
ناظورسيتي: متابعة
رفعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مؤخرًا ثمن بطاقة "جواز" الخاصة بالأداء المسبق إلى 80 درهمًا دون أي رصيد، بعدما كانت تُباع سابقًا بـ50 درهمًا متضمنة رصيدًا بقيمة 40 درهمًا، وهو ما فجّر موجة غضب واسعة في أوساط مستعملي الطريق السيار.
ويأتي هذا التعديل في تسعيرة البطاقة، في وقتٍ تشهد فيه بوابات الأداء التقليدي تقليصًا لعدد المستخدمين، مقابل توسع البوابات الخاصة بحاملي "جواز"، ما جعل العديد من المواطنين يعتبرون الأمر خيارًا مفروضًا وليس تفضيلًا شخصيًا.
وفي جولة ميدانية على الطريق الرابط بين الدار البيضاء والقنيطرة لجريدة "العمق" المغربية، صرّح عدد من السائقين بأنهم تفاجؤوا بالسعر الجديد، واعتبروه استغلالًا لحاجة الناس إلى المرور السلس، دون مراعاة لواقعهم المعيشي أو وتيرة تنقلهم المتقطعة.
وضمن هذه الجولة، صرح عبد الإله، وهو سائق مهني بين الدار البيضاء وفاس، الذي عبّر عن استيائه قائلا: "اشتريت البطاقة بـ80 درهما وهي فارغة تماما. هذا استغلال واضح، فنحن لا نستخدمها يوميًا".
رفعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مؤخرًا ثمن بطاقة "جواز" الخاصة بالأداء المسبق إلى 80 درهمًا دون أي رصيد، بعدما كانت تُباع سابقًا بـ50 درهمًا متضمنة رصيدًا بقيمة 40 درهمًا، وهو ما فجّر موجة غضب واسعة في أوساط مستعملي الطريق السيار.
ويأتي هذا التعديل في تسعيرة البطاقة، في وقتٍ تشهد فيه بوابات الأداء التقليدي تقليصًا لعدد المستخدمين، مقابل توسع البوابات الخاصة بحاملي "جواز"، ما جعل العديد من المواطنين يعتبرون الأمر خيارًا مفروضًا وليس تفضيلًا شخصيًا.
وفي جولة ميدانية على الطريق الرابط بين الدار البيضاء والقنيطرة لجريدة "العمق" المغربية، صرّح عدد من السائقين بأنهم تفاجؤوا بالسعر الجديد، واعتبروه استغلالًا لحاجة الناس إلى المرور السلس، دون مراعاة لواقعهم المعيشي أو وتيرة تنقلهم المتقطعة.
وضمن هذه الجولة، صرح عبد الإله، وهو سائق مهني بين الدار البيضاء وفاس، الذي عبّر عن استيائه قائلا: "اشتريت البطاقة بـ80 درهما وهي فارغة تماما. هذا استغلال واضح، فنحن لا نستخدمها يوميًا".
وربطًا بما سبق، أوضحت زينب، موظفة تتنقل بين الرباط والقنيطرة، أن بطاقات "جواز" باتت ضرورة وليس اختيارًا، بسبب الازدحام الشديد في بوابات الأداء النقدي.
وفي سياق متصل، امتد الغضب إلى مغاربة المهجر، حيث أعرب عبد الرحمن، المقيم بفرنسا، عن تفاجئه بالسعر المرتفع دون مقابل، خاصة وأنه يقضي أقل من شهر في المغرب، فيما رأى يوسف، القادم من بلجيكا، أن توقيت الزيادة "غير بريء"، باعتباره متزامنًا مع عودة الجالية.
أما من الجانب القانوني، فقد نبّه محمد ألمو، محام بهيئة الرباط، إلى أن الدفع المسبق لا يجب أن يتحول إلى إلزام، خصوصًا أن استعمال الطريق السيار لا يرتبط بوتيرة ثابتة. وحذر من إمكانية لجوء المتضررين إلى القضاء، خصوصًا ممن يُجبرون على الانتظار في طوابير بوابات الأداء التقليدية التي تقلص عددها.
بدوره، صرّح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن هذه الزيادة تمثل "جشعًا فاضحًا"، واصفًا الشركة بأنها "مفترسة". ودعا المواطنين إلى مقاطعة البطاقة، وعدم اقتنائها، معتبرًا أن التوقيت يستغل عودة مغاربة الخارج، ما يجعل بعضهم يفكر في وجهات أخرى أكثر إنصافًا.
ورغم هذا الجدل، لم تصدر الشركة الوطنية للطرق السيارة أي توضيح رسمي بشأن دوافع هذه الزيادة، ما دفع بعدد من مستعملي الطريق إلى المطالبة بمراجعة السياسة التسعيرية، واحترام حق المواطن في اختيار وسيلة الأداء، بعيدًا عن الفرض والإلزام.
وفي سياق متصل، امتد الغضب إلى مغاربة المهجر، حيث أعرب عبد الرحمن، المقيم بفرنسا، عن تفاجئه بالسعر المرتفع دون مقابل، خاصة وأنه يقضي أقل من شهر في المغرب، فيما رأى يوسف، القادم من بلجيكا، أن توقيت الزيادة "غير بريء"، باعتباره متزامنًا مع عودة الجالية.
أما من الجانب القانوني، فقد نبّه محمد ألمو، محام بهيئة الرباط، إلى أن الدفع المسبق لا يجب أن يتحول إلى إلزام، خصوصًا أن استعمال الطريق السيار لا يرتبط بوتيرة ثابتة. وحذر من إمكانية لجوء المتضررين إلى القضاء، خصوصًا ممن يُجبرون على الانتظار في طوابير بوابات الأداء التقليدية التي تقلص عددها.
بدوره، صرّح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن هذه الزيادة تمثل "جشعًا فاضحًا"، واصفًا الشركة بأنها "مفترسة". ودعا المواطنين إلى مقاطعة البطاقة، وعدم اقتنائها، معتبرًا أن التوقيت يستغل عودة مغاربة الخارج، ما يجعل بعضهم يفكر في وجهات أخرى أكثر إنصافًا.
ورغم هذا الجدل، لم تصدر الشركة الوطنية للطرق السيارة أي توضيح رسمي بشأن دوافع هذه الزيادة، ما دفع بعدد من مستعملي الطريق إلى المطالبة بمراجعة السياسة التسعيرية، واحترام حق المواطن في اختيار وسيلة الأداء، بعيدًا عن الفرض والإلزام.