لفتيت يعلن عن تخصيصات مالية ضخمة للجماعات الترابية وحل ملفات الموظفين المؤقتين
ناظورسيتي: متابعة
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن حصيلة شاملة للحوار الاجتماعي القطاعي في الجماعات الترابية، مؤكدا التزام وزارته بتوسيع هذا الحوار ليشمل جميع الشركاء النقابيين وتعزيز الاستقرار المهني وتحسين المناخ الاجتماعي داخل الإدارة الترابية. جاء ذلك في رده الكتابي على سؤال برلماني تقدّم به المستشار خالد السطات، حيث شدد الوزير على مواصلة الجهود لتعميق هذا المسار الإصلاحي.
ورغم هذه المبادرات، أشار الوزير إلى وجود تباينات ملحوظة في تمثيلية النقابات داخل القطاع العام، نتيجة غياب إطار تشريعي موحد. وذكر أن اجتماع 30 أبريل 2021، الذي عقد بمقر وزارة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة، حسم استمرار كل قطاع في تحديد معيار التمثيلية حسب خصوصياته. وأوضح لفتيت أن بعض الإدارات تعتمد نسبة 6% لتمثيلية الموظفين، فيما تصل في أخرى إلى 35%، بينما تعتمد بعض القطاعات الحوار مع جميع النقابات دون معيار محدد. وفي هذا الإطار، يواصل وزارته الحوار المؤسساتي مع ست مركزيات نقابية الأكثر تمثيلية على مستوى الجماعات الترابية، وفق بروتوكول الاتفاق الموقع في 25 ديسمبر 2019.
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن حصيلة شاملة للحوار الاجتماعي القطاعي في الجماعات الترابية، مؤكدا التزام وزارته بتوسيع هذا الحوار ليشمل جميع الشركاء النقابيين وتعزيز الاستقرار المهني وتحسين المناخ الاجتماعي داخل الإدارة الترابية. جاء ذلك في رده الكتابي على سؤال برلماني تقدّم به المستشار خالد السطات، حيث شدد الوزير على مواصلة الجهود لتعميق هذا المسار الإصلاحي.
ورغم هذه المبادرات، أشار الوزير إلى وجود تباينات ملحوظة في تمثيلية النقابات داخل القطاع العام، نتيجة غياب إطار تشريعي موحد. وذكر أن اجتماع 30 أبريل 2021، الذي عقد بمقر وزارة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة، حسم استمرار كل قطاع في تحديد معيار التمثيلية حسب خصوصياته. وأوضح لفتيت أن بعض الإدارات تعتمد نسبة 6% لتمثيلية الموظفين، فيما تصل في أخرى إلى 35%، بينما تعتمد بعض القطاعات الحوار مع جميع النقابات دون معيار محدد. وفي هذا الإطار، يواصل وزارته الحوار المؤسساتي مع ست مركزيات نقابية الأكثر تمثيلية على مستوى الجماعات الترابية، وفق بروتوكول الاتفاق الموقع في 25 ديسمبر 2019.
ولتعزيز الحوار الاجتماعي، أعلن الوزير عن إنشاء لجان جهوية على مستوى العمالات والأقاليم، تختص بدراسة النزاعات المرتبطة بالنشاط النقابي واقتراح حلول توافقية، بما يرسخ ثقافة الوساطة الاجتماعية داخل الإدارة الترابية.
على الصعيد المالي، كشف الوزير عن تخصيص 440 مليون درهم لتسوية وضعية 857 موظفا مؤقتا، و100 مليون درهم لتمكين حوالي 250 جماعة من صرف الشطر الأول من إعادة التقييمات المالية، مع التأكيد على استمرارية هذه العملية للشطر الثاني في السنة المقبلة. كما تم تخصيص 800 مليون درهم خلال الثلاث سنوات الأخيرة لتغطية كلفة الترقيات وتنفيذ الأحكام القضائية لصالح الموظفين الترابيين، في خطوة تهدف إلى ضبط الوضعيات الإدارية وتعزيز رأس المال البشري المحلي.
وبخصوص البعد الاجتماعي، أعلن لفتيت عن إنشاء مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، تقدم خدمات متعددة تشمل التأمين الصحي، القروض، المنح الدراسية، المخيمات الصيفية، الإيواء السياحي، ودعم الحصول على السكن، بهدف تحسين ظروف العمل والمعيشة وتعزيز التماسك الاجتماعي داخل الخدمة العمومية المحلية.
وفي إطار الإصلاح القانوني، صاغت الوزارة مشروع قانون لإنشاء وضعية خاصة للموظفين الترابيين، متساوية الحقوق مع موظفي الدولة، وهو مشروع جاء بعد سلسلة اجتماعات تشاورية وأسفر عن توقيع محضر تنفيذي مع أربعة نقابات في يونيو الماضي، ما يعكس توافقا متناميا حول تحديث الإطار القانوني والمهني للموظفين المحليين.
واختتم الوزير بالتأكيد على مواصلة دورات الحوار الاجتماعي القطاعي، والاستماع إلى المطالب النقابية، وتقديم الحلول الملائمة، في إطار مقاربة تشاركية متوازنة تهدف إلى الجمع بين تحسين الظروف المهنية ورفع فعالية الإدارة الترابية، لتصبح الجماعات الترابية لاعبا أساسيا في التنمية المحلية وخدمة المواطنين.
على الصعيد المالي، كشف الوزير عن تخصيص 440 مليون درهم لتسوية وضعية 857 موظفا مؤقتا، و100 مليون درهم لتمكين حوالي 250 جماعة من صرف الشطر الأول من إعادة التقييمات المالية، مع التأكيد على استمرارية هذه العملية للشطر الثاني في السنة المقبلة. كما تم تخصيص 800 مليون درهم خلال الثلاث سنوات الأخيرة لتغطية كلفة الترقيات وتنفيذ الأحكام القضائية لصالح الموظفين الترابيين، في خطوة تهدف إلى ضبط الوضعيات الإدارية وتعزيز رأس المال البشري المحلي.
وبخصوص البعد الاجتماعي، أعلن لفتيت عن إنشاء مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، تقدم خدمات متعددة تشمل التأمين الصحي، القروض، المنح الدراسية، المخيمات الصيفية، الإيواء السياحي، ودعم الحصول على السكن، بهدف تحسين ظروف العمل والمعيشة وتعزيز التماسك الاجتماعي داخل الخدمة العمومية المحلية.
وفي إطار الإصلاح القانوني، صاغت الوزارة مشروع قانون لإنشاء وضعية خاصة للموظفين الترابيين، متساوية الحقوق مع موظفي الدولة، وهو مشروع جاء بعد سلسلة اجتماعات تشاورية وأسفر عن توقيع محضر تنفيذي مع أربعة نقابات في يونيو الماضي، ما يعكس توافقا متناميا حول تحديث الإطار القانوني والمهني للموظفين المحليين.
واختتم الوزير بالتأكيد على مواصلة دورات الحوار الاجتماعي القطاعي، والاستماع إلى المطالب النقابية، وتقديم الحلول الملائمة، في إطار مقاربة تشاركية متوازنة تهدف إلى الجمع بين تحسين الظروف المهنية ورفع فعالية الإدارة الترابية، لتصبح الجماعات الترابية لاعبا أساسيا في التنمية المحلية وخدمة المواطنين.
