مدارس الناظور تحت الضغط: نقص الكتب يعرقل انطلاق العام الدراسي
ناظورسيتي: متابعة
تشهد المدارس العمومية المغربية هذه السنة أزمة حقيقية في توفير الكتب المدرسية، سواء بالنسبة للمدارس العادية أو مدارس الريادة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على التلاميذ وأسرهم والمجتمع التعليمي ككل.
ويرجع جزء من هذه الأزمة إلى عدم التزام الناشرين بدفتر التحملات، خاصة فيما يتعلق بتوقيت الطباعة والآجال المتفق عليها مع وزارة التربية الوطنية، ما أدى إلى تأخير وصول الكتب إلى المؤسسات التعليمية في الوقت المناسب. وفي بعض الحالات، تصل نسبة التكاليف المتعلقة بالنقل والطباعة إلى 7% فقط من الميزانية المخصصة للكتب، وهو ما يزيد الأعباء المالية على الوزارة والمدارس.
تشهد المدارس العمومية المغربية هذه السنة أزمة حقيقية في توفير الكتب المدرسية، سواء بالنسبة للمدارس العادية أو مدارس الريادة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على التلاميذ وأسرهم والمجتمع التعليمي ككل.
ويرجع جزء من هذه الأزمة إلى عدم التزام الناشرين بدفتر التحملات، خاصة فيما يتعلق بتوقيت الطباعة والآجال المتفق عليها مع وزارة التربية الوطنية، ما أدى إلى تأخير وصول الكتب إلى المؤسسات التعليمية في الوقت المناسب. وفي بعض الحالات، تصل نسبة التكاليف المتعلقة بالنقل والطباعة إلى 7% فقط من الميزانية المخصصة للكتب، وهو ما يزيد الأعباء المالية على الوزارة والمدارس.
وبحسب المعطيات، هناك نقص ملحوظ في بعض المقررات التي لم تُطبع بعد، بينما تصل النسخ المتأخرة إلى المدارس بعد بدء الدروس، ما يضطر التلاميذ إلى الاعتماد على نسخ غير رسمية أو مواد متاحة على الإنترنت، في ظل خلل واضح في سير العملية التعليمية.
ويمثل إقليم الناظور نموذجاً حيّاً لهذه الأزمة، إذ تشهد العديد من المؤسسات التعليمية تأخيرات كبيرة في توزيع الكتب المدرسية، إلى جانب تأخير إرسال اللوائح إلى الأسر، مما صعّب تحديد الكتب المطلوبة في الوقت المناسب.
وتبقى المسؤولية الكبرى على عاتق وزارة التربية الوطنية لضمان توفير الكتب المدرسية في الوقت المحدد وتوحيد آلية توزيعها، مع ضرورة التزام الناشرين بشروط دفتر التحملات لتفادي تكرار هذه المشاكل التي تؤثر مباشرة على جودة التعليم.
ويمثل إقليم الناظور نموذجاً حيّاً لهذه الأزمة، إذ تشهد العديد من المؤسسات التعليمية تأخيرات كبيرة في توزيع الكتب المدرسية، إلى جانب تأخير إرسال اللوائح إلى الأسر، مما صعّب تحديد الكتب المطلوبة في الوقت المناسب.
وتبقى المسؤولية الكبرى على عاتق وزارة التربية الوطنية لضمان توفير الكتب المدرسية في الوقت المحدد وتوحيد آلية توزيعها، مع ضرورة التزام الناشرين بشروط دفتر التحملات لتفادي تكرار هذه المشاكل التي تؤثر مباشرة على جودة التعليم.
