محكمة أوروبية تدعم قرار إسبانيا بترحيل مغربي للاشتباه في ارتباطه بالتطرف
ناظور سيتي: منابعة
أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرار السلطات الإسبانية القاضي بترحيل مواطن مغربي ومنعه من دخول البلاد لمدة عشر سنوات، معتبرة أن المعطيات الأمنية المتوفرة كانت كافية لاتخاذ هذا الإجراء، رغم عدم صدور أي حكم قضائي يدينه في قضايا مرتبطة بالتطرف.
وجاء قرار المحكمة بعد رفض الطعن الذي تقدم به المعني بالأمر، والذي اعتبر أن ترحيله سنة 2019 تسبب في الإضرار بحياته الأسرية، خاصة أنه كان يقيم في إسبانيا منذ عام 2006 ويعيش هناك رفقة أسرته الصغيرة.
أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرار السلطات الإسبانية القاضي بترحيل مواطن مغربي ومنعه من دخول البلاد لمدة عشر سنوات، معتبرة أن المعطيات الأمنية المتوفرة كانت كافية لاتخاذ هذا الإجراء، رغم عدم صدور أي حكم قضائي يدينه في قضايا مرتبطة بالتطرف.
وجاء قرار المحكمة بعد رفض الطعن الذي تقدم به المعني بالأمر، والذي اعتبر أن ترحيله سنة 2019 تسبب في الإضرار بحياته الأسرية، خاصة أنه كان يقيم في إسبانيا منذ عام 2006 ويعيش هناك رفقة أسرته الصغيرة.
واستند القضاء الأوروبي في حكمه إلى التقارير الأمنية التي قدمتها السلطات الإسبانية، والتي تحدثت عن وجود شبهات حول ارتباط الرجل بشبكة يشتبه في استقطابها شباناً من مدريد وإرسالهم إلى مناطق النزاع في سوريا والعراق للانضمام إلى تنظيمات متطرفة. كما أشارت المحكمة إلى أن المعني بالأمر لم يقدم أدلة كافية لنفي تلك الاتهامات أو التشكيك في المعطيات الأمنية المعروضة.
وفي ما يتعلق بالجانب الأسري، اعتبرت المحكمة أن السلطات الإسبانية أخذت بعين الاعتبار وضعه العائلي قبل إصدار قرار الترحيل، موضحة أن زوجته تحمل الجنسية المغربية أيضاً، وأن ابنتيهما، رغم ولادتهما في إسبانيا، لا تزالان في سن تسمح لهما بالتأقلم مع الحياة في المغرب.
وخلصت المحكمة إلى أن قرار الترحيل والمنع من دخول إسبانيا لمدة عشر سنوات يظل متناسباً مع ما وصفته بخطورة التهديد الأمني المحتمل، خاصة في ظل محدودية الروابط الاجتماعية للرجل داخل المجتمع الإسباني، والتي اقتصرت أساساً على أسرته وبعض معارفه داخل المساجد.
وفي ما يتعلق بالجانب الأسري، اعتبرت المحكمة أن السلطات الإسبانية أخذت بعين الاعتبار وضعه العائلي قبل إصدار قرار الترحيل، موضحة أن زوجته تحمل الجنسية المغربية أيضاً، وأن ابنتيهما، رغم ولادتهما في إسبانيا، لا تزالان في سن تسمح لهما بالتأقلم مع الحياة في المغرب.
وخلصت المحكمة إلى أن قرار الترحيل والمنع من دخول إسبانيا لمدة عشر سنوات يظل متناسباً مع ما وصفته بخطورة التهديد الأمني المحتمل، خاصة في ظل محدودية الروابط الاجتماعية للرجل داخل المجتمع الإسباني، والتي اقتصرت أساساً على أسرته وبعض معارفه داخل المساجد.
