مجموع أحكام بـ 73 سنة سجنا في جريمة هزت مكناس… القضاء يحسم ملف مقتل ابن مسؤول أمني

ناظورسيتي: متابعة

في فصل جديد من تداعيات جريمة عنف مدرسي هزت مدينة مكناس قبل أشهر، أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف أحكاماً ثقيلة في حق 15 تلميذا، بعد إدانتهم بالتورط في مقتل زميل لهم يبلغ من العمر 17 سنة، وهو ابن مسؤول أمني بارز بالمدينة. الأحكام الصادرة، والتي بلغ مجموعها 73 سنة سجنا نافذا، أنهت مسارا قضائيا معقدا استأثر باهتمام الرأي العام منذ اندلاع القضية أواخر فبراير الماضي.

وجاءت القرارات القضائية عقب متابعة شملت 16 متهما، بينهم ستة قاصرين، قبل أن تبرئ المحكمة واحدا منهم بعد التأكد من عدم تورطه في الأحداث. أما البقية، فقد توزعت المسؤوليات بينهم وفق ما أثبتته التحقيقات التي قادها قاضي التحقيق بالغرفة الثانية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مساء 28 فبراير، حين كان الضحية في طريق عودته من حصة تدريبية بالقرب من ملعب الخطاطيف. لحظات قليلة كانت كافية لتحويل المكان إلى ساحة مواجهة، بعدما تعرض الشاب لهجوم مباغت بالحجارة، أصاب رأسه بشكل خطير، ليلفظ أنفاسه الأخيرة ساعات بعد نقله إلى المستشفى.

وبحسب معطيات التحقيق، فقد اندلعت الجريمة في سياق مشاجرة جماعية بين مجموعة من التلاميذ، استخدمت فيها الحجارة وأسلحة بيضاء، دون وجود نية مسبقة للقتل، وهو ما تبنته النيابة العامة في تكييفها للوقائع.

أما على مستوى الأحكام، فقد أدانت المحكمة متهما رئيسيا بـ15 سنة سجنا نافذا، فيما نال ثلاثة متهمين 12 سنة لكل واحد منهم. كما حكمت على اثنين آخرين بعشر سنوات، ووزعت بقية الأحكام بين ثماني سنوات وست سنوات وثلاث سنوات، إضافة إلى حكم واحد بسنة موقوفة التنفيذ.

القضية التي بدأت بمشادة في محيط مؤسسة تعليمية تحولت إلى ملف جنائي ثقيل، يعيد إلى الواجهة سؤال العنف المدرسي ومسؤولية مختلف الأطراف في حماية التلاميذ من الانزلاق نحو سيناريوهات مأساوية قد تنتهي، كما في هذه الحالة، بفقدان شاب حياته وبعث مجموعة من القاصرين إلى وراء القضبان.