
ناظورسيتي: متابعة
من المرتقب أن يمثل وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، يوم الإثنين المقبل 29 أبريل، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، وذلك لتقديم تقرير مفصل حول تطورات ملف إعادة فتح المعابر الجمركية التجارية في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.
الجلسة، التي ستنطلق ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال، جاءت بطلب من الوزير نفسه، وفق ما أكدته مصادر برلمانية لوكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”. وستشكل مناسبة لتسليط الضوء على الوضع الحالي للعلاقات التجارية مع المغرب، في ظل سياق دبلوماسي يتجه نحو التهدئة وإعادة بناء الثقة بين الرباط ومدريد.
من المرتقب أن يمثل وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، يوم الإثنين المقبل 29 أبريل، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، وذلك لتقديم تقرير مفصل حول تطورات ملف إعادة فتح المعابر الجمركية التجارية في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.
الجلسة، التي ستنطلق ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال، جاءت بطلب من الوزير نفسه، وفق ما أكدته مصادر برلمانية لوكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”. وستشكل مناسبة لتسليط الضوء على الوضع الحالي للعلاقات التجارية مع المغرب، في ظل سياق دبلوماسي يتجه نحو التهدئة وإعادة بناء الثقة بين الرباط ومدريد.
وسيقوم ألباريس خلال مداخلته كذلك، بعرض أولويات السياسة الخارجية الإسبانية للعام 2025، إلى جانب تقديم الاستراتيجية الجديدة للعمل الخارجي للفترة الممتدة بين 2025 و2028، تطبيقا لمقتضيات المادة 35.5 من قانون العمل والخدمة الخارجية للدولة.
وتأتي هذه الخطوة بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تسجيل أولى عمليات التصدير عبر المعابر الجمركية لسبتة ومليلية، بتاريخ 15 يناير الماضي. وشكل ذلك، خصوصا في مليلية، محطة مفصلية بعد أن ظلت الجمارك مغلقة بقرار أحادي الجانب من المغرب منذ فاتح غشت 2018.
وحسب آخر المعلومات، فقد شهدت المرحلة الأخيرة إجراء عدد من العمليات التجارية التي ساهمت في وضع اللبنات الأولى لمسار استعادة النشاط الاقتصادي الرسمي، ما اعتبره الفاعلون مؤشرا إيجابيا على نية الطرفين إرساء قواعد تعاون متين.
وفي تصريحات صحفية سابقة، أكدت ممثلة الحكومة المركزية في مليلية، السيدة صابرينا موح، أن “المعبر الجمركي يعيش مرحلة من التعاون”، مبرزة أن الفاعلين الاقتصاديين بدؤوا يعتمدون بشكل مباشر على المعبر الجديد في تعاملاتهم، دون حاجة إلى وساطة الحكومة، باستثناء بعض الحالات المعزولة.
كما أشارت موح إلى وجود نية لتوسيع قائمة البضائع المسموح عبورها، لتشمل السلع القابلة للتلف، في خطوة ترمي إلى تنويع النشاط التجاري وخلق فرص جديدة للاستثمار المحلي، خصوصا في القطاعات التي ظلت مهمشة خلال فترة إغلاق الجمارك.
وفي هذا الإطار، سبق للوزير ألباريس أن صرح في مقابلة إذاعية شهر يناير الماضي، أن "لا أحد كان يهتم بالجمارك قبل عام 2022"، في إشارة إلى ما اعتبره تجاهلا سياسيا طويلا لهذا الملف الحيوي، وهو ما يعكس حسب المراقبين التحول الحاصل في تعاطي الحكومة الإسبانية مع قضايا المعابر الحدودية.
وتأتي هذه الخطوة بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تسجيل أولى عمليات التصدير عبر المعابر الجمركية لسبتة ومليلية، بتاريخ 15 يناير الماضي. وشكل ذلك، خصوصا في مليلية، محطة مفصلية بعد أن ظلت الجمارك مغلقة بقرار أحادي الجانب من المغرب منذ فاتح غشت 2018.
وحسب آخر المعلومات، فقد شهدت المرحلة الأخيرة إجراء عدد من العمليات التجارية التي ساهمت في وضع اللبنات الأولى لمسار استعادة النشاط الاقتصادي الرسمي، ما اعتبره الفاعلون مؤشرا إيجابيا على نية الطرفين إرساء قواعد تعاون متين.
وفي تصريحات صحفية سابقة، أكدت ممثلة الحكومة المركزية في مليلية، السيدة صابرينا موح، أن “المعبر الجمركي يعيش مرحلة من التعاون”، مبرزة أن الفاعلين الاقتصاديين بدؤوا يعتمدون بشكل مباشر على المعبر الجديد في تعاملاتهم، دون حاجة إلى وساطة الحكومة، باستثناء بعض الحالات المعزولة.
كما أشارت موح إلى وجود نية لتوسيع قائمة البضائع المسموح عبورها، لتشمل السلع القابلة للتلف، في خطوة ترمي إلى تنويع النشاط التجاري وخلق فرص جديدة للاستثمار المحلي، خصوصا في القطاعات التي ظلت مهمشة خلال فترة إغلاق الجمارك.
وفي هذا الإطار، سبق للوزير ألباريس أن صرح في مقابلة إذاعية شهر يناير الماضي، أن "لا أحد كان يهتم بالجمارك قبل عام 2022"، في إشارة إلى ما اعتبره تجاهلا سياسيا طويلا لهذا الملف الحيوي، وهو ما يعكس حسب المراقبين التحول الحاصل في تعاطي الحكومة الإسبانية مع قضايا المعابر الحدودية.