محاكمة اسباني اشترى رضيعا مغربيا بثلاثة آلاف أورو
متابعة:
ذكرت صحيفة "العلم" في عددها الصادر غدا أن المحكمة الجنائية بمدينة سبتة المحتلة قضت بالسجن لمدة ثمانية عشر شهرا نافذا في حق مواطن إسباني ينحدر من مدينة إشبيلية ، ومنعه لمدة ست سنوات من القيام بدور الحاضن أو الوصي أو الراعي للأطفال ، وذلك لقيامه في غشت 2011 بشراء رضيع مقابل ألف أورو، ومحاولته شراء رضيع ثان من امرأة مغربية حامل مقابل مبلغ ثلاثة آلاف أورو.
وحسب ما أورته يومية «إيلفارو دي سيوتة»، فإن المحكوم عليه كان قد اتفق مع مغربية مقيمة بمدينة سبتة المحتلة ، وتبلغ من العمر 22 سنة ولا تزال إلى حدود كتابة هذه السطور في حالة فرار ، على الحصول خارج الإجراأت المعمول بها في مجال الحضانة والرعاية والتبني ، على رضيع مقابل ألف أورو ، لكنه فشل في تغيير هويته.
وبعد مرور شهر على العملية الأولى قام المحكوم عليه رفقة زوجته بالاتفاق مع مغربية أخرى ذات 29 ربيعا عن طريق وسيطة من مدينة سبتة المحتلة ، من أجل تسلم رضيعها بعد الوضع ، مقابل 3000 أورو ، لكن الأم الشابة تراجعت عن وعدها لتحتفظ بفلذة كبدها.
وقد صدرت في حق الزوجة البالغة من العمر 32 سنة ، عقوبة بالسجن لمدة ستة أشهر والحرمان لمدة ست سنوات ، مثل زوجها من القيام بدور الحضانة والوصاية والرعاية والتبني ، فضلا عن تغريمهما معا بغرامة قيمتها 3.240 أورو.
أما المرأة التي وعدت ببيع رضيعها بعد الوضع فستقضي وراء القضبان مدة شهر ونصف مع أداء غرامة يومية قدرها ثلاثة آلاف أورو ، في حين عوقبت القائمة بدور الوساطة بالسجن مدة ستة أشهر مع منعها من الحضانة والوصاية والتبني ورعاية الرضع لمدة سنتين.
ذكرت صحيفة "العلم" في عددها الصادر غدا أن المحكمة الجنائية بمدينة سبتة المحتلة قضت بالسجن لمدة ثمانية عشر شهرا نافذا في حق مواطن إسباني ينحدر من مدينة إشبيلية ، ومنعه لمدة ست سنوات من القيام بدور الحاضن أو الوصي أو الراعي للأطفال ، وذلك لقيامه في غشت 2011 بشراء رضيع مقابل ألف أورو، ومحاولته شراء رضيع ثان من امرأة مغربية حامل مقابل مبلغ ثلاثة آلاف أورو.
وحسب ما أورته يومية «إيلفارو دي سيوتة»، فإن المحكوم عليه كان قد اتفق مع مغربية مقيمة بمدينة سبتة المحتلة ، وتبلغ من العمر 22 سنة ولا تزال إلى حدود كتابة هذه السطور في حالة فرار ، على الحصول خارج الإجراأت المعمول بها في مجال الحضانة والرعاية والتبني ، على رضيع مقابل ألف أورو ، لكنه فشل في تغيير هويته.
وبعد مرور شهر على العملية الأولى قام المحكوم عليه رفقة زوجته بالاتفاق مع مغربية أخرى ذات 29 ربيعا عن طريق وسيطة من مدينة سبتة المحتلة ، من أجل تسلم رضيعها بعد الوضع ، مقابل 3000 أورو ، لكن الأم الشابة تراجعت عن وعدها لتحتفظ بفلذة كبدها.
وقد صدرت في حق الزوجة البالغة من العمر 32 سنة ، عقوبة بالسجن لمدة ستة أشهر والحرمان لمدة ست سنوات ، مثل زوجها من القيام بدور الحضانة والوصاية والرعاية والتبني ، فضلا عن تغريمهما معا بغرامة قيمتها 3.240 أورو.
أما المرأة التي وعدت ببيع رضيعها بعد الوضع فستقضي وراء القضبان مدة شهر ونصف مع أداء غرامة يومية قدرها ثلاثة آلاف أورو ، في حين عوقبت القائمة بدور الوساطة بالسجن مدة ستة أشهر مع منعها من الحضانة والوصاية والتبني ورعاية الرضع لمدة سنتين.
