كمين يطيح بنصاب انتحل صفة وكيل ملك وبحوزته 500 مليون
ناظورسيتي: متابعة
في واقعة خطيرة تمس الثقة في المؤسسات، أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الخميس، بوضع شخص رهن تدبير الحراسة النظرية، للاشتباه في تورطه في انتحال صفة وكيل الملك واستغلالها في محاولة النصب على أحد المتقاضين.
وحسب ما أفادت به النيابة العامة، فإن المعني بالأمر أوهم الضحية بقدرته على التدخل لإلغاء برقية بحث صادرة في حقه، مقابل مبلغ مالي حدد في 5000 درهم، مستغلا وضعية المتقاضي وحساسية الملف.
في واقعة خطيرة تمس الثقة في المؤسسات، أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الخميس، بوضع شخص رهن تدبير الحراسة النظرية، للاشتباه في تورطه في انتحال صفة وكيل الملك واستغلالها في محاولة النصب على أحد المتقاضين.
وحسب ما أفادت به النيابة العامة، فإن المعني بالأمر أوهم الضحية بقدرته على التدخل لإلغاء برقية بحث صادرة في حقه، مقابل مبلغ مالي حدد في 5000 درهم، مستغلا وضعية المتقاضي وحساسية الملف.
وبتعليمات مباشرة من النيابة العامة، جرى نصب كمين محكم أسفر عن ضبط المشتبه فيه متلبسا بتسلم المبلغ المالي بجوار المحكمة الابتدائية بمراكش، قبل أن يتم توقيفه واقتياده من أجل تعميق البحث.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش التي باشرتها المصالح المختصة بمسكن الموقوف أسفرت عن حجز مكتب يحتوي على مجموعة من الطوابع والملفات، يشتبه في استعمالها في تنفيذ هذا النوع من الأفعال، كما تم ضبط مبالغ مالية مهمة تقدر بحوالي خمسة ملايين درهم.
ولا تزال الأبحاث جارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد ما إذا كانت لها امتدادات أخرى أو ضحايا محتملون، في انتظار ترتيب المسؤوليات القانونية اللازمة وفق ما ستسفر عنه نتائج التحقيق.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش التي باشرتها المصالح المختصة بمسكن الموقوف أسفرت عن حجز مكتب يحتوي على مجموعة من الطوابع والملفات، يشتبه في استعمالها في تنفيذ هذا النوع من الأفعال، كما تم ضبط مبالغ مالية مهمة تقدر بحوالي خمسة ملايين درهم.
ولا تزال الأبحاث جارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد ما إذا كانت لها امتدادات أخرى أو ضحايا محتملون، في انتظار ترتيب المسؤوليات القانونية اللازمة وفق ما ستسفر عنه نتائج التحقيق.
