
ناظورسيتي : متابعة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الحسيمة حكماً يقضي بالسجن 20 سنة نافذة في حق شخص متورط في قضايا جنائية خطيرة، بعدما ثبت تورطه في عدة تهم ثقيلة، من أبرزها الاختطاف والتعذيب وطلب فدية.
وجاء في لائحة التهم التي تابعت بها النيابة العامة المتهم، أنه تورط في التهديد باستعمال السلاح، والاحتجاز ليلاً تحت طائلة العنف، مع تعدد الجناة، واستعمال وسيلة نقل ذات محرك لتنفيذ الجريمة.
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الحسيمة حكماً يقضي بالسجن 20 سنة نافذة في حق شخص متورط في قضايا جنائية خطيرة، بعدما ثبت تورطه في عدة تهم ثقيلة، من أبرزها الاختطاف والتعذيب وطلب فدية.
وجاء في لائحة التهم التي تابعت بها النيابة العامة المتهم، أنه تورط في التهديد باستعمال السلاح، والاحتجاز ليلاً تحت طائلة العنف، مع تعدد الجناة، واستعمال وسيلة نقل ذات محرك لتنفيذ الجريمة.
كما شملت المتابعات القضائية في حقه، حيازة سلاح بدون ترخيص قانوني، إلى جانب حيازة والاتجار في المخدرات الممزوجة بالتبغ، والمشاركة في أفعال تتعلق بخرق قوانين الجمارك المتعلقة بتهريب المخدرات دون وثائق تثبت مصدرها.
وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يشكل خطراً حقيقياً على الأمن العام، بالنظر إلى الأساليب العنيفة التي كان يستخدمها لتصفية حساباته أو تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
وخلال مناقشة تفاصيل الملف، قررت المحكمة تبرئة المتهم من إحدى التهم الموجهة إليه لعدم كفاية الأدلة، لكنها أدانته بباقي التهم التي ثبت تورطه فيها بناءً على التحقيقات والشهادات.
وأمام ثقل الجرائم المرتكبة، قررت المحكمة إدانة المتهم بعشرين سنة سجناً نافذاً، في قرار اعتبره متابعون "حاسماً" في مواجهة الجريمة المنظمة والمتورطين في تجارة المخدرات والاعتداء على المواطنين.
وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يشكل خطراً حقيقياً على الأمن العام، بالنظر إلى الأساليب العنيفة التي كان يستخدمها لتصفية حساباته أو تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
وخلال مناقشة تفاصيل الملف، قررت المحكمة تبرئة المتهم من إحدى التهم الموجهة إليه لعدم كفاية الأدلة، لكنها أدانته بباقي التهم التي ثبت تورطه فيها بناءً على التحقيقات والشهادات.
وأمام ثقل الجرائم المرتكبة، قررت المحكمة إدانة المتهم بعشرين سنة سجناً نافذاً، في قرار اعتبره متابعون "حاسماً" في مواجهة الجريمة المنظمة والمتورطين في تجارة المخدرات والاعتداء على المواطنين.