مجلس المستشارين يعقد جلسة للتصويت على ملتمس مساءلة الحكومة حول فاجعة الصويرة... وهذا مصير التحقيق
ناظورسيتي: متابعة
يعقد مجلس المستشارين يوم الاثنين المقبل جلسة عمومية تخصص للتصويت على ملتمس مساءلة الحكومة حول “الفاجعة التي عرفتها جماعة سيدي بوعلام بإقليم الصويرة”.
وأوضح بلاغ للمجلس اليوم الجمعة أن هذه الجلسة العمومية، التي ستنطلق أشغالها على الساعة الثانية زوالا.
وأضاف البلاغ، أن الجلسة تعقد طبقاً لأحكام الفقرة الأول من الفصل 106 من الدستور، والمادة 233 من النظام الداخلية لمجلس المستشارين.
ولا تزال الأبحاث جارية في الفاجعة التي ذهبت ضحيتها 15 امراة، و التي أمر الملك محمد السادس بفتح تحقيق فيها، حيث تواصل المفتشية العامة لوزارة الداخلية البحث مع جميع المسؤولين الترابيين؛ وهو ما قد يسفر بالإطاحة بعدة مسؤولين.
و حققت مصالح الدرك الملكي مع عبد الكبير الحديدي، رئيس جمعية "أغيسي لحفظ القرآن الكريم والأعمال الاجتماعية" التي نظمت النشاط الخيري والذي تحول بسبب التدافع إلى فاجعة.
وسبق لعبد الفتاح البجيوي، والي جهة مراكش آسفي، قد أكد أن الجمعية، التي يرأسها الفقيه الحديدي، تتوفر على ترخيص لتنظيم هذا النشاط الخيري؛ وهو ما يبعد التهمة عنه في التسبب في هذه الفاجعة.
إلى ذلك، ذكرت تقاير إعلامية، أن التحقيق المفتوح في القضية، يتجه إلى تحميل المسؤولية لخليفة القائد بالجماعة المذكورة. وحسب مصادر فالتحقيقات الجارية، التي تشرف عليها المفتشية العامة لوزارة الداخلية، تحمّل المسؤولية لخليفة القائد بسبب عدم طلبه دعما لوجيستيكيا وتوفير عدد من القوات المساعدة من السلطات الإقليمية، لتنظيم هذا النشاط الخيري.
وتشير المعطيات المتوفرة، أن خليفة القائد، يتحمل مسؤولية ما وقع، كونه كان يتولى المهمة بدل القائد المتواجد حينها في مهمة رسمية بأحد الدواوير لفض احتجاج بعض المواطنين، ولأنه لم يقم بتوقيف النشاط الخيري المذكور إلى حين قدوم الدعم اللوجيستيكي وطلبه من الجهات المختصة.
يعقد مجلس المستشارين يوم الاثنين المقبل جلسة عمومية تخصص للتصويت على ملتمس مساءلة الحكومة حول “الفاجعة التي عرفتها جماعة سيدي بوعلام بإقليم الصويرة”.
وأوضح بلاغ للمجلس اليوم الجمعة أن هذه الجلسة العمومية، التي ستنطلق أشغالها على الساعة الثانية زوالا.
وأضاف البلاغ، أن الجلسة تعقد طبقاً لأحكام الفقرة الأول من الفصل 106 من الدستور، والمادة 233 من النظام الداخلية لمجلس المستشارين.
ولا تزال الأبحاث جارية في الفاجعة التي ذهبت ضحيتها 15 امراة، و التي أمر الملك محمد السادس بفتح تحقيق فيها، حيث تواصل المفتشية العامة لوزارة الداخلية البحث مع جميع المسؤولين الترابيين؛ وهو ما قد يسفر بالإطاحة بعدة مسؤولين.
و حققت مصالح الدرك الملكي مع عبد الكبير الحديدي، رئيس جمعية "أغيسي لحفظ القرآن الكريم والأعمال الاجتماعية" التي نظمت النشاط الخيري والذي تحول بسبب التدافع إلى فاجعة.
وسبق لعبد الفتاح البجيوي، والي جهة مراكش آسفي، قد أكد أن الجمعية، التي يرأسها الفقيه الحديدي، تتوفر على ترخيص لتنظيم هذا النشاط الخيري؛ وهو ما يبعد التهمة عنه في التسبب في هذه الفاجعة.
إلى ذلك، ذكرت تقاير إعلامية، أن التحقيق المفتوح في القضية، يتجه إلى تحميل المسؤولية لخليفة القائد بالجماعة المذكورة. وحسب مصادر فالتحقيقات الجارية، التي تشرف عليها المفتشية العامة لوزارة الداخلية، تحمّل المسؤولية لخليفة القائد بسبب عدم طلبه دعما لوجيستيكيا وتوفير عدد من القوات المساعدة من السلطات الإقليمية، لتنظيم هذا النشاط الخيري.
وتشير المعطيات المتوفرة، أن خليفة القائد، يتحمل مسؤولية ما وقع، كونه كان يتولى المهمة بدل القائد المتواجد حينها في مهمة رسمية بأحد الدواوير لفض احتجاج بعض المواطنين، ولأنه لم يقم بتوقيف النشاط الخيري المذكور إلى حين قدوم الدعم اللوجيستيكي وطلبه من الجهات المختصة.
