لجنة المراقبة تداهم مطاعم ومقاهي بقرية أركمان وتحجز مواد غذائية فاسدة
ناظورسيتي: ميمون بوجعادة
في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة الغلاء والاحتكار وحماية صحة المستهلكين بإقليم الناظور، نفذت اللجنة الإقليمية المختصة صباح اليوم الخميس حملة مراقبة ميدانية استهدفت عددا من المقاهي والمطاعم بكل من قرية أركمان، تعاونية الفتح، وشاطئ أركمان.
وقاد الحملة خليفة قائد قيادة كبدانة، تحت إشراف عامل إقليم الناظور، وذلك تنفيذا لمضامين دورية وزير الداخلية المتعلقة بتكثيف مراقبة الأسعار وجودة المواد الاستهلاكية، لاسيما مع اقتراب فصل الصيف وتزايد الإقبال على المطاعم والمقاهي الشاطئية.
في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة الغلاء والاحتكار وحماية صحة المستهلكين بإقليم الناظور، نفذت اللجنة الإقليمية المختصة صباح اليوم الخميس حملة مراقبة ميدانية استهدفت عددا من المقاهي والمطاعم بكل من قرية أركمان، تعاونية الفتح، وشاطئ أركمان.
وقاد الحملة خليفة قائد قيادة كبدانة، تحت إشراف عامل إقليم الناظور، وذلك تنفيذا لمضامين دورية وزير الداخلية المتعلقة بتكثيف مراقبة الأسعار وجودة المواد الاستهلاكية، لاسيما مع اقتراب فصل الصيف وتزايد الإقبال على المطاعم والمقاهي الشاطئية.
وشاركت في العملية عناصر من الدرك الملكي، القوات المساعدة، الشرطة الإدارية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، إلى جانب مصالح وزارة الصحة، وقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة الناظور.
وخلال هذه الجولة الرقابية، تم تنبيه عدد من أرباب المطاعم والمقاهي بضرورة احترام القانون، خصوصا فيما يتعلق بإشهار أسعار المواد والخدمات المقدمة للزبائن، وذلك وفق ما تنص عليه القوانين المنظمة لحماية المستهلك.
وقد أسفرت عمليات التفتيش عن حجز كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، بينها 9 لترات من الحليب و44 كيلوغراما من السمك، تم ضبطها داخل أحد المطاعم في غياب أدنى شروط التخزين السليم. وأكدت اللجنة أنه جرى إتلاف المواد المحجوزة في عين المكان، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين.
وتأتي هذه العملية في سياق سياسة استباقية تعتمدها السلطات الإقليمية بالناظور لضمان سلامة المواد الغذائية المقدمة للمواطنين، ومحاصرة كل الممارسات التي قد تهدد الأمن الصحي بالمنطقة، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة واقتراب موسم الاصطياف.
وخلال هذه الجولة الرقابية، تم تنبيه عدد من أرباب المطاعم والمقاهي بضرورة احترام القانون، خصوصا فيما يتعلق بإشهار أسعار المواد والخدمات المقدمة للزبائن، وذلك وفق ما تنص عليه القوانين المنظمة لحماية المستهلك.
وقد أسفرت عمليات التفتيش عن حجز كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، بينها 9 لترات من الحليب و44 كيلوغراما من السمك، تم ضبطها داخل أحد المطاعم في غياب أدنى شروط التخزين السليم. وأكدت اللجنة أنه جرى إتلاف المواد المحجوزة في عين المكان، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين.
وتأتي هذه العملية في سياق سياسة استباقية تعتمدها السلطات الإقليمية بالناظور لضمان سلامة المواد الغذائية المقدمة للمواطنين، ومحاصرة كل الممارسات التي قد تهدد الأمن الصحي بالمنطقة، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة واقتراب موسم الاصطياف.
