محكمة إسبانية تقرر ترحيل مغربي بعد تورطه في الاتجار بالمخدرات

ناظورسيتي: متابعة

أصدرت محكمة الجنايات بمدينة أستورياس شمال إسبانيا حكمًا يقضي بطرد مواطن مغربي من التراب الإسباني لمدة ست سنوات، بعد اعترافه أمام هيئة المحكمة بضلوعه في بيع كميات صغيرة من المخدرات بمدينة خيخون.

وجاء القرار في إطار اتفاق بين المتهم والنيابة العامة يقضي باستبدال عقوبة السجن بالترحيل، استنادًا إلى المادة 89 من القانون الجنائي الإسباني.

وتعود تفاصيل الملف إلى يوم 5 أبريل 2024، حين ضبطت عناصر الحرس الوطني المتهم، البالغ من العمر 34 سنة، في حالة تلبس وهو يبيع مادة الكوكايين عند تقاطع شارعي “ليون الثالث عشر” و”لا باز”.

وفي نفس الصدد كشفت التحقيقات أن المغربي سلّم أحد الأشخاص، لم يتم التعرف على هويته، 0,4 غرام من الكوكايين، قبل أن يعثر بحوزته على 4 أكياس إضافية من المخدر بوزن إجمالي 1,88 غرام وبنسبة نقاء 72,8%، إلى جانب 30 يورو نقدًا يُعتقد أنها من عائدات البيع، وقرصين من الديّازيبام يزن كل منهما حوالي غرامين.

من جانبها قيمت النيابة السوقية للمحجوزات بنحو 242 يورو، ووجهت له تهمة “الاتجار بمخدرات تسبب ضررًا بالغًا للصحة العامة” بموجب الفصل 368 من القانون الجنائي الإسباني.

وفي إطار برمجة الاتفاق مع الادعاء، اعترف المتهم بالأفعال المنسوبة إليه، ليُحكم عليه بثلاث سنوات ونصف من السجن، استبدلت بعقوبة الطرد خارج إسبانيا لمدة ست سنوات، إضافة إلى أداء غرامة مالية قدرها 728 يورو وتحمل تكاليف القضية.

وشددت المحكمة في حيثياتها على أن المتهم يتواجد في وضعية غير قانونية داخل إسبانيا، ولا يمتلك أي روابط أسرية أو اجتماعية يمكن أن تبرر بقائه في البلاد، معتبرة أن الترحيل هو الإجراء الأنسب في مثل هذه الحالات.