لفتيت يكشف عن إصلاح شامل لقطاع سيارات الأجرة يشمل التنظيم والعصرنة
ناظور سيتي: متابعة
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المنعقدة يوم الاثنين 22 دجنبر، أن قطاع سيارات الأجرة يشكّل أحد الأعمدة الأساسية للنقل اليومي بالمغرب، حيث يضم أكثر من 77 ألف مركبة ويؤمّن فرص شغل لحوالي 180 ألف سائق، مؤكداً انخراط الوزارة في ورش إصلاحي شامل يقوم على التنظيم والعصرنة الرقمية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن أسطول سيارات الأجرة يتوزع على 44 ألفاً و650 سيارة من الصنف الأول، التي تشتغل بالمدن والضواحي والقرى، و32 ألفاً و550 سيارة من الصنف الثاني المخصصة للمجالات الحضرية، ما يعكس الدور الاقتصادي والاجتماعي الكبير لهذا القطاع في تلبية حاجيات التنقل اليومي.
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المنعقدة يوم الاثنين 22 دجنبر، أن قطاع سيارات الأجرة يشكّل أحد الأعمدة الأساسية للنقل اليومي بالمغرب، حيث يضم أكثر من 77 ألف مركبة ويؤمّن فرص شغل لحوالي 180 ألف سائق، مؤكداً انخراط الوزارة في ورش إصلاحي شامل يقوم على التنظيم والعصرنة الرقمية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن أسطول سيارات الأجرة يتوزع على 44 ألفاً و650 سيارة من الصنف الأول، التي تشتغل بالمدن والضواحي والقرى، و32 ألفاً و550 سيارة من الصنف الثاني المخصصة للمجالات الحضرية، ما يعكس الدور الاقتصادي والاجتماعي الكبير لهذا القطاع في تلبية حاجيات التنقل اليومي.
وأشار لفتيت إلى أن السلطات الإقليمية، بتنسيق مع المصالح المركزية، عملت خلال السنوات الماضية على تحسين حكامة القطاع من خلال تحيين القرارات التنظيمية المتعلقة بالترخيص ومواصفات المركبات وشروط الاستغلال، مع حصر رخص الثقة في السائقين المهنيين ومنع تفويتها، بما يعزز مهنية النشاط واستقراره.
وفي ما يتعلق بتحديث الأسطول، أفاد الوزير بأن برنامج دعم تجديد سيارات الأجرة أسهم في تجديد نحو 80 في المائة من المركبات، وخفض متوسط عمرها من 25 إلى 8 سنوات، قبل أن يتوقف مؤقتاً نهاية سنة 2021، مبرزاً في الوقت نفسه تسجيل حوالي 5000 مخالفة خلال سنة 2025 أدت إلى سحب ما يقارب 1500 رخصة ثقة، إلى جانب مواصلة التكوين والتحسيس وتطوير الخدمات الرقمية.
وسجل لفتيت، في المقابل، استمرار عدد من التحديات، من بينها ضعف جودة الخدمات في نظر بعض المرتفقين، واختلال التوازن بين العرض والطلب، وانتشار النقل غير المرخص والتطبيقات غير المنظمة، مؤكداً أن الوزارة أطلقت دراسة استراتيجية شاملة لإعداد حلول واقعية وقابلة للتنفيذ تراعي خصوصيات الجهات، ضمن رؤية أوسع لإصلاح منظومة النقل الحضري وضمان خدمة تحترم كرامة المواطنين والمهنيين.
وفي ما يتعلق بتحديث الأسطول، أفاد الوزير بأن برنامج دعم تجديد سيارات الأجرة أسهم في تجديد نحو 80 في المائة من المركبات، وخفض متوسط عمرها من 25 إلى 8 سنوات، قبل أن يتوقف مؤقتاً نهاية سنة 2021، مبرزاً في الوقت نفسه تسجيل حوالي 5000 مخالفة خلال سنة 2025 أدت إلى سحب ما يقارب 1500 رخصة ثقة، إلى جانب مواصلة التكوين والتحسيس وتطوير الخدمات الرقمية.
وسجل لفتيت، في المقابل، استمرار عدد من التحديات، من بينها ضعف جودة الخدمات في نظر بعض المرتفقين، واختلال التوازن بين العرض والطلب، وانتشار النقل غير المرخص والتطبيقات غير المنظمة، مؤكداً أن الوزارة أطلقت دراسة استراتيجية شاملة لإعداد حلول واقعية وقابلة للتنفيذ تراعي خصوصيات الجهات، ضمن رؤية أوسع لإصلاح منظومة النقل الحضري وضمان خدمة تحترم كرامة المواطنين والمهنيين.
