محكمة جرائم الأموال تدين مصطفى أوراش بعد إدانته باختلاس أموال عمومية
ناظورسيتي: متابعة
أسدلت محكمة جرائم الأموال بالرباط الستار على واحد من أبرز ملفات التدبير المالي داخل الجامعات الرياضية، بعدما قضت بإدانة مصطفى أوراش، الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنتان حبسا نافذا، على خلفية ثبوت تورطه في اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وقضت المحكمة أيضا بتغريم أوراش مبلغ 20000 درهم، فيما أدانت أحمد جراف، أمين المال السابق للجامعة، بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم. وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة المتهمين بأداء مبلغ 600 مليون سنتيم، على وجه التضامن، لفائدة المطالب بالحق المدني، مع تحميل أوراش الصائر والإجبار في الحد الأدنى، بينما لم يطبق أي إجراء في حق جراف.
أسدلت محكمة جرائم الأموال بالرباط الستار على واحد من أبرز ملفات التدبير المالي داخل الجامعات الرياضية، بعدما قضت بإدانة مصطفى أوراش، الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنتان حبسا نافذا، على خلفية ثبوت تورطه في اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وقضت المحكمة أيضا بتغريم أوراش مبلغ 20000 درهم، فيما أدانت أحمد جراف، أمين المال السابق للجامعة، بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم. وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة المتهمين بأداء مبلغ 600 مليون سنتيم، على وجه التضامن، لفائدة المطالب بالحق المدني، مع تحميل أوراش الصائر والإجبار في الحد الأدنى، بينما لم يطبق أي إجراء في حق جراف.
وفي المقابل، قررت المحكمة تبرئة مصطفى خير من جميع التهم المنسوبة إليه، دون الحكم عليه بأي عقوبة حبسية أو مالية، بعد عدم ثبوت الأفعال موضوع المتابعة في حقه.
وتعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2016، حين تقدم ثلاثة أعضاء سابقين بالجامعة الملكية المغربية لكرة السلة بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال، تتهم مسؤولين سابقين بتبديد واختلاس أموال عمومية فاقت قيمتها 4 ملايير سنتيم. وعلى إثر ذلك، باشرت النيابة العامة تحقيقا موسعا، أحيل في إطاره الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وبعد سنوات من الأبحاث والتدقيق في الوثائق والمعطيات المالية، أمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة قضائية ومالية، كشفت عن اختلالات مالية جسيمة تجاوزت قيمتها 4 ملايير سنتيم، تعود أساسا لمنح سنوية عمومية ومداخيل مرتبطة بالانخراطات، وهو ما أسس للأحكام الصادرة في هذا الملف.
وتعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2016، حين تقدم ثلاثة أعضاء سابقين بالجامعة الملكية المغربية لكرة السلة بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال، تتهم مسؤولين سابقين بتبديد واختلاس أموال عمومية فاقت قيمتها 4 ملايير سنتيم. وعلى إثر ذلك، باشرت النيابة العامة تحقيقا موسعا، أحيل في إطاره الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وبعد سنوات من الأبحاث والتدقيق في الوثائق والمعطيات المالية، أمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة قضائية ومالية، كشفت عن اختلالات مالية جسيمة تجاوزت قيمتها 4 ملايير سنتيم، تعود أساسا لمنح سنوية عمومية ومداخيل مرتبطة بالانخراطات، وهو ما أسس للأحكام الصادرة في هذا الملف.
