مجلس المنافسة يفضح مضاعفة الأرباح من طرف شركات المحروقات.. ويصدر توصيات
ناظورسيتي: متابعة
أوصى مجلس المنافسة، في رأي نشره أمس الاثنين 26 شتنبر 2022، بإجراء مراجعة عاجلة، كأولوية وبعمق، لإطار وطريقة تنظيم أسواق الوقود في المغرب (الغازوال والبنزين)، في هذا الرأي: (أ / 3/22).
ويقول تقرير المجلس أنه على الرغم من دخول فاعلين جدد في سوق المحروقات، إلا أن حجمهم ووسائلهم، لم يسمح لهم ببث دينامية تنافسية جديدة في الأسواق.
وأضاف التقرير أن المستوى المرتفع جدا للربحية المالية، لا يشجع الفاعلين في المجال على المنافسة، طالما أنهم واثقون من تحقيق نتائج جيدة، بغض النظر عن الوضع الاقتصادي، وهو ما يفسر عدم انسحاب أي فاعل خلال العشر سنوات الماضية.
أوصى مجلس المنافسة، في رأي نشره أمس الاثنين 26 شتنبر 2022، بإجراء مراجعة عاجلة، كأولوية وبعمق، لإطار وطريقة تنظيم أسواق الوقود في المغرب (الغازوال والبنزين)، في هذا الرأي: (أ / 3/22).
ويقول تقرير المجلس أنه على الرغم من دخول فاعلين جدد في سوق المحروقات، إلا أن حجمهم ووسائلهم، لم يسمح لهم ببث دينامية تنافسية جديدة في الأسواق.
وأضاف التقرير أن المستوى المرتفع جدا للربحية المالية، لا يشجع الفاعلين في المجال على المنافسة، طالما أنهم واثقون من تحقيق نتائج جيدة، بغض النظر عن الوضع الاقتصادي، وهو ما يفسر عدم انسحاب أي فاعل خلال العشر سنوات الماضية.
وأشار مجلس المنافسة إلى أنه في وقت انخفاض الأسعار الدولية في عام 2020 والنصف الأول من عام 2021، لوحظ أن هؤلاء المشغلين يفضلون زيادة هوامشهم بدلاً من حصصهم في السوق من خلال إجراء تخفيضات كبيرة في أسعار بيعهم. وخلص المجلس إلى أن المنافسة السعرية في هذه الأسواق تكاد تكون معدومة.
وأظهرت الدراسة أن الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بأسواق الغازوال والبنزين تحكمها نصوص قديمة، تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، على الرغم من الاضطرابات التي ميزت أسواق هذه المنتجات.
وأوصى المجلس في تقرير بمراجعة الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم العلاقات التعاقدية بين شركات التوزيع ومحطات الخدمة، والحفاظ على نشاط التكرير وتطويره في المغرب.
وفي الوقت نفسه، أوصت المؤسسة بتيسير شروط الوصول إلى أسواق الغازوال والبنزين في المنبع والمصب، من خلال تسريع تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس في عام 2019. والهدف من ذلك هو تقليل عدد أصحاب المصلحة، ولا سيما الوزارة المسؤولة عن الطاقة والبلديات، في عملية منح الموافقات والتراخيص اللازمة.
كما أوصى المجلس بأن يتم في المخططات الرئيسية للتنمية الحضرية، توفير مناطق يمكن تخصيصها لأنشطة تخزين المنتجات البترولية من أجل إعطاء المستثمرين المهتمين رؤية أفضل وتجنب الاضطرار إلى اللجوء في كل مرة إلى إجراء الاستثناءات مع السلطات المحلية المختصة.
إضافة إلى تشجيع الاستثمار في سعة التخزين من قبل أطراف ثالثة مستقلة، يكون نشاطها الرئيسي تخزين المنتجات البترولية، من خلال مطالبتهم باستخدام بنيتهم التحتية لصالح موزعي الجملة أو مستوردي المنتجات المكررة مقابل دفع مقابل خدماتهم.
كما يقترح المجلس فرض ضريبة استثنائية على الأرباح الفائضة للشركات التي تستورد وتخزن وتوزع الديزل والبنزين. وأوصى المجلس باستبعاد أي عودة محتملة إلى الدعم المباشر لهذه المنتجات، وتقديم مساعدة مباشرة بدلاً من ذلك إلى السكان الأكثر ضعفاً وإعفاءات ضريبية كافية لصالح الطبقات الوسطى، وتسريع تنفيذ استراتيجية انتقال الطاقة.
ولاحظ المجلس ضعف الارتباط بين سعر برميل النفط الخام وعروض أسعار المنتجات المكررة وأسعار البيع في السوق الوطني خلال عامي 2020 و 2021 وكذلك الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022. فخلال ارتفاع الأسعار يكون التأثير فوري، أما في حالة انخفاض الأسعار فإن الانخفاض يأخذ وقتا.
وأظهرت الدراسة أن الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بأسواق الغازوال والبنزين تحكمها نصوص قديمة، تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، على الرغم من الاضطرابات التي ميزت أسواق هذه المنتجات.
وأوصى المجلس في تقرير بمراجعة الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم العلاقات التعاقدية بين شركات التوزيع ومحطات الخدمة، والحفاظ على نشاط التكرير وتطويره في المغرب.
وفي الوقت نفسه، أوصت المؤسسة بتيسير شروط الوصول إلى أسواق الغازوال والبنزين في المنبع والمصب، من خلال تسريع تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس في عام 2019. والهدف من ذلك هو تقليل عدد أصحاب المصلحة، ولا سيما الوزارة المسؤولة عن الطاقة والبلديات، في عملية منح الموافقات والتراخيص اللازمة.
كما أوصى المجلس بأن يتم في المخططات الرئيسية للتنمية الحضرية، توفير مناطق يمكن تخصيصها لأنشطة تخزين المنتجات البترولية من أجل إعطاء المستثمرين المهتمين رؤية أفضل وتجنب الاضطرار إلى اللجوء في كل مرة إلى إجراء الاستثناءات مع السلطات المحلية المختصة.
إضافة إلى تشجيع الاستثمار في سعة التخزين من قبل أطراف ثالثة مستقلة، يكون نشاطها الرئيسي تخزين المنتجات البترولية، من خلال مطالبتهم باستخدام بنيتهم التحتية لصالح موزعي الجملة أو مستوردي المنتجات المكررة مقابل دفع مقابل خدماتهم.
كما يقترح المجلس فرض ضريبة استثنائية على الأرباح الفائضة للشركات التي تستورد وتخزن وتوزع الديزل والبنزين. وأوصى المجلس باستبعاد أي عودة محتملة إلى الدعم المباشر لهذه المنتجات، وتقديم مساعدة مباشرة بدلاً من ذلك إلى السكان الأكثر ضعفاً وإعفاءات ضريبية كافية لصالح الطبقات الوسطى، وتسريع تنفيذ استراتيجية انتقال الطاقة.
ولاحظ المجلس ضعف الارتباط بين سعر برميل النفط الخام وعروض أسعار المنتجات المكررة وأسعار البيع في السوق الوطني خلال عامي 2020 و 2021 وكذلك الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022. فخلال ارتفاع الأسعار يكون التأثير فوري، أما في حالة انخفاض الأسعار فإن الانخفاض يأخذ وقتا.
