محكمة الاستئناف بتازة تحسم: 30 سنة سجنا في قضية قتل بسبب الزعتر
ناظورسيتي: متابعة
أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة الستار على واحدة من القضايا الجنائية التي هزت الرأي العام المحلي خلال الأشهر الماضية، بعدما أيدت الحكم الابتدائي الصادر في حق فلاح متابع في جريمة قتل وقعت بدوار “بوشعير” التابع لجماعة تزارين.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة المتهم بثلاثين سنة سجنا نافذا، مع تحميله الصائر وتحديد الإجبار في الحد الأدنى، وذلك بعد اقتناعها بثبوت الأفعال المنسوبة إليه، رغم استبعاد ظرف “سبق الإصرار” من التكييف القانوني للجريمة.
أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتازة الستار على واحدة من القضايا الجنائية التي هزت الرأي العام المحلي خلال الأشهر الماضية، بعدما أيدت الحكم الابتدائي الصادر في حق فلاح متابع في جريمة قتل وقعت بدوار “بوشعير” التابع لجماعة تزارين.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة المتهم بثلاثين سنة سجنا نافذا، مع تحميله الصائر وتحديد الإجبار في الحد الأدنى، وذلك بعد اقتناعها بثبوت الأفعال المنسوبة إليه، رغم استبعاد ظرف “سبق الإصرار” من التكييف القانوني للجريمة.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى شهر يونيو من السنة الماضية، حين اندلع خلاف بين المتهم، وهو في الأربعينات من عمره، وجاره الذي كان في عقده الخامس، بسبب اتهام هذا الأخير باستغلال أرض غيره لجمع نبتة الزعتر. وسرعان ما تطور النزاع من مشادة كلامية إلى اعتداء جسدي عنيف.
وحسب المعطيات التي راجت خلال أطوار المحاكمة، فقد استعمل الجاني أداة فلاحية “منجلا”، موجها ضربات قاتلة إلى الضحية، ما أدى إلى وفاته في مشهد صادم، حول خلافا بسيطا حول محصول طبيعي إلى جريمة دموية بكل المقاييس.
وفي الشق المدني، قضت المحكمة بأداء تعويض مالي قدره 15 ألف درهم لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني، كجبر للأضرار الناتجة عن هذه الجريمة.
ويؤكد هذا القرار الاستئنافي ما خلصت إليه المحكمة الابتدائية في حكمها الصادر خلال شهر نونبر الماضي، مشددا على خطورة الفعل المرتكب، وعلى ضرورة التصدي بحزم لمثل هذه الجرائم التي تنطلق من نزاعات عرضية، لكنها تنتهي بعواقب مأساوية تمس الحق في الحياة.
وحسب المعطيات التي راجت خلال أطوار المحاكمة، فقد استعمل الجاني أداة فلاحية “منجلا”، موجها ضربات قاتلة إلى الضحية، ما أدى إلى وفاته في مشهد صادم، حول خلافا بسيطا حول محصول طبيعي إلى جريمة دموية بكل المقاييس.
وفي الشق المدني، قضت المحكمة بأداء تعويض مالي قدره 15 ألف درهم لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني، كجبر للأضرار الناتجة عن هذه الجريمة.
ويؤكد هذا القرار الاستئنافي ما خلصت إليه المحكمة الابتدائية في حكمها الصادر خلال شهر نونبر الماضي، مشددا على خطورة الفعل المرتكب، وعلى ضرورة التصدي بحزم لمثل هذه الجرائم التي تنطلق من نزاعات عرضية، لكنها تنتهي بعواقب مأساوية تمس الحق في الحياة.
