محكمة الاستئناف بالناظور تنظم يوماً دراسياً حول السلامة الطرقية تحت شعار “رهان وطني ومسؤولية مشتركة”
ناظورسيتي: محمد العبوسي
تحت شعار “السلامة الطرقية: رهان وطني ومسؤولية مشتركة”، نظمت محكمة الاستئناف بالناظور يوم 26 فبراير 2026 يوماً دراسياً هاماً جمع قضاة وممثلي النيابة العامة والأمن الوطني والدرك الملكي وهيئة الدفاع وقطاع التجهيز. ويأتي هذا اللقاء في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية للحد من حوادث السير والحد من خسائرها البشرية والاجتماعية.
في كلمته الافتتاحية، أكد رئيس محكمة الاستئناف بالناظور أن السلامة الطرقية هي مسؤولية وطنية مشتركة، تستدعي تضافر جهود جميع الفاعلين من مؤسسات قضائية وأمنية وتربوية وإعلامية. وشدد على الدور الأساسي للقضاء في تطبيق القانون بحزم وعدل لحماية الأرواح، داعياً إلى تعزيز التنسيق والتوعية لترسيخ ثقافة احترام قواعد السير.
من جانبه، أبرز السيد الوكيل العام للملك أن حوادث السير تشكل من أخطر الآفات المجتمعية لما تتركه من آثار جسيمة، خاصة بين الشباب، على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي والنفسي. وأوضح أن المغرب يعتمد استراتيجية وطنية للسلامة الطرقية للفترة 2017-2026، تهدف إلى تقليص عدد ضحايا الحوادث إلى النصف من خلال تعزيز المراقبة، وتقوية الإطار القانوني، وتحسين تكوين السائقين والبنيات التحتية، وتطوير خدمات الإسعاف، وتكثيف التوعية والتحسيس. وأكد أن النتائج الحالية لا تزال دون التطلعات، مع استمرار ارتفاع مؤشرات الوفيات والإصابات، داعياً إلى مضاعفة الجهود لمواجهة الأسباب الرئيسية للحوادث، وعلى رأسها السرعة المفرطة، والقيادة تحت تأثير الكحول، والسلوكيات المتهورة.
كما قدم عدد من المشاركين مداخلات علمية وقانونية وأمنية، من بينها:
• السيد سفيان حفيظ، قاضي بالمحكمة الابتدائية بالناظور، الذي تناول دور محاكم الموضوع في دعم الاستراتيجية الوطنية.
• السيد أكرم حساني، نائب وكيل الملك بالدريوش، الذي استعرض آلية الاحتفاظ برخصة السياقة كوسيلة فعّالة لتحقيق الأمن الطرقي.
• السيدة نوال أفقير، محامية بهيئة الناظور الحسيمة، التي قدمت قراءة قانونية حول نجاعة المقاربة التشريعية في تحقيق أهداف السلامة الطرقية.
وفي الجانب الأمني، قدم السيد فتح الله كردوع، ضابط ممتاز بالأمن الوطني، عرضاً حول أدوار المؤسسة الأمنية في تطبيق الاستراتيجية الوطنية، فيما استعرض ممثل الدرك الملكي حصيلة عملهم ومقارباتهم في المراقبة والزجر. كما ركز مدير المديرية الإقليمية للتجهيز والماء على أهمية تطوير البنية التحتية والتدابير التقنية للحد من حوادث السير.
واختتم اليوم الدراسي بالتأكيد على أن السلامة الطرقية مسؤولية جماعية ورافعة وطنية، تتطلب تعبئة مستمرة وتنسيقاً دائماً بين جميع الفاعلين لحماية الأرواح وضمان أمن وسلامة المواطنين على الطرق.
تحت شعار “السلامة الطرقية: رهان وطني ومسؤولية مشتركة”، نظمت محكمة الاستئناف بالناظور يوم 26 فبراير 2026 يوماً دراسياً هاماً جمع قضاة وممثلي النيابة العامة والأمن الوطني والدرك الملكي وهيئة الدفاع وقطاع التجهيز. ويأتي هذا اللقاء في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية للحد من حوادث السير والحد من خسائرها البشرية والاجتماعية.
في كلمته الافتتاحية، أكد رئيس محكمة الاستئناف بالناظور أن السلامة الطرقية هي مسؤولية وطنية مشتركة، تستدعي تضافر جهود جميع الفاعلين من مؤسسات قضائية وأمنية وتربوية وإعلامية. وشدد على الدور الأساسي للقضاء في تطبيق القانون بحزم وعدل لحماية الأرواح، داعياً إلى تعزيز التنسيق والتوعية لترسيخ ثقافة احترام قواعد السير.
من جانبه، أبرز السيد الوكيل العام للملك أن حوادث السير تشكل من أخطر الآفات المجتمعية لما تتركه من آثار جسيمة، خاصة بين الشباب، على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي والنفسي. وأوضح أن المغرب يعتمد استراتيجية وطنية للسلامة الطرقية للفترة 2017-2026، تهدف إلى تقليص عدد ضحايا الحوادث إلى النصف من خلال تعزيز المراقبة، وتقوية الإطار القانوني، وتحسين تكوين السائقين والبنيات التحتية، وتطوير خدمات الإسعاف، وتكثيف التوعية والتحسيس. وأكد أن النتائج الحالية لا تزال دون التطلعات، مع استمرار ارتفاع مؤشرات الوفيات والإصابات، داعياً إلى مضاعفة الجهود لمواجهة الأسباب الرئيسية للحوادث، وعلى رأسها السرعة المفرطة، والقيادة تحت تأثير الكحول، والسلوكيات المتهورة.
كما قدم عدد من المشاركين مداخلات علمية وقانونية وأمنية، من بينها:
• السيد سفيان حفيظ، قاضي بالمحكمة الابتدائية بالناظور، الذي تناول دور محاكم الموضوع في دعم الاستراتيجية الوطنية.
• السيد أكرم حساني، نائب وكيل الملك بالدريوش، الذي استعرض آلية الاحتفاظ برخصة السياقة كوسيلة فعّالة لتحقيق الأمن الطرقي.
• السيدة نوال أفقير، محامية بهيئة الناظور الحسيمة، التي قدمت قراءة قانونية حول نجاعة المقاربة التشريعية في تحقيق أهداف السلامة الطرقية.
وفي الجانب الأمني، قدم السيد فتح الله كردوع، ضابط ممتاز بالأمن الوطني، عرضاً حول أدوار المؤسسة الأمنية في تطبيق الاستراتيجية الوطنية، فيما استعرض ممثل الدرك الملكي حصيلة عملهم ومقارباتهم في المراقبة والزجر. كما ركز مدير المديرية الإقليمية للتجهيز والماء على أهمية تطوير البنية التحتية والتدابير التقنية للحد من حوادث السير.
واختتم اليوم الدراسي بالتأكيد على أن السلامة الطرقية مسؤولية جماعية ورافعة وطنية، تتطلب تعبئة مستمرة وتنسيقاً دائماً بين جميع الفاعلين لحماية الأرواح وضمان أمن وسلامة المواطنين على الطرق.
