مجلس الحكومة سيجتمع بعد يومين وهذا جدول أعماله
ناظورسيتي: متابعة
سينعقد مجلس الحكومة يوم الخميس ثالث أكتوبر الجاري، والذي سيترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حسب ما أورده بلاغ رسمي.
وأورد البلاغ الذي أصدرته رئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في الأول عرضا لوزير العدل، يسرد أهم مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية، وبعد ذلك عرضا آخر لوزير الصحة والحماية الاجتماعية حول تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، ثم سيتابع عرضا لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول التشجيع على الاقتصاد في الطاقة.
وأضاف البلاغ المعمم، أن المجلس سيتدارس، بعد ذلك، مشروع قانون متعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير الظهير الشريف حول النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية، والثاني بشأن تحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر.
وسيختم المجلس الحكومي أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
سينعقد مجلس الحكومة يوم الخميس ثالث أكتوبر الجاري، والذي سيترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حسب ما أورده بلاغ رسمي.
وأورد البلاغ الذي أصدرته رئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في الأول عرضا لوزير العدل، يسرد أهم مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية، وبعد ذلك عرضا آخر لوزير الصحة والحماية الاجتماعية حول تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، ثم سيتابع عرضا لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول التشجيع على الاقتصاد في الطاقة.
وأضاف البلاغ المعمم، أن المجلس سيتدارس، بعد ذلك، مشروع قانون متعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير الظهير الشريف حول النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية، والثاني بشأن تحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر.
وسيختم المجلس الحكومي أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وكان المجلس الحكومي الأخير، قد ناقش وتدارس وصادق على أربعة مشاريع مراسيم، حيث تعلق الأول بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بكافة أرجاء المملكة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
كما تدارس وصادق المجلس يومها، مشروع المرسوم الثاني الذي يهم إحداث دوائر وقيادات جديدة، وتم إحداث بعضها بالدريوش.
وغير بعيد عن المجالس الحكومية، وفي سياق متصل، أصدرت حكومة أخنوش يوم الجمعة 27 الماضي، حصيلة عملها خلال السنة الأولى لها منذ تشكيلها بعد الثامن من شتنبر (أكتوبر 2021 - أكتوبر 2022)، الحصيلة التي قدمت صورة شاملة عن تدخلات الحكومة في مختلف السياسات العمومية تنفيذا لالتزاماتها.
وجاء في مقدمة هذه الحصيلة، التي صدرت في نسخة إلكترونية، أن هذه المبادرة تهدف إلى إرساء تقليد دستوري يترجم روح المبدأ الدستوري الذي يقضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيزا لقيم الشفافية والمشاركة والتواصل مع الراي العام، والتفاعل مع مختلف قضاياه وانشغالاته.
وتعبر هذه الحصيلة السنوية، عن تنفيذ التوجهات الملكية السامية الداعيةء إلى إرساء نموذج تنموي جديد، وإلى ترسيخ الدولة الاجتماعية وإطلاق دينامية اقتصادية واعدة وذلك عبر دعم وتشجيع الاستثمار المنتج، كما أنها جسدت التعهدات التي قدمتها الحكومة في برنامجها، والذي يشمل بشكل كبير التزامات الأحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف الحكومي أثناء الحملات الانتخابية.
كما تدارس وصادق المجلس يومها، مشروع المرسوم الثاني الذي يهم إحداث دوائر وقيادات جديدة، وتم إحداث بعضها بالدريوش.
وغير بعيد عن المجالس الحكومية، وفي سياق متصل، أصدرت حكومة أخنوش يوم الجمعة 27 الماضي، حصيلة عملها خلال السنة الأولى لها منذ تشكيلها بعد الثامن من شتنبر (أكتوبر 2021 - أكتوبر 2022)، الحصيلة التي قدمت صورة شاملة عن تدخلات الحكومة في مختلف السياسات العمومية تنفيذا لالتزاماتها.
وجاء في مقدمة هذه الحصيلة، التي صدرت في نسخة إلكترونية، أن هذه المبادرة تهدف إلى إرساء تقليد دستوري يترجم روح المبدأ الدستوري الذي يقضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيزا لقيم الشفافية والمشاركة والتواصل مع الراي العام، والتفاعل مع مختلف قضاياه وانشغالاته.
وتعبر هذه الحصيلة السنوية، عن تنفيذ التوجهات الملكية السامية الداعيةء إلى إرساء نموذج تنموي جديد، وإلى ترسيخ الدولة الاجتماعية وإطلاق دينامية اقتصادية واعدة وذلك عبر دعم وتشجيع الاستثمار المنتج، كما أنها جسدت التعهدات التي قدمتها الحكومة في برنامجها، والذي يشمل بشكل كبير التزامات الأحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف الحكومي أثناء الحملات الانتخابية.
