محرك الاقتصاد الإسباني.. كيف أنقذت سواعد المغاربة قطاعات البناء والفندقة بالجارة الشمالية؟
ناظورسيتي: متابعة
واصل المغاربة تعزيز حضورهم في سوق الشغل الإسباني، بعدما حافظوا على موقعهم كأكبر جالية أجنبية منخرطة في نظام الضمان الاجتماعي بإسبانيا، وفق أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية.
وأظهرت المعطيات المعلنة مع نهاية شهر يونيو 2026 أن عدد العمال الأجانب المسجلين في الضمان الاجتماعي الإسباني بلغ مستوى غير مسبوق، متجاوزا 3,45 ملايين شخص، بزيادة تفوق 86 ألف منخرط مقارنة بالشهر السابق.
واصل المغاربة تعزيز حضورهم في سوق الشغل الإسباني، بعدما حافظوا على موقعهم كأكبر جالية أجنبية منخرطة في نظام الضمان الاجتماعي بإسبانيا، وفق أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية.
وأظهرت المعطيات المعلنة مع نهاية شهر يونيو 2026 أن عدد العمال الأجانب المسجلين في الضمان الاجتماعي الإسباني بلغ مستوى غير مسبوق، متجاوزا 3,45 ملايين شخص، بزيادة تفوق 86 ألف منخرط مقارنة بالشهر السابق.
وبحسب الأرقام الرسمية، تصدر المغاربة قائمة الجنسيات الأجنبية العاملة في إسبانيا بـ422 ألفا و347 منخرطا في الضمان الاجتماعي، متقدمين بفارق مريح على الرومانيين الذين حلوا في المرتبة الثانية بأكثر من 353 ألف منخرط.
كما ضمت المراتب التالية كلاً من الكولومبيين والفنزويليين والإيطاليين والصينيين والبيروفيين والأوكرانيين، ما يعكس التنوع الكبير الذي يميز سوق العمل الإسباني.
وسجل عدد العمال الأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني نمواً سنوياً تجاوز 11 في المائة، وهي نسبة تفوق بكثير معدل نمو التشغيل الإجمالي في البلاد.
ويعزى هذا الارتفاع، وفق السلطات الإسبانية، إلى مجموعة من العوامل، من بينها الإجراءات الاستثنائية الخاصة بتسوية أوضاع المهاجرين، والتي ساهمت في إدماج أعداد مهمة من العمال داخل الاقتصاد الرسمي.
وأكدت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، إلما سايث، أن العمال الأجانب يساهمون بشكل بارز في دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الأساسية.
وتشمل هذه القطاعات الفلاحة والبناء والسياحة والخدمات الفندقية والنقل والرعاية الصحية، وهي مجالات تشهد طلبا متزايدا على اليد العاملة خلال السنوات الأخيرة.
وتعكس هذه الأرقام المكانة التي تحتلها الجالية المغربية داخل النسيج الاقتصادي الإسباني، حيث يواصل العمال المغاربة لعب دور مهم في العديد من الأنشطة الإنتاجية والخدماتية.
كما تؤكد المعطيات الرسمية استمرار مساهمة المغاربة في سوق العمل الإسباني، سواء من خلال الانخراط في القطاعات التقليدية أو عبر حضور متزايد في مجالات مهنية متنوعة، ما يعزز موقعهم كأكبر جالية أجنبية مساهمة في نظام الضمان الاجتماعي بالبلاد.
كما ضمت المراتب التالية كلاً من الكولومبيين والفنزويليين والإيطاليين والصينيين والبيروفيين والأوكرانيين، ما يعكس التنوع الكبير الذي يميز سوق العمل الإسباني.
وسجل عدد العمال الأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني نمواً سنوياً تجاوز 11 في المائة، وهي نسبة تفوق بكثير معدل نمو التشغيل الإجمالي في البلاد.
ويعزى هذا الارتفاع، وفق السلطات الإسبانية، إلى مجموعة من العوامل، من بينها الإجراءات الاستثنائية الخاصة بتسوية أوضاع المهاجرين، والتي ساهمت في إدماج أعداد مهمة من العمال داخل الاقتصاد الرسمي.
وأكدت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، إلما سايث، أن العمال الأجانب يساهمون بشكل بارز في دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الأساسية.
وتشمل هذه القطاعات الفلاحة والبناء والسياحة والخدمات الفندقية والنقل والرعاية الصحية، وهي مجالات تشهد طلبا متزايدا على اليد العاملة خلال السنوات الأخيرة.
وتعكس هذه الأرقام المكانة التي تحتلها الجالية المغربية داخل النسيج الاقتصادي الإسباني، حيث يواصل العمال المغاربة لعب دور مهم في العديد من الأنشطة الإنتاجية والخدماتية.
كما تؤكد المعطيات الرسمية استمرار مساهمة المغاربة في سوق العمل الإسباني، سواء من خلال الانخراط في القطاعات التقليدية أو عبر حضور متزايد في مجالات مهنية متنوعة، ما يعزز موقعهم كأكبر جالية أجنبية مساهمة في نظام الضمان الاجتماعي بالبلاد.
