مجلس وزاري مرتقب برئاسة الملك خلال الأسبوع الجاري
ناظور سيتي: متابعة
يرتقب أن يترأس الملك محمد السادس مجلساً وزارياً خلال الأسبوع الجاري، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة، في خطوة تسبق عرض مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وأفادت المعطيات المتوفرة بأن المجلس سيخصص للتداول في التوجهات العامة المرتبطة بمشروع قانون المالية المقبل، وذلك في سياق التحضير للدخول السياسي والمؤسساتي الجديد.
يرتقب أن يترأس الملك محمد السادس مجلساً وزارياً خلال الأسبوع الجاري، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة، في خطوة تسبق عرض مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وأفادت المعطيات المتوفرة بأن المجلس سيخصص للتداول في التوجهات العامة المرتبطة بمشروع قانون المالية المقبل، وذلك في سياق التحضير للدخول السياسي والمؤسساتي الجديد.
وينتظر أن يعرف المجلس الوزاري أيضاً المصادقة على عدد من مشاريع المراسيم، التي تندرج في إطار الترتيبات التشريعية والتنظيمية ذات الأولوية.
كما يرتقب أن يشهد المجلس تعيينات جديدة في مناصب عليا، تنفيذاً لمقتضيات الفصل 49 من الدستور، الذي يمنح للملك صلاحية التعيين في عدد من المؤسسات والإدارات الاستراتيجية.
ويأتي انعقاد هذا المجلس في سياق ترقب واسع لمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2026، خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المرتقبة والتوجهات الكبرى للدولة.
كما يرتقب أن يشهد المجلس تعيينات جديدة في مناصب عليا، تنفيذاً لمقتضيات الفصل 49 من الدستور، الذي يمنح للملك صلاحية التعيين في عدد من المؤسسات والإدارات الاستراتيجية.
ويأتي انعقاد هذا المجلس في سياق ترقب واسع لمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2026، خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المرتقبة والتوجهات الكبرى للدولة.
