محكمة تلزم زبونة بأداء قرض بنحو 600 مليون لم تتسلمه.. والمختلسة وراء القضبان
ناظورسيتي: متابعة
في قرار أثار الكثير من الجدل، قضت محكمة الاستئناف بالرباط بإلزام سيدة بأداء قرض يقارب 600 ألف درهم رغم أنها لم تتسلم درهما واحدا منه، بعدما تبيّن أن المبلغ تم تحويله إلى حساب موثقة أدانها القضاء سابقا بست سنوات نافذة بتهمة خيانة الأمانة.
القصة بدأت قبل أشهر، حين حصلت الزبونة على حكم ابتدائي يقضي بمسؤولية البنك، بعدما اعتبر القاضي أن المؤسسة المالية أخطأت حين قامت بصرف القرض قبل إتمام مسطرة التوثيق. غير أن هذا الحكم لم يصمد طويلا أمام الاستئناف، حيث جاء قرار محكمة الرباط، الصادر في 26 نونبر، معاكساً تماماً، ليحسم سبعة أشهر من الجدل القانوني، ويلزم السيدة بأداء 587 ألفا و369 درهما مع الفوائد، تحت طائلة الإكراه البدني.
في قرار أثار الكثير من الجدل، قضت محكمة الاستئناف بالرباط بإلزام سيدة بأداء قرض يقارب 600 ألف درهم رغم أنها لم تتسلم درهما واحدا منه، بعدما تبيّن أن المبلغ تم تحويله إلى حساب موثقة أدانها القضاء سابقا بست سنوات نافذة بتهمة خيانة الأمانة.
القصة بدأت قبل أشهر، حين حصلت الزبونة على حكم ابتدائي يقضي بمسؤولية البنك، بعدما اعتبر القاضي أن المؤسسة المالية أخطأت حين قامت بصرف القرض قبل إتمام مسطرة التوثيق. غير أن هذا الحكم لم يصمد طويلا أمام الاستئناف، حيث جاء قرار محكمة الرباط، الصادر في 26 نونبر، معاكساً تماماً، ليحسم سبعة أشهر من الجدل القانوني، ويلزم السيدة بأداء 587 ألفا و369 درهما مع الفوائد، تحت طائلة الإكراه البدني.
ومع أن الموثقة المدانة تقبع خلف القضبان بعد إدانتها بتبديد أموال زبنائها، إلا أن هذا لا يعفي، وفق القرار القضائي الجديد، المقترضة من أداء الدين للبنك، في انتظار أن تسلك المساطر المدنية المتاحة لاسترجاع حقوقها.
هذا الحكم الصادم أعاد إلى الواجهة النقاش الحاد حول فعالية صندوق ضمان الموثقين، وهو الآلية المفترض بها حماية المتضررين. ورغم توفر الصندوق على احتياطات مالية ضخمة وصلت إلى 500 مليون درهم سنة 2023، إلا أن مسطرة التعويض عبره تبقى معقدة وبطيئة، إذ تفرض صدور حكم نهائي وإثبات عجز الموثق عن الأداء، ما يجعل العديد من الضحايا في حالة فراغ قانوني ومالي.
وفي ظل تزايد الملفات المشابهة، كشف المجلس الوطني لهيئة الموثقين عن توجه لإصلاح عميق لهذا النظام، باقتراح يسمح بالتعويض المباشر للضحايا استنادا إلى خبرة قضائية وتقارير مهنية، دون انتظار سنوات طويلة لاستنفاد جميع درجات التقاضي.
هذا الحكم الصادم أعاد إلى الواجهة النقاش الحاد حول فعالية صندوق ضمان الموثقين، وهو الآلية المفترض بها حماية المتضررين. ورغم توفر الصندوق على احتياطات مالية ضخمة وصلت إلى 500 مليون درهم سنة 2023، إلا أن مسطرة التعويض عبره تبقى معقدة وبطيئة، إذ تفرض صدور حكم نهائي وإثبات عجز الموثق عن الأداء، ما يجعل العديد من الضحايا في حالة فراغ قانوني ومالي.
وفي ظل تزايد الملفات المشابهة، كشف المجلس الوطني لهيئة الموثقين عن توجه لإصلاح عميق لهذا النظام، باقتراح يسمح بالتعويض المباشر للضحايا استنادا إلى خبرة قضائية وتقارير مهنية، دون انتظار سنوات طويلة لاستنفاد جميع درجات التقاضي.
