المزيد من الأخبار






قضية رمسيس بولعيون تتجاوز الناظور وتعيد النقاش حول حرية الصحافة


قضية رمسيس بولعيون تتجاوز الناظور وتعيد النقاش حول حرية الصحافة
ناظورسيتي: متابعة

تتواصل موجة التضامن مع الصحافي رمسيس بولعيون، رئيس تحرير موقع "ناظورسيتي"، عقب الحكم الصادر في حقه وفي حق الصحافي محمد الورياشي، والقاضي بسجن كل واحد منهما أربع سنوات حبسا نافذا. وتجاوزت ردود الفعل حدود مدينة الناظور، لتشمل صحافيين وفاعلين حقوقيين ونشطاء.

وفي أحدث المواقف المتفاعلة مع القضية، أعلن الإعلامي مراد هربال تضامنه مع بولعيون. واستهل موقفه باستحضار مبدأ "انصر أخاك ظالما أو مظلوما"، مؤكدا أن مساندته تنطلق من الدفاع عن حرية الصحافة وحق الصحافي في أداء دوره الرقابي دون خوف أو ترهيب.


وشدد هربال، في تدوينة نشرها، على احترامه لاستقلالية القضاء. لكنه دعا في المقابل إلى مراعاة جميع الضمانات القانونية وحقوق الدفاع. كما جدد النقاش حول ضرورة حصر القضايا المرتبطة بالعمل الصحافي في إطار قانون الصحافة والنشر، بما يضمن حرية التعبير ويربطها بالمسؤولية.

واعتبر الإعلامي أن حرية الصحافة ليست امتيازا خاصا بالصحافيين، بل حق للمجتمع في الوصول إلى المعرفة. كما أكد أن ضمان محاكمة عادلة يظل حقا لا يقبل المساومة.

تضامن إعلامي وحقوقي يتجاوز حدود الناظور

ولم يكن موقف مراد هربال معزولا عن سلسلة من التفاعلات التي أعقبت صدور الحكم. فقد عبر صحافيون وفاعلون حقوقيون ونشطاء عن مساندتهم للصحافيين المعنيين، مطالبين بمواكبة الملف خلال مراحل التقاضي المقبلة.

ومن بين الأصوات التي تفاعلت مع القضية، الصحافي يونس أفطيط، الذي عبر عن استغرابه من الحكم، وتوقف عند انتقال الصحافيين من متابعة أطوار المحاكمة في حالة سراح إلى صدور عقوبة سالبة للحرية مع الأمر باعتقالهما.

كما أعلنت حنان رحاب، نائبة رئيس المجلس الوطني للصحافة، تضامنها مع بولعيون والورياشي. وأكدت أن هذا الموقف لا يعني التشكيك في استقلالية القضاء، بل يرتبط بالدفاع عن حق الصحافيين في ممارسة مهامهم المهنية، وضمان حقوقهما القانونية وحقهما في الطعن.

بدورها، أثارت الصحافية نورة فواري تساؤلات بشأن قسوة العقوبة وجدوى وجود قانون خاص بالصحافة والنشر، إذا انتهت متابعات مرتبطة بالعمل الإعلامي إلى أحكام سالبة للحرية.

وامتدت المواقف إلى الهيئات الحقوقية. فقد أعربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، التي تتمتع بصفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، عن قلقها من الحكم. ودعت إلى إعادة فحص ملابسات القضية وضمان المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.

كما طالبت الرابطة بمواكبة الملف، وتمكين الصحافيين من حقوقهما القانونية خلال مراحل الطعن. وأكدت أهمية حماية العمل الصحافي المرتبط بقضايا المصلحة العامة من كل أشكال الضغط أو التضييق.

حكم بأربع سنوات يعيد النقاش حول قانون الصحافة

أعاد الحكم النقاش حول العلاقة بين المسؤولية القانونية للصحافي والضمانات التي يوفرها قانون الصحافة والنشر. كما طرح متفاعلون مع القضية أسئلة بشأن حدود المتابعة الجنائية عندما تكون التغطية الإعلامية جزءا من خلفيات النزاع.

وفي هذا السياق، شددت مواقف حقوقية ومهنية على ضرورة التمييز بين ممارسة العمل الصحافي والأفعال التي قد تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. كما دعت إلى فحص الوقائع والاتصالات والمواد المنشورة، بما يسمح بتحديد طبيعة النزاع وتكييفه القانوني.

دعوات لاحتواء الخلاف وتغليب روح أبناء المدينة الواحدة

إلى جانب المطالب القانونية والمهنية، حملت تدوينة مراد هربال رسالة ذات بعد إنساني واجتماعي. فقد دعا أصحاب العقول والنوايا الطيبة إلى التدخل لتذويب الخلاف، والعمل على إقناع المشتكي بالتنازل، في مسعى لإنهاء النزاع وفتح باب المصالحة.

وأكد هربال أن أبناء المدينة الواحدة تجمعهم روابط أكثر مما تفرقهم الخلافات. كما عبر عن أمله في أن تسود روح التسامح، وأن يجد هذا الملف طريقه إلى حل يراعي حقوق جميع الأطراف.

وبين المطالب بضمان المسار القضائي العادل والدعوات إلى المصالحة، تكشف موجة التضامن عن اتساع النقاش حول القضية. فلم تعد ردود الفعل مقتصرة على التعاطف مع صحافيين اثنين، بل امتدت إلى أسئلة أوسع بشأن حرية الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وحدود المسؤولية القانونية في ممارسة المهنة.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح