قناة تمازيغت ترد على اتهامات إعلامية.. نرفض المغالطات ونؤكد التزامنا بالقانون
ناظور سيتي: متابعة
أصدرت إدارة قناة تمازيغت بيانًا توضيحيًا ردًا على ما وصفته بادعاءات ومغالطات إعلامية تم الترويج لها مؤخرًا عبر بعض المنابر، مؤكدة حرصها على تنوير الرأي العام وتصحيح المعطيات التي اعتبرتها غير دقيقة وتمس بصورة المؤسسة ومصداقيتها.
وأوضحت الإدارة أن الاتهامات ذات الطابع القضائي والشخصي، المرتبطة بما سُمّي بـ“تصفية حسابات” أو “إسكات أصوات إعلامية”، تندرج ضمن مزاعم غير مؤسسة قانونيًا، مشددة على أن أي إجراءات يتم اتخاذها تظل في إطار احترام القانون والاختصاصات المخولة للجهات المعنية.
أصدرت إدارة قناة تمازيغت بيانًا توضيحيًا ردًا على ما وصفته بادعاءات ومغالطات إعلامية تم الترويج لها مؤخرًا عبر بعض المنابر، مؤكدة حرصها على تنوير الرأي العام وتصحيح المعطيات التي اعتبرتها غير دقيقة وتمس بصورة المؤسسة ومصداقيتها.
وأوضحت الإدارة أن الاتهامات ذات الطابع القضائي والشخصي، المرتبطة بما سُمّي بـ“تصفية حسابات” أو “إسكات أصوات إعلامية”، تندرج ضمن مزاعم غير مؤسسة قانونيًا، مشددة على أن أي إجراءات يتم اتخاذها تظل في إطار احترام القانون والاختصاصات المخولة للجهات المعنية.
وفي ما يتعلق بتأويل العمل النقابي، أكدت القناة أن ما تم تداوله بخصوص بلاغ النقابة المهنية جرى إخراجه من سياقه، وتحميله دلالات لا تعكس حقيقة الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة، معتبرة أن هذا الحوار يندرج ضمن السير العادي للممارسة المهنية ولا يعكس وجود أزمة كما رُوّج له.
كما رفضت الإدارة بشكل قاطع ما وُصف بادعاءات سوء التسيير، مؤكدة أنها أحكام تفتقر إلى الدقة وتتجاهل ما تحقق من مكتسبات على مستوى التدبير وتطوير البرامج وتعزيز حضور الثقافة واللغة الأمازيغيتين، مشيرة إلى أن تقييم الأداء يبقى من اختصاص المؤسسات الرقابية وفق تقارير رسمية.
وبخصوص التلميحات المرتبطة بشبهات الفساد، شددت القناة على أن ربط المؤسسة بمفاهيم جنائية دون معطيات رسمية يُعد مساسًا بسمعتها وخرقًا لأخلاقيات العمل الصحفي، مجددة التزامها بخطها التحريري وخدمة القضايا الوطنية، مع احتفاظها بحق اللجوء إلى القضاء ضد أي تشهير، ومؤكدة في الختام انفتاحها على النقد المسؤول ورفضها لكل أشكال التضليل.
كما رفضت الإدارة بشكل قاطع ما وُصف بادعاءات سوء التسيير، مؤكدة أنها أحكام تفتقر إلى الدقة وتتجاهل ما تحقق من مكتسبات على مستوى التدبير وتطوير البرامج وتعزيز حضور الثقافة واللغة الأمازيغيتين، مشيرة إلى أن تقييم الأداء يبقى من اختصاص المؤسسات الرقابية وفق تقارير رسمية.
وبخصوص التلميحات المرتبطة بشبهات الفساد، شددت القناة على أن ربط المؤسسة بمفاهيم جنائية دون معطيات رسمية يُعد مساسًا بسمعتها وخرقًا لأخلاقيات العمل الصحفي، مجددة التزامها بخطها التحريري وخدمة القضايا الوطنية، مع احتفاظها بحق اللجوء إلى القضاء ضد أي تشهير، ومؤكدة في الختام انفتاحها على النقد المسؤول ورفضها لكل أشكال التضليل.
