مداهمات مباغتة تهز سوق الدواجن.. مجلس المنافسة يفتش خمس شركات وسط شبهات احتكار
ناظورسيتي: متابعة
شهد سوق الأعلاف المركبة والمنتجات المرتبطة بالقطاع ، الخميس، تحركا غير مسبوق بعدما نفذت مصالح التحقيق التابعة لمجلس المنافسة عمليات زيارة وحجز مباغتة طالت خمس مؤسسات تشتغل في مجال الأعلاف الموجهة للدواجن، إضافة إلى أسواق مرتبطة مثل قطاع بيع الصيصان، وذلك على خلفية شبهات بوجود ممارسات مضرة بالمنافسة.
التحرك جاء بتعليمات قضائية واضحة، إذ تمت المداهمات وفق إذن من وكيل الملك، وبمرافقة عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، طبقا لمقتضيات المادة 72 من القانون 104.12 المنظّم لحرية الأسعار والمنافسة.
شهد سوق الأعلاف المركبة والمنتجات المرتبطة بالقطاع ، الخميس، تحركا غير مسبوق بعدما نفذت مصالح التحقيق التابعة لمجلس المنافسة عمليات زيارة وحجز مباغتة طالت خمس مؤسسات تشتغل في مجال الأعلاف الموجهة للدواجن، إضافة إلى أسواق مرتبطة مثل قطاع بيع الصيصان، وذلك على خلفية شبهات بوجود ممارسات مضرة بالمنافسة.
التحرك جاء بتعليمات قضائية واضحة، إذ تمت المداهمات وفق إذن من وكيل الملك، وبمرافقة عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، طبقا لمقتضيات المادة 72 من القانون 104.12 المنظّم لحرية الأسعار والمنافسة.
ورغم قوة العملية وطابعها المفاجئ، شدد مجلس المنافسة على أن ما جرى لا يعني إدانة أي جهة، ولا يؤكد بالضرورة وجود ممارسات منافية لقواعد المنافسة، مبرزا أن الأمر يتعلق فقط بإجراءات بحث أولية لجمع المعلومات والوثائق داخل مقرات الشركات المعنية.
وأكد المجلس أن الهيئات التداولية وحدها، وبعد دراسة معمقة واحترام كامل لحقوق الدفاع، هي المخولة للبتّ في ما إذا كانت المخالفات قائمة أو مجرد شبهات لا أساس لها.
كما أوضح أن حرصه على سرية التحقيق يفرض عدم كشف هوية المؤسسات التي شملتها المداهمات أو طبيعة الممارسات المشتبه بها، حفاظا على المسار القانوني السليم واحترامًا لحقوق الأطراف.
ويملك مجلس المنافسة، بموجب القوانين المنظمة له، جهازا متخصصا في التحقيقات ومراقبة الأسواق، ينجز الأبحاث المتعلقة بالممارسات الاحتكارية أو عمليات التركيز الاقتصادي التي تتم دون إشعار مسبق، وهي المخالفات المعروفة بـ"القفز على الإشعار" أو Gun Jumping.
وتُعدّ عمليات التفتيش المباغت هذه من أبرز أدوات المجلس لجمع الأدلة من داخل المؤسسات نفسها، خصوصًا في الملفات الحساسة المرتبطة بالأسعار أو التحكم في سلاسل الإنتاج، وهو ما يجعل هذا التحرك الأخير محطّ أنظار كل الفاعلين داخل قطاع الدواجن الذي يشكل ركيزة أساسية في الأمن الغذائي للبلاد.
وأكد المجلس أن الهيئات التداولية وحدها، وبعد دراسة معمقة واحترام كامل لحقوق الدفاع، هي المخولة للبتّ في ما إذا كانت المخالفات قائمة أو مجرد شبهات لا أساس لها.
كما أوضح أن حرصه على سرية التحقيق يفرض عدم كشف هوية المؤسسات التي شملتها المداهمات أو طبيعة الممارسات المشتبه بها، حفاظا على المسار القانوني السليم واحترامًا لحقوق الأطراف.
ويملك مجلس المنافسة، بموجب القوانين المنظمة له، جهازا متخصصا في التحقيقات ومراقبة الأسواق، ينجز الأبحاث المتعلقة بالممارسات الاحتكارية أو عمليات التركيز الاقتصادي التي تتم دون إشعار مسبق، وهي المخالفات المعروفة بـ"القفز على الإشعار" أو Gun Jumping.
وتُعدّ عمليات التفتيش المباغت هذه من أبرز أدوات المجلس لجمع الأدلة من داخل المؤسسات نفسها، خصوصًا في الملفات الحساسة المرتبطة بالأسعار أو التحكم في سلاسل الإنتاج، وهو ما يجعل هذا التحرك الأخير محطّ أنظار كل الفاعلين داخل قطاع الدواجن الذي يشكل ركيزة أساسية في الأمن الغذائي للبلاد.
