لماذا لا يدخل الحليب المغربي إلى أسواق الاتحاد الأوروبي؟ توضيحات إسبانية
ناظورسيتي: متابعة
أكدت السلطات الإسبانية أن الحليب ومشتقاته القادمة من المغرب غير مرخص لها بدخول أسواق الاتحاد الأوروبي، نافية بشكل قاطع استيراد هذه المنتجات أو وجود أي نية للجوء إليها، وذلك ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا بشأن “استعانة مدريد بالحليب المغربي” لتعويض تراجع الإنتاج في بعض المناطق، خاصة جهة غاليسيا.
وأفادت مصادر بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسبانية أن المغرب لا يتوفر على الأهلية القانونية لتصدير منتجات الألبان إلى دول الاتحاد الأوروبي، وفق ما تنص عليه لوائح المفوضية الأوروبية التي تحدد لائحة الدول والمنشآت المعتمدة صحيًا لتسويق هذه المنتجات داخل الفضاء الأوروبي.
وشددت المصادر ذاتها على أن إسبانيا لا يمكنها، من حيث المبدأ، إبرام اتفاقات تجارية أحادية مع دول من خارج الاتحاد الأوروبي في مجالات تندرج ضمن الاختصاص الحصري للاتحاد، وعلى رأسها السياسة التجارية والاتحاد الجمركي، وذلك طبقًا لما تقره معاهدة لشبونة.
ويأتي هذا التوضيح في سياق يعرف فيه قطاع تربية الأبقار وإنتاج الحليب بإسبانيا تراجعًا ملحوظًا، إذ انخفض عدد المربين والمنتجين بنحو 32 في المائة منذ سنة 2019، مع تسجيل خسائر أكبر في جهة غاليسيا. ورغم ذلك، شهد الإنتاج الوطني خلال الفترة نفسها ارتفاعًا بنسبة تقارب 4 في المائة، بينما بلغ النمو في غاليسيا حوالي 12 في المائة.
ورغم هذا التحسن، لا يغطي الإنتاج المحلي سوى نحو 77 في المائة من حاجيات الاستهلاك الداخلي، ما يفرض اللجوء إلى الاستيراد، الذي يتم أساسًا من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل البرتغال وفرنسا وألمانيا، في وقت تراجعت فيه واردات إسبانيا من خارج الاتحاد بحوالي 50 في المائة خلال السنوات الأخيرة.
وفي المقابل، تُظهر معطيات التجارة الخارجية أن العلاقات الفلاحية بين المغرب وإسبانيا لا تشمل منتجات الألبان، إذ يُسجل المغرب كأحد الزبناء الرئيسيين للمنتجات الفلاحية الإسبانية، بما في ذلك الأبقار الحية، لتغطية جزء من حاجياته الداخلية.
أكدت السلطات الإسبانية أن الحليب ومشتقاته القادمة من المغرب غير مرخص لها بدخول أسواق الاتحاد الأوروبي، نافية بشكل قاطع استيراد هذه المنتجات أو وجود أي نية للجوء إليها، وذلك ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا بشأن “استعانة مدريد بالحليب المغربي” لتعويض تراجع الإنتاج في بعض المناطق، خاصة جهة غاليسيا.
وأفادت مصادر بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسبانية أن المغرب لا يتوفر على الأهلية القانونية لتصدير منتجات الألبان إلى دول الاتحاد الأوروبي، وفق ما تنص عليه لوائح المفوضية الأوروبية التي تحدد لائحة الدول والمنشآت المعتمدة صحيًا لتسويق هذه المنتجات داخل الفضاء الأوروبي.
وشددت المصادر ذاتها على أن إسبانيا لا يمكنها، من حيث المبدأ، إبرام اتفاقات تجارية أحادية مع دول من خارج الاتحاد الأوروبي في مجالات تندرج ضمن الاختصاص الحصري للاتحاد، وعلى رأسها السياسة التجارية والاتحاد الجمركي، وذلك طبقًا لما تقره معاهدة لشبونة.
ويأتي هذا التوضيح في سياق يعرف فيه قطاع تربية الأبقار وإنتاج الحليب بإسبانيا تراجعًا ملحوظًا، إذ انخفض عدد المربين والمنتجين بنحو 32 في المائة منذ سنة 2019، مع تسجيل خسائر أكبر في جهة غاليسيا. ورغم ذلك، شهد الإنتاج الوطني خلال الفترة نفسها ارتفاعًا بنسبة تقارب 4 في المائة، بينما بلغ النمو في غاليسيا حوالي 12 في المائة.
ورغم هذا التحسن، لا يغطي الإنتاج المحلي سوى نحو 77 في المائة من حاجيات الاستهلاك الداخلي، ما يفرض اللجوء إلى الاستيراد، الذي يتم أساسًا من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل البرتغال وفرنسا وألمانيا، في وقت تراجعت فيه واردات إسبانيا من خارج الاتحاد بحوالي 50 في المائة خلال السنوات الأخيرة.
وفي المقابل، تُظهر معطيات التجارة الخارجية أن العلاقات الفلاحية بين المغرب وإسبانيا لا تشمل منتجات الألبان، إذ يُسجل المغرب كأحد الزبناء الرئيسيين للمنتجات الفلاحية الإسبانية، بما في ذلك الأبقار الحية، لتغطية جزء من حاجياته الداخلية.
