قضية "ملك المطاحن" بعد خلطه مواد مسرطنة بالدقيق تعود للواجهة بعد تصريح البرلماني.. ومطالب بفتح تحقيق عاجل
ناظورسيتي: متابعة
عاد الجدل من جديد حول قضية ما يعرف بـ”ملك المطاحن” في المغرب إلى الواجهة، بعد تصريحات أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، التي أثارت ضجة واسعة بشأن التلاعب بالدقيق المدعم و”طحن الورق”.
القضية التي حكمت فيها المحكمة الابتدائية بأبي الجعد على الرئيس السابق للتعاونية الفلاحية في وادي زم، المعروفة بملكه لعدة مطاحن "ملك المطاحن"، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، تركزت على جنح التزوير واستعمال مواد فاسدة في الدقيق وحبوب العلف واستغلال مواد مسرطنة بالمطاحن بما يؤدي إلى إضرار بالإنسان والحيوان.
هذا الحكم القضائي، الذي قضى أيضًا بمصادرة وإتلاف البضائع الفاسدة، أُعيد تداوله بعد مداخلة البرلماني أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أمس الثلاثاء، التي قال فيها أن بعض شركات الدقيق تستنزف مليارات الدراهم دون أن تطحن سوى الأوراق، مما أعاد طرح التساؤلات حول مدى التزام المسؤولين بالرقابة على القطاع.
عاد الجدل من جديد حول قضية ما يعرف بـ”ملك المطاحن” في المغرب إلى الواجهة، بعد تصريحات أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، التي أثارت ضجة واسعة بشأن التلاعب بالدقيق المدعم و”طحن الورق”.
القضية التي حكمت فيها المحكمة الابتدائية بأبي الجعد على الرئيس السابق للتعاونية الفلاحية في وادي زم، المعروفة بملكه لعدة مطاحن "ملك المطاحن"، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، تركزت على جنح التزوير واستعمال مواد فاسدة في الدقيق وحبوب العلف واستغلال مواد مسرطنة بالمطاحن بما يؤدي إلى إضرار بالإنسان والحيوان.
هذا الحكم القضائي، الذي قضى أيضًا بمصادرة وإتلاف البضائع الفاسدة، أُعيد تداوله بعد مداخلة البرلماني أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أمس الثلاثاء، التي قال فيها أن بعض شركات الدقيق تستنزف مليارات الدراهم دون أن تطحن سوى الأوراق، مما أعاد طرح التساؤلات حول مدى التزام المسؤولين بالرقابة على القطاع.
وفي هذا السياق، كان قد طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بضرورة توسيع دائرة التحقيق والاستماع إلى كل الأشخاص المفترض تورطهم في القضية، مهما كانت مواقعهم الوظيفية، مؤكدا وجود حديث عن شبهة تورط مسؤولين ومنتخبين في التغطية على المخالفات والتجاوزات الخطيرة المرتبطة بالمتهم. كما دعت الجمعية إلى فتح مسطرة الاشتباه بخصوص افتراض وجود شبهة غسيل أموال، والحجز التحفظي على ممتلكات المتهم والمتورطين الآخرين.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد كشفت عن مواد كيماوية مسرطنة وأعلاف فاسدة وتلاعبات بالمواد الفلاحية والدقيق المدعم، وهو ما أضاف بعدًا صحافيًا واجتماعيًا لقضية أثارت مخاوف المواطنين والمستهلكين على حد سواء، وأبرزت الحاجة الملحة إلى تحقيق عاجل وشامل لضمان حماية المال العام وصحة المواطن.
تجدر الإشارة، أن البرلماني أحمد التويزي كان قد خرج بتوضيح حول تصريحاته، موضحًا أنه كان يقصد التلاعب بالفواتير من قبل بعض المطاحن المستفيدة من دعم الدولة للدقيق، والذي بلغ 16.8 مليار درهم هذه السنة. وفي السياق ذاته، أكد عبد القادر العلوي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن، أن ما ورد على لسان التويزي “عارٍ من الصحة تمامًا”، مشددًا على أن الفيدرالية “ترفض بشكل قاطع هذه الاتهامات الجائرة”.
ومع إعادة القضية إلى النقاش العام، تبدو الأصوات المطالبة بالشفافية والمحاسبة أكثر حدة، في ظل مخاوف من أن تبقى بعض الخروقات غير مكشوفة، خاصة إذا كان لبعض المسؤولين دور في التغطية على التجاوزات. ويضع هذا على عاتق السلطات مسؤولية فتح تحقيق عاجل وموثوق لإحقاق الحق وحماية الاقتصاد الوطني وصحة المواطنين.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد كشفت عن مواد كيماوية مسرطنة وأعلاف فاسدة وتلاعبات بالمواد الفلاحية والدقيق المدعم، وهو ما أضاف بعدًا صحافيًا واجتماعيًا لقضية أثارت مخاوف المواطنين والمستهلكين على حد سواء، وأبرزت الحاجة الملحة إلى تحقيق عاجل وشامل لضمان حماية المال العام وصحة المواطن.
تجدر الإشارة، أن البرلماني أحمد التويزي كان قد خرج بتوضيح حول تصريحاته، موضحًا أنه كان يقصد التلاعب بالفواتير من قبل بعض المطاحن المستفيدة من دعم الدولة للدقيق، والذي بلغ 16.8 مليار درهم هذه السنة. وفي السياق ذاته، أكد عبد القادر العلوي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن، أن ما ورد على لسان التويزي “عارٍ من الصحة تمامًا”، مشددًا على أن الفيدرالية “ترفض بشكل قاطع هذه الاتهامات الجائرة”.
ومع إعادة القضية إلى النقاش العام، تبدو الأصوات المطالبة بالشفافية والمحاسبة أكثر حدة، في ظل مخاوف من أن تبقى بعض الخروقات غير مكشوفة، خاصة إذا كان لبعض المسؤولين دور في التغطية على التجاوزات. ويضع هذا على عاتق السلطات مسؤولية فتح تحقيق عاجل وموثوق لإحقاق الحق وحماية الاقتصاد الوطني وصحة المواطنين.
