أحكام بالسجن في حق فتاتين جمعن 130 مليون سنتيم من تبرعات وهمية لمرضى السرطان بالناظور
ناظورسيتي: متابعة
أسدلت المحكمة الابتدائية بالناظور، اليوم الخميس 12 يونيو، الستار على واحدة من أكثر قضايا النصب إثارة للجدل، بعدما أدانت فتاتين بالسجن في ملف يتعلق بجمع تبرعات دون ترخيص، فيما قضت ببراءة متهمة ثالثة.
وتعود تفاصيل القضية إلى 23 ماي 2025، حيث جرى توقيف المتهمات من طرف عناصر الأمن بعد الاشتباه في استغلالهن لمعاناة مرضى السرطان لجمع تبرعات من المواطنين دون الحصول على أي إذن قانوني، وهي العمليات التي أسفرت عن تحصيل مبلغ ناهز 130 مليون سنتيم.
أسدلت المحكمة الابتدائية بالناظور، اليوم الخميس 12 يونيو، الستار على واحدة من أكثر قضايا النصب إثارة للجدل، بعدما أدانت فتاتين بالسجن في ملف يتعلق بجمع تبرعات دون ترخيص، فيما قضت ببراءة متهمة ثالثة.
وتعود تفاصيل القضية إلى 23 ماي 2025، حيث جرى توقيف المتهمات من طرف عناصر الأمن بعد الاشتباه في استغلالهن لمعاناة مرضى السرطان لجمع تبرعات من المواطنين دون الحصول على أي إذن قانوني، وهي العمليات التي أسفرت عن تحصيل مبلغ ناهز 130 مليون سنتيم.
المشتبه فيهن كنّ ينفذن حملات التبرع في عدد من أحياء مدينة الناظور، في خرق واضح للقوانين المنظمة للعمل الخيري، ما أثار استياء واسعًا وسط الساكنة ومطالب بتدخل السلطات لوقف مثل هذه الممارسات.
وخلال جلسة المحاكمة التي تابعتها فعاليات إعلامية وحقوقية، قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات نافذة في حق المتهمة الأولى، وثمانية أشهر للثانية، بينما نالت المتهمة الثالثة حكم البراءة بعدما سبق الإفراج عنها بكفالة بلغت 15 ألف درهم.
الواقعة أثارت ردود فعل غاضبة على منصات التواصل، حيث اعتبر نشطاء أن ما وقع يُسيء للعمل الإنساني، ويقوّض ثقة المواطنين في المبادرات التضامنية، داعين إلى تشديد الرقابة وتقنين العمل الخيري بصرامة.
وتُعد هذه الأحكام، حسب متابعين، رسالة ردع واضحة لكل من تسول له نفسه استغلال آلام الآخرين لتحقيق مصالح شخصية، في ظل حاجة ملحة لتأطير التبرعات بقوانين تحمي المتبرع والمستفيد على حد سواء.
وخلال جلسة المحاكمة التي تابعتها فعاليات إعلامية وحقوقية، قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات نافذة في حق المتهمة الأولى، وثمانية أشهر للثانية، بينما نالت المتهمة الثالثة حكم البراءة بعدما سبق الإفراج عنها بكفالة بلغت 15 ألف درهم.
الواقعة أثارت ردود فعل غاضبة على منصات التواصل، حيث اعتبر نشطاء أن ما وقع يُسيء للعمل الإنساني، ويقوّض ثقة المواطنين في المبادرات التضامنية، داعين إلى تشديد الرقابة وتقنين العمل الخيري بصرامة.
وتُعد هذه الأحكام، حسب متابعين، رسالة ردع واضحة لكل من تسول له نفسه استغلال آلام الآخرين لتحقيق مصالح شخصية، في ظل حاجة ملحة لتأطير التبرعات بقوانين تحمي المتبرع والمستفيد على حد سواء.
