مجلس سلوان يعتزم الرفع من الضريبة على الأراضي غير المبنية ورخص الاستغلال المؤقت للأملاك الجماعية
ناظورسيتي: متابعة
أوصت لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بالمجلس الجماعي لسلوان، هذا الأخير، بالموافقة على الزيادة في عدد من الرسوم المتعلقة بالأراضي غير المبنية وعمليات البناء والرخص الإدارية المرتبطة بمجال التعمير والاستغلال المؤقت للأملاك الجماعية.
واقترحت اللجنة في اجتماعها الأخير وبموافقة من أعضائها، مراجعة القرار الجبائي الجماعي لجماعة سلوان، المتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، محددة سعر المتر المربع في 5 دراهم بالنسبة لمنطقة العمارات والفيلات والمناطق الأخرى، و 3 دراهم بالنسبة لمنطقة السكن الفردي.
وتأتي هذه التوصية حسب اللجنة، استحضارا للبعد التنموي الذي تسير فيه جماعة سلوان لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالمدينة، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الحالات الاجتماعية.
أوصت لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بالمجلس الجماعي لسلوان، هذا الأخير، بالموافقة على الزيادة في عدد من الرسوم المتعلقة بالأراضي غير المبنية وعمليات البناء والرخص الإدارية المرتبطة بمجال التعمير والاستغلال المؤقت للأملاك الجماعية.
واقترحت اللجنة في اجتماعها الأخير وبموافقة من أعضائها، مراجعة القرار الجبائي الجماعي لجماعة سلوان، المتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، محددة سعر المتر المربع في 5 دراهم بالنسبة لمنطقة العمارات والفيلات والمناطق الأخرى، و 3 دراهم بالنسبة لمنطقة السكن الفردي.
وتأتي هذه التوصية حسب اللجنة، استحضارا للبعد التنموي الذي تسير فيه جماعة سلوان لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالمدينة، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الحالات الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالرسم على علميات البناء المتعلقة بعمارات السكن الجماعية أو المجموعات العقارية، اقترحت اللجنة المذكورة رفعه إلى 20 درهما، وإضافة رسوم التغيير مع تحديد مبلغ 500 درهم عن كل رخصة.
أما الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء، فقد حددت اللجنة سعره في 30 درهما بالنسبة لاستغلال الملك العام للبناء، و20 درهما بالنسبة لشغل الأملاك العامة لأغراض تجارية أو صناعية من طرف المقاهي والمطاعم ومحطات البنزين.
كما اقترحت رفع رسم وضع النفايات وبقايا المواد الصناعية ومواد البناء المتروكة على الطريق العمومية، ليصبح 1500 درهم.
من جهة ثانية، وافقت لجنة الميزانية والشؤون المالية على رفع توصية إلى مجلس جماعة سلوان، من أجل تعيين لجنة تقنية محلية للسهر على تجويد العمل الإداري لتعزيز مداخيل الجماعة وتطعيم مصلحة الشرطة الإدارية بموظفين لإنجاز مهمتها في أحسن الظروف.
ودعت أيضا، في توصية ثانية، إلى تخصيص مبلغ 900 ألف درهم من أجل مساهمة الجماعة في بناء المكتبة الجماعية المزمع إحداثها في إطار اتفاقية شراكة مع مديرية التربية الوطنية، ومبلغ 500 ألف درهم من أجل تجهيز إدارة الجماعة، و مليون و 665 ألف درهم لفائدة بناء الملعب الرياضي.
جدير بالذكر، أن هذه التوصيات والمقترحات، ستحال على المجلس الجماعي لسلوان من أجل دراستها في أفق برمجتها في الدورة العادية القادمة من أجل المصادقة عليها من طرف أغلبية الأعضاء الحاضرين.
أما الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء، فقد حددت اللجنة سعره في 30 درهما بالنسبة لاستغلال الملك العام للبناء، و20 درهما بالنسبة لشغل الأملاك العامة لأغراض تجارية أو صناعية من طرف المقاهي والمطاعم ومحطات البنزين.
كما اقترحت رفع رسم وضع النفايات وبقايا المواد الصناعية ومواد البناء المتروكة على الطريق العمومية، ليصبح 1500 درهم.
من جهة ثانية، وافقت لجنة الميزانية والشؤون المالية على رفع توصية إلى مجلس جماعة سلوان، من أجل تعيين لجنة تقنية محلية للسهر على تجويد العمل الإداري لتعزيز مداخيل الجماعة وتطعيم مصلحة الشرطة الإدارية بموظفين لإنجاز مهمتها في أحسن الظروف.
ودعت أيضا، في توصية ثانية، إلى تخصيص مبلغ 900 ألف درهم من أجل مساهمة الجماعة في بناء المكتبة الجماعية المزمع إحداثها في إطار اتفاقية شراكة مع مديرية التربية الوطنية، ومبلغ 500 ألف درهم من أجل تجهيز إدارة الجماعة، و مليون و 665 ألف درهم لفائدة بناء الملعب الرياضي.
جدير بالذكر، أن هذه التوصيات والمقترحات، ستحال على المجلس الجماعي لسلوان من أجل دراستها في أفق برمجتها في الدورة العادية القادمة من أجل المصادقة عليها من طرف أغلبية الأعضاء الحاضرين.
