مثير: مصدر مسؤول يوضح ملابسات قضية "4 بالمئة" المخصصة للناظور ويكشف حقائق هامة في سياقها
ناظورسيتي | وليد بدري
في سياق قضية ما يُعرف بـ"4 بالمئة" التي تمثل نسبة الميزانية المخصصة لإقليم الناظور، من مجموع ميزانية الاستثمار في القطاع الرياضي بالجهة الشرقية، كشف لموقع ناظورسيتي مصدر مسؤول، عن معطيات معززة بوثيقة إدارية هامّة توضح ملابسات الموضوع الذي أثار ضجة وسط النشطاء بإقليم النارظو، وحقيقة النسب المخصصة لكل إقليم على حدة بالجهة، انطلاقا من اعتبارات نأتي على ذكرهـا أسفله.
وكشف المصدر أن النسبة المئوية الحقيقية الممنوحة لـإقليم وجدة، من الميزانية الإجمالية للاستثمار في قطاع الرياضة، هي في الأصل 3 بالمئة، مخصصة تحديداً لـ"إصلاح دور الشباب والمراكز النسوية المبرمجة منذ 2015"، إلى جانب تخصيص نسبة 44 بالمئة لـ"المساهمة في بناء الملعب الرياضي بوجدة"، في إطار "مخطط وجدة الكبرى 2015 – 2020"، أما عن النسبة المتبقية وهي 14 بالمئة فقد تم تخصيص غلافها لـ"مشاريع بناء ملاعب رياضية ومسبح بإقليم تاوريرت"، ما يعني أن نسبة "64 بالمئة" تشمل ميزانية مدمجة بين إقليميْ وجدة وتاوريرت برسم ثلاث سنوات 2015، 2016، 2017، بمبرر عدم وجود مديرية إقليمية بتاوريرت في الوقت الراهـن.
وأضاف المصدر المسؤول الذي رفض عدم الكشف عن هويته، أن اعتمادات الاستثمار مركزياً برسم ميزانية 2017، تمّ استنادا على ثلاثة معايير هي "معيار مراعاة الإتفاقيات الموقعّة أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس"، وَ معيار "مدى احترام بنود اتفاقيات الشراكة بين الوزارة وباقي الشركاء وخاصة المساهمة المالية"، وَ معيار "الحاجيات المعبر عنها من طرف المديريات الإقليمية (البناء، الإصلاح، التجهيز)".
في سياق قضية ما يُعرف بـ"4 بالمئة" التي تمثل نسبة الميزانية المخصصة لإقليم الناظور، من مجموع ميزانية الاستثمار في القطاع الرياضي بالجهة الشرقية، كشف لموقع ناظورسيتي مصدر مسؤول، عن معطيات معززة بوثيقة إدارية هامّة توضح ملابسات الموضوع الذي أثار ضجة وسط النشطاء بإقليم النارظو، وحقيقة النسب المخصصة لكل إقليم على حدة بالجهة، انطلاقا من اعتبارات نأتي على ذكرهـا أسفله.
وكشف المصدر أن النسبة المئوية الحقيقية الممنوحة لـإقليم وجدة، من الميزانية الإجمالية للاستثمار في قطاع الرياضة، هي في الأصل 3 بالمئة، مخصصة تحديداً لـ"إصلاح دور الشباب والمراكز النسوية المبرمجة منذ 2015"، إلى جانب تخصيص نسبة 44 بالمئة لـ"المساهمة في بناء الملعب الرياضي بوجدة"، في إطار "مخطط وجدة الكبرى 2015 – 2020"، أما عن النسبة المتبقية وهي 14 بالمئة فقد تم تخصيص غلافها لـ"مشاريع بناء ملاعب رياضية ومسبح بإقليم تاوريرت"، ما يعني أن نسبة "64 بالمئة" تشمل ميزانية مدمجة بين إقليميْ وجدة وتاوريرت برسم ثلاث سنوات 2015، 2016، 2017، بمبرر عدم وجود مديرية إقليمية بتاوريرت في الوقت الراهـن.
وأضاف المصدر المسؤول الذي رفض عدم الكشف عن هويته، أن اعتمادات الاستثمار مركزياً برسم ميزانية 2017، تمّ استنادا على ثلاثة معايير هي "معيار مراعاة الإتفاقيات الموقعّة أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس"، وَ معيار "مدى احترام بنود اتفاقيات الشراكة بين الوزارة وباقي الشركاء وخاصة المساهمة المالية"، وَ معيار "الحاجيات المعبر عنها من طرف المديريات الإقليمية (البناء، الإصلاح، التجهيز)".
