ما صحة الدعم المالي الحكومي للمقبلين على الزواج؟.. وزيرة التضامن توضح
ناظور سيتي: متابعة
نفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، الأنباء المتداولة حول تقديم الوزارة لدعم مالي للمقبلين على الزواج، مؤكدة أن ما يُروج لا أساس له من الصحة. جاء ذلك خلال مداخلة لها بمجلس النواب ضمن مناقشة ميزانية الوزارة للعام الجاري.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل على إعداد برنامج شامل لتأهيل ومواكبة المقبلين على الزواج، بهدف الحد من حالات الطلاق وتعزيز قدرة الأسر على مواجهة التحديات المختلفة. ويشمل البرنامج مداخل متعددة، من بينها الدعم الاجتماعي للشباب وتسهيل الولوج للخدمات الاقتصادية مثل السكن، إلى جانب التكوين والتوعية.
نفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، الأنباء المتداولة حول تقديم الوزارة لدعم مالي للمقبلين على الزواج، مؤكدة أن ما يُروج لا أساس له من الصحة. جاء ذلك خلال مداخلة لها بمجلس النواب ضمن مناقشة ميزانية الوزارة للعام الجاري.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل على إعداد برنامج شامل لتأهيل ومواكبة المقبلين على الزواج، بهدف الحد من حالات الطلاق وتعزيز قدرة الأسر على مواجهة التحديات المختلفة. ويشمل البرنامج مداخل متعددة، من بينها الدعم الاجتماعي للشباب وتسهيل الولوج للخدمات الاقتصادية مثل السكن، إلى جانب التكوين والتوعية.
وأوضحت ابن يحيى أن برنامج التأهيل يشمل تقديم حقائب تدريبية للمقبلين على الزواج، سواء عبر دورات حضورية أو منصات التكوين الرقمي، بهدف تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لبناء أسر مستقرة ومتماسكة.
كما نبهت الوزيرة إلى أن ارتفاع حالات الطلاق في المغرب يعكس تحولات بنيوية أعمق في المجتمع، وليس مجرد ظاهرة اجتماعية عابرة. ولفتت إلى أن قراءة هذه الظاهرة يجب أن تتم في سياقها العام، مع مراعاة التحولات التي طالت الأسرة المغربية كما هو الحال في أغلب المجتمعات المعاصرة.
وفي الختام، كشفت وزيرة التضامن عن نية الوزارة إطلاق نقاش عمومي لبناء تصور وطني لسياسة دعم وتكوين المقبلين على الزواج، بالتوازي مع برامج وقائية وتكوينية للأسر، مثل التربية الوالدية والوساطة الأسرية، وذلك في إطار تعزيز السياسة الأسرية الاجتماعية وتفعيل توصيات هيئة مراجعة مدونة الأسرة.
كما نبهت الوزيرة إلى أن ارتفاع حالات الطلاق في المغرب يعكس تحولات بنيوية أعمق في المجتمع، وليس مجرد ظاهرة اجتماعية عابرة. ولفتت إلى أن قراءة هذه الظاهرة يجب أن تتم في سياقها العام، مع مراعاة التحولات التي طالت الأسرة المغربية كما هو الحال في أغلب المجتمعات المعاصرة.
وفي الختام، كشفت وزيرة التضامن عن نية الوزارة إطلاق نقاش عمومي لبناء تصور وطني لسياسة دعم وتكوين المقبلين على الزواج، بالتوازي مع برامج وقائية وتكوينية للأسر، مثل التربية الوالدية والوساطة الأسرية، وذلك في إطار تعزيز السياسة الأسرية الاجتماعية وتفعيل توصيات هيئة مراجعة مدونة الأسرة.
