مدريد ترحب بفشل المقترح الأوروبي المستهدف لاتفاق المنتجات القادمة من الصحراء المغربية
ناظورسيتي: متابعة
أعرب وزير الزراعة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، عن ارتياحه لفشل ما وصفه بـ”الحملة السياسية” داخل البرلمان الأوروبي الهادفة إلى تعطيل الاتفاق المتعلق بوضع علامات على المنتجات القادمة من الصحراء المغربية.
وقال بلاناس، في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، إن المقترح الرامي إلى إسقاط الاتفاق لم يحصل على الأصوات الكافية خلال جلسة التصويت التي عقدت الأربعاء الماضي، إذ كان يتطلب 360 صوتاً لإقراره، بينما نال 359 صوتاً فقط، مقابل 188 صوتاً معارضاً وامتناع 76 نائباً عن التصويت.
أعرب وزير الزراعة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، عن ارتياحه لفشل ما وصفه بـ”الحملة السياسية” داخل البرلمان الأوروبي الهادفة إلى تعطيل الاتفاق المتعلق بوضع علامات على المنتجات القادمة من الصحراء المغربية.
وقال بلاناس، في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، إن المقترح الرامي إلى إسقاط الاتفاق لم يحصل على الأصوات الكافية خلال جلسة التصويت التي عقدت الأربعاء الماضي، إذ كان يتطلب 360 صوتاً لإقراره، بينما نال 359 صوتاً فقط، مقابل 188 صوتاً معارضاً وامتناع 76 نائباً عن التصويت.
وأوضح الوزير الإسباني أن الاتفاق الفلاحي مع المغرب ما يزال ساري المفعول، مما يسمح باستيراد الفواكه والخضراوات القادمة من الصحراء المغربية بوسم يشير إلى واحدة من المنطقتين الإداريتين اللتين حدّدتهما الرباط، دون الحاجة إلى ذكر البلد الأصلي.
ووصف بلاناس الجدل الذي أثاره جزء من النواب الأوروبيين بأنه “عاصفة ضخمة في فنجان” تحمل خلفية سياسية واضحة، معبّراً عن ارتياحه لعدم نجاح المبادرة، لأنها -وفق تعبيره- “لا تعكس الواقع”.
وكان نائبان منتميان إلى الحزب الشعبي الأوروبي قد تقدما بمقترح قانون يدعو إلى تعليق الاتفاق مع الرباط بشأن المنتجات القادمة من الصحراء المغربية، معتبرَين أن غياب إشارة جغرافية دقيقة على هذه المنتجات قد يسهّل ما وصفاه بـ”الممارسات التجارية غير العادلة”، ويقوّض ثقة المستهلكين، ويضعف التتبع، ويؤثر في الأمن القانوني داخل السوق الأوروبية.
ووصف بلاناس الجدل الذي أثاره جزء من النواب الأوروبيين بأنه “عاصفة ضخمة في فنجان” تحمل خلفية سياسية واضحة، معبّراً عن ارتياحه لعدم نجاح المبادرة، لأنها -وفق تعبيره- “لا تعكس الواقع”.
وكان نائبان منتميان إلى الحزب الشعبي الأوروبي قد تقدما بمقترح قانون يدعو إلى تعليق الاتفاق مع الرباط بشأن المنتجات القادمة من الصحراء المغربية، معتبرَين أن غياب إشارة جغرافية دقيقة على هذه المنتجات قد يسهّل ما وصفاه بـ”الممارسات التجارية غير العادلة”، ويقوّض ثقة المستهلكين، ويضعف التتبع، ويؤثر في الأمن القانوني داخل السوق الأوروبية.
