مالي تعلن تحرير أربعة سائقين مغاربة بعد 7 أشهر من احتجازهم لدى "داعش الساحل"
ناظورسيتي: متابعة
وضعت السلطات المالية، مساء الأحد، حداً لفصل دامٍ من المعاناة عاشه أربعة سائقين مغاربة، بعدما تمكنت من تحريرهم سالمين من قبضة تنظيم "داعش" بولاية الساحل، عقب عملية أمنية دقيقة أعادت إليهم حريتهم بعد أكثر من سبعة أشهر من الاختطاف.
وكان السائقون قد اختُطفوا في 18 يناير الماضي شمال شرق بوركينا فاسو، قرب المثلث الحدودي مع النيجر، حيث وقعت الشاحنات التي كانوا يقودونها فريسة لهجوم إرهابي نفذه مسلحو فرع "الدولة الإسلامية" في المنطقة، قبل أن يتم اقتيادهم إلى وجهة مجهولة.
وضعت السلطات المالية، مساء الأحد، حداً لفصل دامٍ من المعاناة عاشه أربعة سائقين مغاربة، بعدما تمكنت من تحريرهم سالمين من قبضة تنظيم "داعش" بولاية الساحل، عقب عملية أمنية دقيقة أعادت إليهم حريتهم بعد أكثر من سبعة أشهر من الاختطاف.
وكان السائقون قد اختُطفوا في 18 يناير الماضي شمال شرق بوركينا فاسو، قرب المثلث الحدودي مع النيجر، حيث وقعت الشاحنات التي كانوا يقودونها فريسة لهجوم إرهابي نفذه مسلحو فرع "الدولة الإسلامية" في المنطقة، قبل أن يتم اقتيادهم إلى وجهة مجهولة.
بلاغ رسمي صادر عن حكومة مالي، بث عبر القناة الرسمية، أكد أن عملية التحرير جاءت ثمرة تنسيق ميداني واستخباراتي متواصل بين الوكالة الوطنية لأمن الدولة بمالي والمديرية العامة للدراسات والمستندات بالمغرب (DGED)، في إطار تعاون أمني مكثف بدأ منذ الساعات الأولى للاختطاف.
العملية الأمنية، التي تم تنفيذها بدقة بالغة، أعادت الأمل في نجاح المقاربة التشاركية بين الرباط وباماكو في مواجهة تهديدات التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الساحل، والتي غالبا ما تستهدف السائقين المغاربة نظرا لدورهم المحوري في حركة التجارة بين المغرب وبلدان غرب إفريقيا.
هذا التطور يسلط الضوء مجددا على التحديات الأمنية في مناطق العبور بين بوركينا فاسو والنيجر ومالي، حيث تتزايد عمليات الاختطاف التي تطال المدنيين، خصوصا في ظل تراجع حضور الدولة في عدد من هذه المناطق.
العملية الأمنية، التي تم تنفيذها بدقة بالغة، أعادت الأمل في نجاح المقاربة التشاركية بين الرباط وباماكو في مواجهة تهديدات التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الساحل، والتي غالبا ما تستهدف السائقين المغاربة نظرا لدورهم المحوري في حركة التجارة بين المغرب وبلدان غرب إفريقيا.
هذا التطور يسلط الضوء مجددا على التحديات الأمنية في مناطق العبور بين بوركينا فاسو والنيجر ومالي، حيث تتزايد عمليات الاختطاف التي تطال المدنيين، خصوصا في ظل تراجع حضور الدولة في عدد من هذه المناطق.
