مثير: أصوات تتعالى من أوساط "الحراكة" المتشردين تطالب بإحداث مركز لإيوائهم ببني أنصار
بـدر أعراب
قـالـ مصدر خاص لـ"ناظورسيتي" بمدينة بني أنصار، أنّ أصواتا بدأت تتعالى من أوساط فئة الشباب المتشردين والأطفال غير المرافقين، الذين يطلق عليهم وصف "الحرّاكـة"، مطالبـةً بإحداث مركز للإيواء لفائدتهم بالمنطقة، بعد دوامة التشرد والضياع التي يعيشونها فـوراً عقب حلولهم على إقليم الناظـور، سيما بلدته الحدودية بني أنصار.
واستنـاداً إلى مصدرنا، فإن القرار الذي سرعان ما تلجأ إليه اتخاذه سلطات الأمن، بعدما تسفر حملاتها الأمنية الشعواء عن توقيف حشد من أفراد هذه الشريحة، والذي يقضي بترحيل المتشردين الموقوفين إلى المدن التي يتحدرون منها، ليس ذي جدوى بتاتاً أمام الظاهرة المؤرقة، على اعتبار أنه لم يُؤتِ أكلُـه أمام تدفق المرَحَّلين من جديد.
وبحسب المصدر ذاته، فإن مصالح الأمن المختصة بالبلدة الحدودية، تجد نفسها عاجزة في وضع خطة تهدف إلى الحدّ من تجليات ظاهرة المتشردين، تحت ذريعة أن توقيف متشرد يتمتع بصفة "مواطن مغربي" فضلا عن حيازته بطاقة التعريف الوطنية، غير مسنودٍ بأيّ مسوٍّغ قانونيّ من جهة، وكون تعاطي الأمن مع الظاهرة الاجتماعية لا يتكئ على أيّ أساس سوى في ما يخص حوادث السلوكيات الإجرامية داخل دوائر المتشردين، من جهة ثانية.
وأضاف مصدرنا، أن إحداث مركز للإيواء لصالح الفئة الهشّة بالبلدة، يعتبر مطلبا وجيها تُناط بواجب مشروعه المجالس المنتخبة وكافة المصالح العمومية على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي منه، طالما أن الظاهرة باتت واقعا مفروضاً ومن المتعذر تخليص البلدة من شبحها المُخيِّم منذ ما يفوق عقد ومني أو حتى الحدّ من تناميها، في الوقت الراهن على الأقـل.
قـالـ مصدر خاص لـ"ناظورسيتي" بمدينة بني أنصار، أنّ أصواتا بدأت تتعالى من أوساط فئة الشباب المتشردين والأطفال غير المرافقين، الذين يطلق عليهم وصف "الحرّاكـة"، مطالبـةً بإحداث مركز للإيواء لفائدتهم بالمنطقة، بعد دوامة التشرد والضياع التي يعيشونها فـوراً عقب حلولهم على إقليم الناظـور، سيما بلدته الحدودية بني أنصار.
واستنـاداً إلى مصدرنا، فإن القرار الذي سرعان ما تلجأ إليه اتخاذه سلطات الأمن، بعدما تسفر حملاتها الأمنية الشعواء عن توقيف حشد من أفراد هذه الشريحة، والذي يقضي بترحيل المتشردين الموقوفين إلى المدن التي يتحدرون منها، ليس ذي جدوى بتاتاً أمام الظاهرة المؤرقة، على اعتبار أنه لم يُؤتِ أكلُـه أمام تدفق المرَحَّلين من جديد.
وبحسب المصدر ذاته، فإن مصالح الأمن المختصة بالبلدة الحدودية، تجد نفسها عاجزة في وضع خطة تهدف إلى الحدّ من تجليات ظاهرة المتشردين، تحت ذريعة أن توقيف متشرد يتمتع بصفة "مواطن مغربي" فضلا عن حيازته بطاقة التعريف الوطنية، غير مسنودٍ بأيّ مسوٍّغ قانونيّ من جهة، وكون تعاطي الأمن مع الظاهرة الاجتماعية لا يتكئ على أيّ أساس سوى في ما يخص حوادث السلوكيات الإجرامية داخل دوائر المتشردين، من جهة ثانية.
وأضاف مصدرنا، أن إحداث مركز للإيواء لصالح الفئة الهشّة بالبلدة، يعتبر مطلبا وجيها تُناط بواجب مشروعه المجالس المنتخبة وكافة المصالح العمومية على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي منه، طالما أن الظاهرة باتت واقعا مفروضاً ومن المتعذر تخليص البلدة من شبحها المُخيِّم منذ ما يفوق عقد ومني أو حتى الحدّ من تناميها، في الوقت الراهن على الأقـل.
