ناظور سيتي: متابعة
شهد ملف الفنان سعد لمجرد تطورًا لافتًا بعد ظهور معطيات جديدة قد تغيّر مسار القضية المتعلق بها والمتعلقة بتهم الاغتصاب والعنف المشدد.
ففي الوقت الذي كان يستعد فيه لمجرد للمرور إلى مرحلة الاستئناف ضد الحكم الصادر بحقه، طرأت مستجدات دفعت القضاء الفرنسي إلى توجيه الأنظار هذه المرة نحو المدعية نفسها.
شهد ملف الفنان سعد لمجرد تطورًا لافتًا بعد ظهور معطيات جديدة قد تغيّر مسار القضية المتعلق بها والمتعلقة بتهم الاغتصاب والعنف المشدد.
ففي الوقت الذي كان يستعد فيه لمجرد للمرور إلى مرحلة الاستئناف ضد الحكم الصادر بحقه، طرأت مستجدات دفعت القضاء الفرنسي إلى توجيه الأنظار هذه المرة نحو المدعية نفسها.
ووفق مصادر قضائية نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية، فقد جرى استدعاء الشابة البالغة من العمر 29 عامًا للمثول أمام محكمة الجنايات في باريس، بعد الاشتباه في تورطها بمحاولة ابتزاز الفنان المغربي. وتشير التحقيقات إلى أنها طلبت عبر مدير أعماله مبلغًا يصل إلى ثلاثة ملايين يورو مقابل التنازل عن الاتهامات أو التغيب عن جلسة الاستئناف. غير أن المخطط لم يُستكمل، بعدما قام لمجرد بإبلاغ الشرطة على الفور.
ولم تقف المستجدات عند هذا الحد، إذ وسّعت السلطات القضائية دائرة التحقيق لتشمل أسماء أخرى من المحيط المقرب للمدعية، بما في ذلك والدتها ومحامية، إضافة إلى مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي. وتواجه هذه الأطراف شبهات تتعلق بمحاولة الابتزاز وتشكيل عصابة إجرامية، وهي تهم قد تُحدث تحولًا مهمًا في مجريات الملف.
من جهته، يرى دفاع سعد لمجرد، ممثلًا في المحاميتين زوي رواو ولوران سيميري، أن هذه التطورات الأخيرة تُضعف موقف الطرف المدني وتثير الشكوك حول مصداقية الادعاءات الموجهة ضد موكله، الأمر الذي قد يؤثر بشكل مباشر على تقييم الملف أمام غرفة الجنايات في محكمة كريتي.
يذكر أن القضاء الفرنسي كان قد أصدر في عام 2023 حكمًا بسجن لمجرد ست سنوات على خلفية واقعة تعود إلى عام 2016 داخل أحد فنادق باريس، وهي التهم التي استمر الفنان في نفيها. وكانت جلسة الاستئناف مقررة خلال شهر يونيو الماضي، غير أنها تأجلت إلى موعد لاحق في انتظار ما ستكشف عنه التطورات الجديدة التي باتت تلقي بظلالها على القضية مجددًا.
ولم تقف المستجدات عند هذا الحد، إذ وسّعت السلطات القضائية دائرة التحقيق لتشمل أسماء أخرى من المحيط المقرب للمدعية، بما في ذلك والدتها ومحامية، إضافة إلى مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي. وتواجه هذه الأطراف شبهات تتعلق بمحاولة الابتزاز وتشكيل عصابة إجرامية، وهي تهم قد تُحدث تحولًا مهمًا في مجريات الملف.
من جهته، يرى دفاع سعد لمجرد، ممثلًا في المحاميتين زوي رواو ولوران سيميري، أن هذه التطورات الأخيرة تُضعف موقف الطرف المدني وتثير الشكوك حول مصداقية الادعاءات الموجهة ضد موكله، الأمر الذي قد يؤثر بشكل مباشر على تقييم الملف أمام غرفة الجنايات في محكمة كريتي.
يذكر أن القضاء الفرنسي كان قد أصدر في عام 2023 حكمًا بسجن لمجرد ست سنوات على خلفية واقعة تعود إلى عام 2016 داخل أحد فنادق باريس، وهي التهم التي استمر الفنان في نفيها. وكانت جلسة الاستئناف مقررة خلال شهر يونيو الماضي، غير أنها تأجلت إلى موعد لاحق في انتظار ما ستكشف عنه التطورات الجديدة التي باتت تلقي بظلالها على القضية مجددًا.

قضية سعد لمجرد تتعقد… والتحقيق يمتد ليشمل المدعية ومحيطها
