محكمة الاستئناف بالحسيمة تدين رئيس جماعة سابق ومتهما آخر بتهم الاختلاس واستغلال النفوذ
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، حكما يقضي بإدانة رئيس جماعة سابق بالإقليم بتهم الاختلاس واستغلال النفوذ، وحكمت عليه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم. كما أدانت المحكمة متهما آخر في الملف نفسه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة ألفي درهم.
وتفيد معطيات القضية أن المتهمين استغلا ممتلكات جماعة ترابية محلية، حيث قاما بربط مشروعهما الخاص بشبكة الكهرباء العمومية دون أي سند قانوني، في سلوك اعتبرته المحكمة استغلالا للنفوذ واختلاسا لموارد جماعية.
أصدرت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، حكما يقضي بإدانة رئيس جماعة سابق بالإقليم بتهم الاختلاس واستغلال النفوذ، وحكمت عليه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم. كما أدانت المحكمة متهما آخر في الملف نفسه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة ألفي درهم.
وتفيد معطيات القضية أن المتهمين استغلا ممتلكات جماعة ترابية محلية، حيث قاما بربط مشروعهما الخاص بشبكة الكهرباء العمومية دون أي سند قانوني، في سلوك اعتبرته المحكمة استغلالا للنفوذ واختلاسا لموارد جماعية.
وقضت المحكمة كذلك، بأداء المتهمين تضامنا لفائدة المجلس الجماعي تعويضا مدنيا قدره 90 ألف درهم، إضافة إلى تحميلهما صائر الدعويين على الدرجتين، دون إجبار.
وتعود تفاصيل الملف إلى سنة 2022، حين برأت المحكمة في مرحلة أولى المتهمين من التهم المنسوبة إليهما. غير أن النيابة العامة والمجلس الجماعي قدما طعنين في الحكم، ما دفع محكمة النقض إلى إلغائه وإحالة القضية مجددا على محكمة الاستئناف للنظر فيها.
وبعد النقض والإحالة، قررت الغرفة الاستئنافية قبول استئناف النيابة العامة والمجلس الجماعي، ورد الدفع بالتقادم المقدم من طرف الدفاع، قبل أن تصدر حكمها الحالي الذي شدد على حماية المال العام وضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في استغلال النفوذ أو اختلاس الموارد العمومية.
وتعود تفاصيل الملف إلى سنة 2022، حين برأت المحكمة في مرحلة أولى المتهمين من التهم المنسوبة إليهما. غير أن النيابة العامة والمجلس الجماعي قدما طعنين في الحكم، ما دفع محكمة النقض إلى إلغائه وإحالة القضية مجددا على محكمة الاستئناف للنظر فيها.
وبعد النقض والإحالة، قررت الغرفة الاستئنافية قبول استئناف النيابة العامة والمجلس الجماعي، ورد الدفع بالتقادم المقدم من طرف الدفاع، قبل أن تصدر حكمها الحالي الذي شدد على حماية المال العام وضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في استغلال النفوذ أو اختلاس الموارد العمومية.
