قضية خيانة زوجية.. محكمة تستبدل الحبس بـ 180 ساعة خدمة للمجتمع
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت المحكمة الابتدائية ببوجدور حكما يكرس خيار العقوبات البديلة، بعدما أدانت متهما في قضية خيانة زوجية، وقضت في حقه بشهرين حبسا نافذا.
غير أن المحكمة، وهي تنطق بحكمها العلني والابتدائي والحضوري، قررت استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة، تقوم على إلزام المعني بالأمر بأداء 180 ساعة من العمل لفائدة المنفعة العامة، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
أصدرت المحكمة الابتدائية ببوجدور حكما يكرس خيار العقوبات البديلة، بعدما أدانت متهما في قضية خيانة زوجية، وقضت في حقه بشهرين حبسا نافذا.
غير أن المحكمة، وهي تنطق بحكمها العلني والابتدائي والحضوري، قررت استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة، تقوم على إلزام المعني بالأمر بأداء 180 ساعة من العمل لفائدة المنفعة العامة، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
ويعتبر هذا القرار الأول من نوعه على مستوى ابتدائية بوجدور، ما يعكس التوجه الجديد للقضاء المغربي نحو اعتماد مقاربات حديثة في معالجة بعض القضايا.
فالعقوبات البديلة، وفق فلسفة المشرّع، لا تقتصر على تخفيف الضغط عن المؤسسات السجنية فحسب، بل تروم أيضا تحقيق الردع وتحفيز المخالفين على الاندماج الإيجابي داخل المجتمع.
ويؤكد مراقبون أن اعتماد هذا النوع من العقوبات من شأنه أن يشكل نقطة تحول في العدالة الجنائية بالمغرب، إذ يمنح للقضاء أدوات أكثر مرونة في التعاطي مع القضايا التي لا تستدعي بالضرورة إيداع المتهمين السجن، مع الحفاظ في الوقت ذاته على هيبة القانون ورسالة الردع التي يحملها.
فالعقوبات البديلة، وفق فلسفة المشرّع، لا تقتصر على تخفيف الضغط عن المؤسسات السجنية فحسب، بل تروم أيضا تحقيق الردع وتحفيز المخالفين على الاندماج الإيجابي داخل المجتمع.
ويؤكد مراقبون أن اعتماد هذا النوع من العقوبات من شأنه أن يشكل نقطة تحول في العدالة الجنائية بالمغرب، إذ يمنح للقضاء أدوات أكثر مرونة في التعاطي مع القضايا التي لا تستدعي بالضرورة إيداع المتهمين السجن، مع الحفاظ في الوقت ذاته على هيبة القانون ورسالة الردع التي يحملها.
