محاكم المملكة تصدر 1001 حكمًا بالعقوبات البديلة منذ غشت المنصرم
ناظورسيتي: متابعة
أفاد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن محاكم المملكة أصدرت منذ انطلاق العمل بالقانون الجديد للعقوبات البديلة في 8 غشت 2025، 1001 حكم همّت 1077 شخصًا.
وأوضح عبد النباوي، خلال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2026، أن هذه العقوبات شملت 490 غرامة يومية (45 في المائة)، و330 قرارًا بالعمل لفائدة المنفعة العامة (31 في المائة)، و245 عقوبة تتضمن تقييدًا لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية (23 في المائة)، بينما لم تتجاوز الأحكام بفرض المراقبة الإلكترونية 12 حالة (1 في المائة).
وبخصوص جدية مراقبة تنفيذ هذه العقوبات، سجلت المحاكم 20 إخلالًا في التطبيق، من بينها 13 حالة تتعلق بالعمل للمنفعة العامة، وحالة واحدة بالمراقبة الإلكترونية، وأخرى بانتهاك التدابير الرقابية، في حين ارتكب خمسة أشخاص مخالفات جنائية أخرى خلال فترة تنفيذ العقوبات. كما تم تسجيل امتناع 31 محكوماً عليه عن تنفيذ العقوبة البديلة.
وأشار الرئيس الأول لمحكمة النقض إلى أن هذه المعطيات تُعرض لأول مرة تقريبًا، في انتظار دراسة معمقة تساعد السياسة الجنائية على الاستفادة من هذا النوع من العقوبات لما يوفره من مزايا أمنية واجتماعية واقتصادية.
وفي سياق آخر، سجلت محاكم المملكة خلال سنة 2025، 4.056.066 ملفًا جديدًا، أضيفت إليها 577.851 ملفًا متخلفًا عن 2024، ما رفع عدد القضايا الرائجة إلى 4.633.917 قضية، وتم البت في 4.117.592 قضية مع تخلف 506.074 ملفًا.
أفاد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن محاكم المملكة أصدرت منذ انطلاق العمل بالقانون الجديد للعقوبات البديلة في 8 غشت 2025، 1001 حكم همّت 1077 شخصًا.
وأوضح عبد النباوي، خلال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2026، أن هذه العقوبات شملت 490 غرامة يومية (45 في المائة)، و330 قرارًا بالعمل لفائدة المنفعة العامة (31 في المائة)، و245 عقوبة تتضمن تقييدًا لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية (23 في المائة)، بينما لم تتجاوز الأحكام بفرض المراقبة الإلكترونية 12 حالة (1 في المائة).
وبخصوص جدية مراقبة تنفيذ هذه العقوبات، سجلت المحاكم 20 إخلالًا في التطبيق، من بينها 13 حالة تتعلق بالعمل للمنفعة العامة، وحالة واحدة بالمراقبة الإلكترونية، وأخرى بانتهاك التدابير الرقابية، في حين ارتكب خمسة أشخاص مخالفات جنائية أخرى خلال فترة تنفيذ العقوبات. كما تم تسجيل امتناع 31 محكوماً عليه عن تنفيذ العقوبة البديلة.
وأشار الرئيس الأول لمحكمة النقض إلى أن هذه المعطيات تُعرض لأول مرة تقريبًا، في انتظار دراسة معمقة تساعد السياسة الجنائية على الاستفادة من هذا النوع من العقوبات لما يوفره من مزايا أمنية واجتماعية واقتصادية.
وفي سياق آخر، سجلت محاكم المملكة خلال سنة 2025، 4.056.066 ملفًا جديدًا، أضيفت إليها 577.851 ملفًا متخلفًا عن 2024، ما رفع عدد القضايا الرائجة إلى 4.633.917 قضية، وتم البت في 4.117.592 قضية مع تخلف 506.074 ملفًا.
وعلى صعيد التدبير البشري، واصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية مهامه في تعيين القضاة، حيث تم تعيين 300 قاضٍ جديد، من بينهم 106 قاضيات، ليصل العدد الإجمالي للقضاة بالمملكة إلى 5159، بينهم 1456 قاضية (28,22 في المائة). كما تم تعيين 36 مسؤولًا قضائيًا، من بينهم خمس مسؤولات قاضيات، ليصل عدد المسؤوليات القضائية التي شملها التغيير خلال السنوات الخمس الماضية إلى 296 من بين 245 منصبًا، أي نسبة تغيير تجاوزت 120 في المائة.
وأبرز عبد النباوي أن المجلس عين 121 نائبًا للمسؤولين القضائيين، من بينهم 15 سيدة، بالإضافة إلى تعيين 908 قضاة في مهام قضائية محددة تشمل التحقيق والتوثيق وتنفيذ العقوبة والزواج وشؤون القاصرين.
وفي جانب التخليق والأخلاقيات القضائية، واصل المجلس تنفيذ مخططه الاستراتيجي الخماسي، عبر تفعيل عمل لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاء، بما يشمل لقاءات جهوية وتأطير فردي لحالات خاصة ومواكبة أداء مستشاري الأخلاقيات.
أما المفتشية العامة، فقد قامت بـ تفتيش 26 محكمة، وأحالت 19 تقريرًا إلى المجلس، بالإضافة إلى إنجاز 177 تقريرًا بشأن قضايا محددة و24 بحثًا لحماية استقلال القضاة.
وفي جانب التأديب القضائي، نظر المجلس خلال السنة المنتهية في 67 ملفًا تأديبيًا تهم 119 قاضياً، وقرر عدم مؤاخذة 51 منهم، بينما أُخضع 68 قاضياً لعقوبات تأديبية متنوعة، شملت إحالة أربعة قضاة إلى التقاعد الحتمي، وعقوبة الانقطاع عن العمل لقاضٍ واحد، والإقصاء المؤقت مع النقل لـ12 قاضياً، وبقية العقوبات من الدرجة الأولى.
وأبرز عبد النباوي أن المجلس عين 121 نائبًا للمسؤولين القضائيين، من بينهم 15 سيدة، بالإضافة إلى تعيين 908 قضاة في مهام قضائية محددة تشمل التحقيق والتوثيق وتنفيذ العقوبة والزواج وشؤون القاصرين.
وفي جانب التخليق والأخلاقيات القضائية، واصل المجلس تنفيذ مخططه الاستراتيجي الخماسي، عبر تفعيل عمل لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاء، بما يشمل لقاءات جهوية وتأطير فردي لحالات خاصة ومواكبة أداء مستشاري الأخلاقيات.
أما المفتشية العامة، فقد قامت بـ تفتيش 26 محكمة، وأحالت 19 تقريرًا إلى المجلس، بالإضافة إلى إنجاز 177 تقريرًا بشأن قضايا محددة و24 بحثًا لحماية استقلال القضاة.
وفي جانب التأديب القضائي، نظر المجلس خلال السنة المنتهية في 67 ملفًا تأديبيًا تهم 119 قاضياً، وقرر عدم مؤاخذة 51 منهم، بينما أُخضع 68 قاضياً لعقوبات تأديبية متنوعة، شملت إحالة أربعة قضاة إلى التقاعد الحتمي، وعقوبة الانقطاع عن العمل لقاضٍ واحد، والإقصاء المؤقت مع النقل لـ12 قاضياً، وبقية العقوبات من الدرجة الأولى.
