كاميرات المراقبة ومعاقبة اللصوص.. من يحمي هؤلاء ويسهر على تطبيق القانون؟
ناظور سيتي : يونس أفطيط
لم يعد للقانون في المغرب أي معنى، المواطن بات يأخذ حقه ثلاث مرات، الاولى بتعنيف اللص والاعتداء عليه والثانية بتقديمه للعدالة والثالثة بالتشهير به عبر الانترنت بفيديوهات كاميرات المراقبة.
إحدى حوادث ضبط سيدة تقوم بسرقة كيس طحين أثارت موجة إستنكار كبيرة على الفايسبوك، وبين موافق على ما وقع ومستنكر له تبقى قانونية ما وقع محط تساؤل كبير، هل من حق أي شخص أن يقوم بالتشهير باللص وعقابه ثم تقديمه للعدالة أو حتى العفو عنه بعد ذلك؟.
على غرار تطبيق القانون في غياب العدالة مثل ما وقع في سلا مع سيدة إتهمت بالشعوذة وما وقع ببني ملال، فإن اللصوص لهم حقوقهم التي يكفلها القانون، لكنها صارت اليوم مهضومة أمام قوة المجتمع الذي يرى أن اللص لا حق له يوافقه في ذلك حراس القانون من أمن وقضاء، حيث أن لا أحد يتحرك في هذا الصدد لمعاقبة من يقومون بالتشهير بشكل متعمد باللصوص وإلتقاط مقاطع الفيديو المسجلة من كاميرات المراقبة ونشرها عبر الانترنت.
في أمريكا وقبل أزيد من عقد من الزمن حكمت إحدى المحاكم بتغريم سيدة تسببت في كسر ساقي لص كان يحاول سرقة منزلها، وذلك بعدما قامت بإطلاق عيار ناري إتجاهه ليحاول الفرار من المنزل عبر القفز من الطابق الاول خوفا على حياته، حيث تم إعتقاله والحكم عليه في قضية السرقة لكن المحكمة إستجابت أيضا لطلبه بمحاكمة السيدة التي تسببت في كسر ساقيه ليحكم في نهاية المطاف بتغريمها على ما فعلت، بعدما رأت المحكمة بسبب مرافعة محامي المشتكي أن السيدة لم تكن حياتها في خطر يستوجب إطلاقها النار من البندقية التي كانت بحوزتها، وأن ما فعلته وإن كان داخل ملكيتها الخاصة فإنه فعل أدى إلى التسبب في عاهة مستديمة للص.
الواقعة قد لا تكشف عن وجود عدالة حقيقية لكنها توضح بالملموس معنى المساواة بين البشر، سواء كنت لصا أو مواطنا عاديا فلك كامل حقوقك لا ينتقص منها أي شيء وهو الامر الذي يغيب عندنا في المغرب، إذ أن اللص يضرب ويعنف ويسجل الامر وينشر على الانترنت وفوق كل هذا يعتقل ويسجن وليس من حقه أن يعاد له إعتباره المعنوي في الضرر الذي لحق به عبر التشهير به أمام الملأ.
بغض النظر عما سبق ذكره، فإن واقعة السرقة في الفيديو أدناه تكشف عن نوع آخر من التعذيب النفسي الذي تعرض له أولاد السيدة التي نفذت عملية السرقة، حيث يظهر الفيديو كيف تعرض الطفل الاكبر للتعنيف بعدما جره مالك المحل بعنف وأدخله للمحل، في حين لا يظهر ما وقع للطفل الاصغر، وبغض النظر عن السبب الذي دفع السيدة للسرقة وإن كان بالفعل حاجتها للدقيق أو أنه طبع تأصل فيها، فإن كاميرات المراقبة أصبحت عقوبة ثالثة تطبق على المواطنين على حد سواء من قبل أرباب المحلات والمقاهي، وذلك في غياب صارخ للقانون، ورغم أن شرائط الفيديو تدين المتهم بالسرقة كما تدين المسروق منه فإن المجتمع وحراس العدالة يكتفون بتطبيق القانون على اللصوص.
