مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة حول الصحراء المغربية وسط تحركات أممية لتمديد ولاية "المينورسو"
ناظورسيتي: متابعة
يعقد مجلس الأمن الدولي، خلال شهر أكتوبر الجاري، جلسة مشاورات مغلقة خصصت لمناقشة مستجدات ملف الصحراء المغربية، وذلك قبيل انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة «المينورسو» بنهاية الشهر.
ومن المقرر أن يستمع أعضاء المجلس خلال الجلسة إلى إحاطة يقدمها رئيس البعثة الأممية ورسولها الخاص ألكسندر إيفانكو، إلى جانب إحاطة ثانية يقدمها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، تشمل رصداً للتطورات الميدانية وجولاته الإقليمية الأخيرة، بما فيها زيارته لمخيمات تندوف ولقاءاته بمسؤولين في الجزائر وموريتانيا.
وتعقب هذه الإحاطات جلسة تصويت حاسمة لتمديد ولاية بعثة «المينورسو»، وسط مفاضلة بين خياري التمديد لعام كامل أو لستة أشهر، استناداً إلى أحكام القرار رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي أمدّ البعثة لعام كامل وجدد الدعم للمفاوضات القائمة على مبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي دائم ومقبول.
كما يتناول التقرير الأممي نتائج المراجعة الاستراتيجية لمهام البعثة لتحديد خيارات إعادة ترتيب أولوياتها في حال التوصل إلى اتفاق سياسي، بما في ذلك تسهيل عودة اللاجئين، ومراقبة وقف إطلاق النار، ودعم برامج إعادة الإدماج.
وتأتي هذه التطورات في ظل زخم دبلوماسي شمل محادثات برعاية أمريكية في مدريد وواشنطن خلال فبراير الماضي بمشاركة دي ميستورا والوفود المعنية، وتأييد دولي متزايد تقوده الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والدنمارك واليونان لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
يعقد مجلس الأمن الدولي، خلال شهر أكتوبر الجاري، جلسة مشاورات مغلقة خصصت لمناقشة مستجدات ملف الصحراء المغربية، وذلك قبيل انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة «المينورسو» بنهاية الشهر.
ومن المقرر أن يستمع أعضاء المجلس خلال الجلسة إلى إحاطة يقدمها رئيس البعثة الأممية ورسولها الخاص ألكسندر إيفانكو، إلى جانب إحاطة ثانية يقدمها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، تشمل رصداً للتطورات الميدانية وجولاته الإقليمية الأخيرة، بما فيها زيارته لمخيمات تندوف ولقاءاته بمسؤولين في الجزائر وموريتانيا.
وتعقب هذه الإحاطات جلسة تصويت حاسمة لتمديد ولاية بعثة «المينورسو»، وسط مفاضلة بين خياري التمديد لعام كامل أو لستة أشهر، استناداً إلى أحكام القرار رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي أمدّ البعثة لعام كامل وجدد الدعم للمفاوضات القائمة على مبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي دائم ومقبول.
كما يتناول التقرير الأممي نتائج المراجعة الاستراتيجية لمهام البعثة لتحديد خيارات إعادة ترتيب أولوياتها في حال التوصل إلى اتفاق سياسي، بما في ذلك تسهيل عودة اللاجئين، ومراقبة وقف إطلاق النار، ودعم برامج إعادة الإدماج.
وتأتي هذه التطورات في ظل زخم دبلوماسي شمل محادثات برعاية أمريكية في مدريد وواشنطن خلال فبراير الماضي بمشاركة دي ميستورا والوفود المعنية، وتأييد دولي متزايد تقوده الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والدنمارك واليونان لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
