مختصون يقارعون دور العيادات القانونية في حماية الحقوق والنهوض بها في ملتقى وطني بالناظور
محمد العبوسي
بعد مرور سنة على انطلاق تجربة "عيادة المساعدة القانونية" بالناظور ، كمشروع يروم نشر الثقافة القانونية والحقوقية عبر تقديم المشورة والمساعدة القانونية للفئات الهشة، والمساهمة في تطوير الجانب العملي من الدراسة الجامعية، التأم بأحد الفنادق المصنفة بمدينة الناظور أمس السبت 05 يونيو 2021 أطر مجموعة من العيادات القانونية، حول مائدة مستديرة نظمها منتدى أنوال للتنمية والمواطنة، ومختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط.
وفي كلمته الافتتاحية اعتبر الأستاذ المصطفى قريشي، أن هذه المائدة ستشكل الإطار التفاعلي للمشاركين والمشاركات حول : "الإطار المفاهيمي والقانوني للعيادات القانونية وأدوات عملها وتصنيفاتها، والإسهامات الممكنة للعيادة القانونية في تقوية وإنتاج ثقافة حقوق الإنسان والوصول للعدالة، وتقاسم تجارب التكوين والتدريب على المهارات القانونية التطبيقية، وتسهيل الولوج إلى العدالة.
بدوره اعتبر الأستاذ محمد الحموشي رئيس منتدى أنوال أن هذا اللقاء الذي جمع عدد من العيادات القانونية بمختلف الجامعات المغربية حول مائدة النقاش، يشكل مناسبة لتقاسم وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى، والتفكير بصوت مرتفع وبشكل جماعي حول مشكلات وإشكالات وتحديات تحقيق العدالة.
بعد مرور سنة على انطلاق تجربة "عيادة المساعدة القانونية" بالناظور ، كمشروع يروم نشر الثقافة القانونية والحقوقية عبر تقديم المشورة والمساعدة القانونية للفئات الهشة، والمساهمة في تطوير الجانب العملي من الدراسة الجامعية، التأم بأحد الفنادق المصنفة بمدينة الناظور أمس السبت 05 يونيو 2021 أطر مجموعة من العيادات القانونية، حول مائدة مستديرة نظمها منتدى أنوال للتنمية والمواطنة، ومختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط.
وفي كلمته الافتتاحية اعتبر الأستاذ المصطفى قريشي، أن هذه المائدة ستشكل الإطار التفاعلي للمشاركين والمشاركات حول : "الإطار المفاهيمي والقانوني للعيادات القانونية وأدوات عملها وتصنيفاتها، والإسهامات الممكنة للعيادة القانونية في تقوية وإنتاج ثقافة حقوق الإنسان والوصول للعدالة، وتقاسم تجارب التكوين والتدريب على المهارات القانونية التطبيقية، وتسهيل الولوج إلى العدالة.
بدوره اعتبر الأستاذ محمد الحموشي رئيس منتدى أنوال أن هذا اللقاء الذي جمع عدد من العيادات القانونية بمختلف الجامعات المغربية حول مائدة النقاش، يشكل مناسبة لتقاسم وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى، والتفكير بصوت مرتفع وبشكل جماعي حول مشكلات وإشكالات وتحديات تحقيق العدالة.
بعد ذلك قدم الأستاذ محمد سعدي، الإطار المفاهيمي للعيادات القانونية وأدوات عملها وتصنيفاتها و وضعية العيادات في العالم وفي المغرب، وبعده، قدم الأستاذ امحمد العيساوي مداخلة حول الإسهامات الممكنة للعيادة القانونية في تقوية وإنتاج ثقافة حقوق الإنسان، وركز الأستاذ سعيد البكوري في مداخلته على أهمية تقوية القدرات التطبيقية لطلبة القانون في مجال المساطر القضائية والقانونية، وأهمية استخدام أسلوب التكوين والتدريب من داخل العيادات القانونية، بوصفها إحدى طرق التعل يم التفاعلي في تدريس القانون، والتي يمكن تطبيقها عبر عدة أساليب مثل تقديم الاستشارات، والتوعية القانونية، والمحاكمات الافتراضية، وملاحظة المحاكمات وغيرها.
وبعد ذلك قدمت الأستاذة بسمة عقبي، مسؤولة البرنامج التدريبي لمؤسسة الأطلس الكبير العيادة القانونية لكلية الحقوق بفاس، وقدم الأستاذ حميد الربيعي، تجربة العيادة القانونية "حقوق الإنسان والهجرة" لكلية الحقوق بوجدة، وبعده قدمت الأستاذة هدى الرامي، المسؤولة عن المرافقة القانونية، بالعيادة القانونية "العدالة للجميع" تجربة العيادة القانونية بكلية الحقوق بالرباط، واختتم اللقاء بتقديم الأستاذ محمد المحمدي، لتجربة عيادة المساعدة القانونية بالناظور.
وبعد ذلك قدمت الأستاذة بسمة عقبي، مسؤولة البرنامج التدريبي لمؤسسة الأطلس الكبير العيادة القانونية لكلية الحقوق بفاس، وقدم الأستاذ حميد الربيعي، تجربة العيادة القانونية "حقوق الإنسان والهجرة" لكلية الحقوق بوجدة، وبعده قدمت الأستاذة هدى الرامي، المسؤولة عن المرافقة القانونية، بالعيادة القانونية "العدالة للجميع" تجربة العيادة القانونية بكلية الحقوق بالرباط، واختتم اللقاء بتقديم الأستاذ محمد المحمدي، لتجربة عيادة المساعدة القانونية بالناظور.