لم يعد للقانون في المغرب أي معنى، المواطن بات يأخذ حقه ثلاث مرات، الاولى بتعنيف اللص والاعتداء عليه والثانية بتقديمه للعدالة والثالثة بالتشهير به عبر الانترنت بفيديوهات كاميرات المراقبة.
إحدى حوادث ضبط سيدة تقوم بسرقة كيس طحين أثارت موجة إستنكار كبيرة على الفايسبوك، وبين موافق على ما وقع ومستنكر له تبقى قانونية ما وقع محط تساؤل كبير، هل من حق أي شخص أن يقوم بالتشهير باللص وعقابه ثم تقديمه للعدالة أو حتى العفو عنه بعد ذلك؟.
على غرار تطبيق القانون في غياب العدالة مثل ما وقع في سلا مع سيدة إتهمت بالشعوذة وما وقع ببني ملال، فإن اللصوص لهم حقوقهم التي يكفلها القانون، لكنها صارت اليوم مهضومة أمام قوة المجتمع الذي يرى أن اللص لا حق له يوافقه في ذلك حراس القانون من أمن وقضاء، حيث أن لا أحد يتحرك في هذا الصدد لمعاقبة من يقومون بالتشهير بشكل متعمد باللصوص وإلتقاط مقاطع الفيديو المسجلة من كاميرات المراقبة ونشرها عبر الانترنت.
في أمريكا وقبل أزيد من عقد من الزمن حكمت إحدى المحاكم بتغريم سيدة تسببت في كسر ساقي لص كان يحاول سرقة منزلها، وذلك بعدما قامت بإطلاق عيار ناري إتجاهه ليحاول الفرار من المنزل عبر القفز من الطابق الاول خوفا على حياته، حيث تم إعتقاله والحكم عليه في قضية السرقة لكن المحكمة إستجابت أيضا لطلبه بمحاكمة السيدة التي تسببت في كسر ساقيه ليحكم في نهاية المطاف بتغريمها على ما فعلت، بعدما رأت المحكمة بسبب مرافعة محامي المشتكي أن السيدة لم تكن حياتها في خطر يستوجب إطلاقها النار من البندقية التي كانت بحوزتها، وأن ما فعلته وإن كان داخل ملكيتها الخاصة فإنه فعل أدى إلى التسبب في عاهة مستديمة للص.
الواقعة قد لا تكشف عن وجود عدالة حقيقية لكنها توضح بالملموس معنى المساواة بين البشر، سواء كنت لصا أو مواطنا عاديا فلك كامل حقوقك لا ينتقص منها أي شيء وهو الامر الذي يغيب عندنا في المغرب، إذ أن اللص يضرب ويعنف ويسجل الامر وينشر على الانترنت وفوق كل هذا يعتقل ويسجن وليس من حقه أن يعاد له إعتباره المعنوي في الضرر الذي لحق به عبر التشهير به أمام الملأ.
بغض النظر عما سبق ذكره، فإن واقعة السرقة في الفيديو أدناه تكشف عن نوع آخر من التعذيب النفسي الذي تعرض له أولاد السيدة التي نفذت عملية السرقة، حيث يظهر الفيديو كيف تعرض الطفل الاكبر للتعنيف بعدما جره مالك المحل بعنف وأدخله للمحل، في حين لا يظهر ما وقع للطفل الاصغر، وبغض النظر عن السبب الذي دفع السيدة للسرقة وإن كان بالفعل حاجتها للدقيق أو أنه طبع تأصل فيها، فإن كاميرات المراقبة أصبحت عقوبة ثالثة تطبق على المواطنين على حد سواء من قبل أرباب المحلات والمقاهي، وذلك في غياب صارخ للقانون، ورغم أن شرائط الفيديو تدين المتهم بالسرقة كما تدين المسروق منه فإن المجتمع وحراس العدالة يكتفون بتطبيق القانون على اللصوص.
