لقجع: الحكومة تعتزم توفير سكن للكراء بأسعار ميسرة لفائدة الشباب
ناظور سيتي: متابعة
كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية، عن توجه الحكومة نحو تعبئة العقار العمومي لتوفير مساكن مخصصة للكراء بأسعار ميسرة لفائدة الشباب، إلى جانب إحداث «جواز الحركية المهنية» الذي يُرتقب أن يستفيد منه 250 ألف شخص خلال خمس سنوات، وذلك في إطار التدابير الرامية إلى تسهيل ولوج الشباب إلى فرص التكوين والتشغيل وتعزيز إدماجهم المهني.
وأوضح لقجع، خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع السكن الجديد يقوم على تعبئة العقارات العمومية لفائدة مستثمرين يلتزمون بتوفير مساكن للكراء وفق سقوف محددة للأسعار ومدد استغلال مضبوطة، مشيرا إلى أن الحكومة تعتزم الإعلان عن طلب عروض لتنفيذ هذا المشروع.
كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية، عن توجه الحكومة نحو تعبئة العقار العمومي لتوفير مساكن مخصصة للكراء بأسعار ميسرة لفائدة الشباب، إلى جانب إحداث «جواز الحركية المهنية» الذي يُرتقب أن يستفيد منه 250 ألف شخص خلال خمس سنوات، وذلك في إطار التدابير الرامية إلى تسهيل ولوج الشباب إلى فرص التكوين والتشغيل وتعزيز إدماجهم المهني.
وأوضح لقجع، خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع السكن الجديد يقوم على تعبئة العقارات العمومية لفائدة مستثمرين يلتزمون بتوفير مساكن للكراء وفق سقوف محددة للأسعار ومدد استغلال مضبوطة، مشيرا إلى أن الحكومة تعتزم الإعلان عن طلب عروض لتنفيذ هذا المشروع.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستمنح الأولوية للمواقع القريبة من أقطاب التشغيل والجامعات وشبكات النقل العمومي، بهدف تمكين الشباب من الاستفادة من سكن ملائم بتكاليف ميسرة، والتخفيف من الأعباء المالية المرتبطة بالإقامة والتنقل، خصوصا بالنسبة إلى الطلبة والمتدربين والشباب الملتحقين بفرص عمل خارج مناطق إقامتهم.
ويتضمن المشروع، وفق المعطيات المقدمة، وضع آليات لتأمين العلاقات الكرائية وتنظيم العلاقة بين المستثمرين والمستفيدين، بما يضمن تأطير عملية الاستفادة من المساكن واحترام الشروط المحددة، لاسيما ما يتعلق بأسعار الإيجار ومدد الاستغلال.
وفي السياق ذاته، أعلن لقجع عن إحداث «جواز الحركية المهنية»، الذي يستهدف دعم 250 ألف مستفيد على مدى خمس سنوات، عبر تغطية جزء من تكاليف النقل والتنقل والإقامة المؤقتة. ويروم هذا الإجراء مساعدة الشباب على الانتقال إلى مناطق تتوفر فيها فرص للتكوين والعمل، وتجاوز العوائق الجغرافية والمادية التي تحد من ولوجهم إلى سوق الشغل.
ويتضمن المشروع، وفق المعطيات المقدمة، وضع آليات لتأمين العلاقات الكرائية وتنظيم العلاقة بين المستثمرين والمستفيدين، بما يضمن تأطير عملية الاستفادة من المساكن واحترام الشروط المحددة، لاسيما ما يتعلق بأسعار الإيجار ومدد الاستغلال.
وفي السياق ذاته، أعلن لقجع عن إحداث «جواز الحركية المهنية»، الذي يستهدف دعم 250 ألف مستفيد على مدى خمس سنوات، عبر تغطية جزء من تكاليف النقل والتنقل والإقامة المؤقتة. ويروم هذا الإجراء مساعدة الشباب على الانتقال إلى مناطق تتوفر فيها فرص للتكوين والعمل، وتجاوز العوائق الجغرافية والمادية التي تحد من ولوجهم إلى سوق الشغل.
