ما سبب حب الأحزاب المفاجئ للناظور لعقد لقاءاتها؟
ناظورسيتي: متابعة
شهد إقليم الناظور، أمس السبت، اهتمامًا وترقب سياسي مكثف مع زيارة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مرفوقًا بعدد من وزرائه، تزامنت مع انعقاد اللقاء الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بسلوان.
الزيارة التي كان يفترض أن تشكّل حدثًا بارزًا في منطقة مثقلة بالانتظارات التنموية، مرّت مرور الكرام، واكتفت بكلمة قصيرة وصور بروتوكولية، قبل أن يغادر رئيس الحكومة على عجل. دون أي تفاعل مع الواقع اليومي للساكنة أو الاستماع إلى همومها.
ويبدو جليا أن هذه الزيارة لم تترك أي صدى، سواء على منصات التواصل الاجتماعي أو في النقاش العام داخل المقاهي والصالونات السياسية، بل حتى أن مدينة سلوان، التي احتضنت اللقاء، بدت خارج دائرة التغطية الشعبية.
غير أن هذه اللقاءات الحزبية التي يشهدها الإقليم مؤخرًا ليست اعتباطية، إذ اكتسبت الناظور اليوم أهمية اقتصادية وسياسية متزايدة، ما جعلها محور صراع محتدم بين الأحزاب الكبرى.
ويتركز هذا التنافس بشكل رئيسي حول مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط (Nador West Med)، الذي لا يمثل مجرد ميناء، بل منصة للنفوذ المستقبلي، كما يشكل محورًا لتحديد موازين القوة الاقتصادية والسياسية في الجهة الشرقية.
كما يتوقع أن يجذب المشروع استثمارات ضخمة تشمل البنية التحتية والمناطق اللوجستية والطرق السيارة والسكك الحديدية، إلى جانب خلق ما بين 80 ألف و100 ألف فرصة عمل. وهذا التحول الاقتصادي يمنح الحزب أو الفاعل السياسي المسيطر على المنطقة القدرة على بناء ولاء انتخابي طويل الأمد، ما يجعل السيطرة على الناظور مفتاحًا لتحقيق نفوذ دائم داخل الجهة الشرقية.
ويُعد المشروع أيضًا مفتاحًا للسيطرة على “الوعاء العقاري” في المنطقة، إذ تتنافس الأحزاب على قرارات تصميم وتهيئة وتراخيص الأراضي الصناعية واللوجستية المرتبطة بالميناء. وباتت الناظور أكثر من مجرد مدينة ساحلية، إذ تحوّلت إلى مركز الثقل الاقتصادي للجهة الشرقية، والفوز بالسيطرة عليها يعني القدرة على إدارة اقتصاد المنطقة، إلى جانب قاعدة انتخابية كبيرة وجالية نشطة بالخارج، ما يضمن مقاعد برلمانية وازنة وحضورًا مؤثرًا في مجلس الجهة.
وتُظهر هذه المعطيات أن الناظور أصبحت "كعكة سياسية" و ساحة صراع سياسي واقتصادي تتقاطع فيها مصالح التنمية والميناء الاستراتيجي مع الحسابات الحزبية الداخلية، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية المقبلة.
وفي هذا السياق، لم يعد الخطاب الرمزي أو الزيارة الخاطفة كافيًا؛ فالساكنة تنتظر مسؤولين يشتغلون على الأرض ويصغون لمطالبها، وسط تحولات اقتصادية كفيلة بإعادة رسم الخريطة السياسية للجهة الشرقية.
شهد إقليم الناظور، أمس السبت، اهتمامًا وترقب سياسي مكثف مع زيارة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مرفوقًا بعدد من وزرائه، تزامنت مع انعقاد اللقاء الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بسلوان.
الزيارة التي كان يفترض أن تشكّل حدثًا بارزًا في منطقة مثقلة بالانتظارات التنموية، مرّت مرور الكرام، واكتفت بكلمة قصيرة وصور بروتوكولية، قبل أن يغادر رئيس الحكومة على عجل. دون أي تفاعل مع الواقع اليومي للساكنة أو الاستماع إلى همومها.
ويبدو جليا أن هذه الزيارة لم تترك أي صدى، سواء على منصات التواصل الاجتماعي أو في النقاش العام داخل المقاهي والصالونات السياسية، بل حتى أن مدينة سلوان، التي احتضنت اللقاء، بدت خارج دائرة التغطية الشعبية.
غير أن هذه اللقاءات الحزبية التي يشهدها الإقليم مؤخرًا ليست اعتباطية، إذ اكتسبت الناظور اليوم أهمية اقتصادية وسياسية متزايدة، ما جعلها محور صراع محتدم بين الأحزاب الكبرى.
ويتركز هذا التنافس بشكل رئيسي حول مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط (Nador West Med)، الذي لا يمثل مجرد ميناء، بل منصة للنفوذ المستقبلي، كما يشكل محورًا لتحديد موازين القوة الاقتصادية والسياسية في الجهة الشرقية.
كما يتوقع أن يجذب المشروع استثمارات ضخمة تشمل البنية التحتية والمناطق اللوجستية والطرق السيارة والسكك الحديدية، إلى جانب خلق ما بين 80 ألف و100 ألف فرصة عمل. وهذا التحول الاقتصادي يمنح الحزب أو الفاعل السياسي المسيطر على المنطقة القدرة على بناء ولاء انتخابي طويل الأمد، ما يجعل السيطرة على الناظور مفتاحًا لتحقيق نفوذ دائم داخل الجهة الشرقية.
ويُعد المشروع أيضًا مفتاحًا للسيطرة على “الوعاء العقاري” في المنطقة، إذ تتنافس الأحزاب على قرارات تصميم وتهيئة وتراخيص الأراضي الصناعية واللوجستية المرتبطة بالميناء. وباتت الناظور أكثر من مجرد مدينة ساحلية، إذ تحوّلت إلى مركز الثقل الاقتصادي للجهة الشرقية، والفوز بالسيطرة عليها يعني القدرة على إدارة اقتصاد المنطقة، إلى جانب قاعدة انتخابية كبيرة وجالية نشطة بالخارج، ما يضمن مقاعد برلمانية وازنة وحضورًا مؤثرًا في مجلس الجهة.
وتُظهر هذه المعطيات أن الناظور أصبحت "كعكة سياسية" و ساحة صراع سياسي واقتصادي تتقاطع فيها مصالح التنمية والميناء الاستراتيجي مع الحسابات الحزبية الداخلية، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية المقبلة.
وفي هذا السياق، لم يعد الخطاب الرمزي أو الزيارة الخاطفة كافيًا؛ فالساكنة تنتظر مسؤولين يشتغلون على الأرض ويصغون لمطالبها، وسط تحولات اقتصادية كفيلة بإعادة رسم الخريطة السياسية للجهة الشرقية.
