لهذا السبب الخطير التنسيقية تطالب بتدخل عاجل لوزيري الخارجية والداخلية
ناظورسيتي: متابعة
مع انتشار ظاهرة تعامل القنصليات والسفارات الأجنبية مع شركات وسيطة بينها وبين الراغب في الحصول على التأشيرة وخاصة شينغن منها، استغربت تنسيقية فعاليات المجتمع المدني بشمال المغرب الموجود مقرها المركزي بالناظور لهذه الظاهرة وكيف تم السماح لبلدان أجنبية باستقدام شركات خاصة للمغرب من اجل جمع معطيات ومعلومات عن الأشخاص في ضرب واضح للفصل 24 من الدستور ولقانون حماية المعطيات الشخصية المشار إليه في الظهير الشريف رقم 1.09.15 الصادر في 22من صفر 1430 الموافق ل 18 فبراير 2009.
وفي هذا الصدد أوضح رئيس التنسيقية الأستاذ عبد المنعم شوقي بأن اللقب، الاسم، السن، والجنس، العنوان، الصورة، رقم البطاقة الوطنية، رقم الهاتف، الصوت والبصمة الجينية.. أو العرق والجنس… إلخ، هي عناوين لعينة من المعطيات ذات طابع شخصي تكون وتقدم مجموعة واسعة ومهمة من المعلومات المسجلة والملفات الشخصية للفرد و هذه المعطيات التي قد تبدو عادية لأول وهلة تحمل في العمق قيمة بالغة قد يجهل صاحبها ما هي الغاية منها، والجهة المعنية بإنشائها واستغلالها، خاصة في ظل الطفرة التقنية والتكنولوجية التي يعرفها العالم حاليا والتحديات الكبرى المصاحبة له، بالمغرب ولحماية هذه المعطيات الشخصية والحياة الخاصة للأفراد من أي اختراق أو استعمال غير قانوني برزت الحاجة إلى توفير الأدوات القانونية لضمان الاستغلال الناجع لها، فكان القانون رقم 1.09.15 المتعلق بحماية المعطيات الخاصة للأشخاص.
وأضاف شوقي ، بأن الشركات التي تتعامل مباشرة مع معلومات ومعطيات المواطنين الخاصة تقوم بعمل غير قانوني وبالتالي نجهل مصير هذه المعطيات والمعلومات الخاصة أين تصب في النهاية .
وطالب في ختام تصريح خص به موقعنا ، بتدخل عاجل لكل من وزيري الخارجية والداخلية المغربيين لاتخاذ المتعين وحماية المعطيات الخاصة للمواطنين المغاربة وصورهم.
مع انتشار ظاهرة تعامل القنصليات والسفارات الأجنبية مع شركات وسيطة بينها وبين الراغب في الحصول على التأشيرة وخاصة شينغن منها، استغربت تنسيقية فعاليات المجتمع المدني بشمال المغرب الموجود مقرها المركزي بالناظور لهذه الظاهرة وكيف تم السماح لبلدان أجنبية باستقدام شركات خاصة للمغرب من اجل جمع معطيات ومعلومات عن الأشخاص في ضرب واضح للفصل 24 من الدستور ولقانون حماية المعطيات الشخصية المشار إليه في الظهير الشريف رقم 1.09.15 الصادر في 22من صفر 1430 الموافق ل 18 فبراير 2009.
وفي هذا الصدد أوضح رئيس التنسيقية الأستاذ عبد المنعم شوقي بأن اللقب، الاسم، السن، والجنس، العنوان، الصورة، رقم البطاقة الوطنية، رقم الهاتف، الصوت والبصمة الجينية.. أو العرق والجنس… إلخ، هي عناوين لعينة من المعطيات ذات طابع شخصي تكون وتقدم مجموعة واسعة ومهمة من المعلومات المسجلة والملفات الشخصية للفرد و هذه المعطيات التي قد تبدو عادية لأول وهلة تحمل في العمق قيمة بالغة قد يجهل صاحبها ما هي الغاية منها، والجهة المعنية بإنشائها واستغلالها، خاصة في ظل الطفرة التقنية والتكنولوجية التي يعرفها العالم حاليا والتحديات الكبرى المصاحبة له، بالمغرب ولحماية هذه المعطيات الشخصية والحياة الخاصة للأفراد من أي اختراق أو استعمال غير قانوني برزت الحاجة إلى توفير الأدوات القانونية لضمان الاستغلال الناجع لها، فكان القانون رقم 1.09.15 المتعلق بحماية المعطيات الخاصة للأشخاص.
وأضاف شوقي ، بأن الشركات التي تتعامل مباشرة مع معلومات ومعطيات المواطنين الخاصة تقوم بعمل غير قانوني وبالتالي نجهل مصير هذه المعطيات والمعلومات الخاصة أين تصب في النهاية .
وطالب في ختام تصريح خص به موقعنا ، بتدخل عاجل لكل من وزيري الخارجية والداخلية المغربيين لاتخاذ المتعين وحماية المعطيات الخاصة للمواطنين المغاربة وصورهم.
