قضية منجب.. لجنة التضامن تسائل أسس ومشروعية البحث القضائي الذي "يستهدفه" وأفراد عائلته
ناظورسيتي -متابعة
في آخر تطورات اعتقال الناشط الحقوقي المعطي منجب، أبدت اللجنة الوطنية للتضامن معه استغرابها ما ورد في بلاغ لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في الرباط، الذي أعلن فيه إخضاع المؤرخ والحقوقي منجب وأفراد من عائلته لبحث تمهيدي، تُجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول شبهة “غسيل الأموال”، بناء على "رسالة من وحدة معالجة المعلومات المالية".
وقالت اللجنة الوطنية إن "البحث القضائي الذي يخضع له وأفراد عائلته يفتقر إلى أسس صلبة لإثبات مشروعيته”، مشدّدة على دعمها لمُنجب في “كل الخطوات النضالية والقانونية التي ينوي القيام بها، وأولها الطعن أمام المحكمة المختصة في أسس ومشروعية البحث القضائي الذي يستهدفه". واستغربت اللجنة بلاغ النيابة العامة، الذي أعلن فتح تحقيق مع منجب وعائلته في “أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسيل الأموال”.
في آخر تطورات اعتقال الناشط الحقوقي المعطي منجب، أبدت اللجنة الوطنية للتضامن معه استغرابها ما ورد في بلاغ لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في الرباط، الذي أعلن فيه إخضاع المؤرخ والحقوقي منجب وأفراد من عائلته لبحث تمهيدي، تُجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول شبهة “غسيل الأموال”، بناء على "رسالة من وحدة معالجة المعلومات المالية".
وقالت اللجنة الوطنية إن "البحث القضائي الذي يخضع له وأفراد عائلته يفتقر إلى أسس صلبة لإثبات مشروعيته”، مشدّدة على دعمها لمُنجب في “كل الخطوات النضالية والقانونية التي ينوي القيام بها، وأولها الطعن أمام المحكمة المختصة في أسس ومشروعية البحث القضائي الذي يستهدفه". واستغربت اللجنة بلاغ النيابة العامة، الذي أعلن فتح تحقيق مع منجب وعائلته في “أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسيل الأموال”.
وتساءلت اللجنة بشأن هذا “التمييز” في التعامل مع منجب وإصدار بلاغ بشأنه دون باقي الإحالات. ورأت اللجنة أنه "وقع اعتداء على الحياة الخاصة للحقوقي منجب" وأن “قانون المسطرة الجنائية المغربي والنُظم الجنائية الكونية لا تجيز إخضاع المواطنين للأبحاث القضائية إلّا عند وجود جرائم محققة على أرض الواقع وأن البحث القضائي ينطلق من جسم الجريمة ليصل إلى المشتبه فيه بارتكابها، وليس العكس“، وتساءلت الهيئة ذاتها حول "المرتكزات القانونية التي اعتمدتها النّيابة العامة في الرباط من أجل حرمان منجب من حقوقه الأساسية التي يضمنها الفصل 24 من الدستور، وعلى رأسها حماية حياته الخاصة دون أن يكون مشتبها فيه بارتكابه جريمة فعلية وليس محتملة”.
يشار إلى أن وكيل الملك كان أكد، في بلاغ صدر أول أمس الأربعاء، “أنه تبعا لما يتم تداوله عبر بعض الوسائط الاجتماعية بشأن بحث تجريه مصالح الشرطة القضائية مع المعطي منجب وبعض أفراد عائلته، فإنه يعلن أنّ النيابة العامة كانت قد توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية بإحالة تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه، لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف المعطي منجب وأفراد عائلته”.
يشار إلى أن وكيل الملك كان أكد، في بلاغ صدر أول أمس الأربعاء، “أنه تبعا لما يتم تداوله عبر بعض الوسائط الاجتماعية بشأن بحث تجريه مصالح الشرطة القضائية مع المعطي منجب وبعض أفراد عائلته، فإنه يعلن أنّ النيابة العامة كانت قد توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية بإحالة تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه، لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف المعطي منجب وأفراد عائلته”.
