محكمة مراكش تؤجل محاكمة 10 مسؤولين ومنتخبين متهمين بتبديد وتفويت أملاك الدولة
ناظورسيتي: متابعة
قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، تأجيل جلسة محاكمة عشرة مسؤولين ومنتخبين، متهمين في ملف تبديد وتفويت أملاك الدولة واستغلال البرنامج الملكي "مراكش الحاضرة المتجددة"، إلى 28 نونبر المقبل.
الملف، الذي بات محط اهتمام الرأي العام المحلي، يتضمن وقائع خطيرة تشير إلى استغلال بعض المسؤولين ومنتخبين لمواقعهم لإنشاء شركات صورية بأسماء أفراد من أسرهم، بهدف الحصول على صفقات عمومية كبيرة ودعم مالي لتسيير مشاريع في مجالات متعددة تشمل الفلاحة والبلاستيك والتصدير والإعلام.
قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، تأجيل جلسة محاكمة عشرة مسؤولين ومنتخبين، متهمين في ملف تبديد وتفويت أملاك الدولة واستغلال البرنامج الملكي "مراكش الحاضرة المتجددة"، إلى 28 نونبر المقبل.
الملف، الذي بات محط اهتمام الرأي العام المحلي، يتضمن وقائع خطيرة تشير إلى استغلال بعض المسؤولين ومنتخبين لمواقعهم لإنشاء شركات صورية بأسماء أفراد من أسرهم، بهدف الحصول على صفقات عمومية كبيرة ودعم مالي لتسيير مشاريع في مجالات متعددة تشمل الفلاحة والبلاستيك والتصدير والإعلام.
لكن المفاجأة كانت في التنازل عن هذه العقود لصالح أطراف أخرى، ما حول المال العام إلى أداة للمضاربة وجني أرباح شخصية.
الاتهامات الموجهة للمتهمين شملت تبديد الأموال العمومية، تلقي فوائد غير مشروعة من العقود، التزوير واستعماله، والمشاركة في هذه الأفعال. التحقيقات، التي انطلقت منذ سنة 2018 من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تم إحالتها على غرفة الجنايات منذ 2022، لتستمر مساطر المحاكمة في ظل متابعة دقيقة من الرأي العام.
الإجراءات الأخيرة اقتصرت على سحب جوازات سفر المتهمين ومنعهم من السفر، دون اعتقالهم، في انتظار استكمال الجلسات المقبلة التي يُتوقع أن تحمل تطورات حاسمة.
الاتهامات الموجهة للمتهمين شملت تبديد الأموال العمومية، تلقي فوائد غير مشروعة من العقود، التزوير واستعماله، والمشاركة في هذه الأفعال. التحقيقات، التي انطلقت منذ سنة 2018 من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تم إحالتها على غرفة الجنايات منذ 2022، لتستمر مساطر المحاكمة في ظل متابعة دقيقة من الرأي العام.
الإجراءات الأخيرة اقتصرت على سحب جوازات سفر المتهمين ومنعهم من السفر، دون اعتقالهم، في انتظار استكمال الجلسات المقبلة التي يُتوقع أن تحمل تطورات حاسمة.
