قضية “التشهير ضد امرأة” تجر أستاذا جامعيا إلى السجن النافذ

ناظورسيتي: متابعة

شهدت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، فصلاً جديداً في قضية الأستاذ الجامعي أحمد قيلش، بعدما قررت الهيئة القضائية إلغاء الحكم الابتدائي الذي كان قد برّأه من التهم الموجهة إليه، وإدانته بالسجن النافذ والغرامة المالية.

وقضت المحكمة في حكمها الجديد بسجن قيلش لمدة ستة أشهر حبسا نافذا، مع أداء غرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، إضافة إلى تعويض مدني للمشتكية بقيمة مماثلة، وذلك بعد متابعته بتهم تتعلق بـ“القذف والتشهير ضد امرأة بسبب جنسها”.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهاماتٍ وجهت للأستاذ الجامعي بتوزيع معلومات وادعاءات تمس الحياة الخاصة لأشخاص دون موافقتهم، في ما اعتبرته النيابة العامة سلوكا تشهيريا مجرما بموجب الفصلين 447-1 و447-2 من القانون الجنائي المغربي.

وكانت المحكمة الابتدائية بأكادير قد أصدرت في وقت سابق حكماً ببراءة قيلش من تهم التهديد وإهانة موظفين عموميين، لكنها ألزمته حينها بأداء غرامة مالية بلغت 50 ألف درهم وتعويض رمزي قدره درهم واحد لفائدة المشتكية.

ويأتي هذا الحكم الجديد ليضيف فصلا آخر في مسار قضائي متشعب يواجهه أحمد قيلش، الذي لا يزال معتقلا على خلفية ملف آخر يُعرف إعلامياً باسم “فضيحة بيع الشهادات الجامعية”، والمتعلق بتسجيلات مشبوهة في سلك الماستر بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير.

وتشير التحقيقات إلى شبهات قوية حول تورطه في تسهيل الولوج إلى سلك الماستر مقابل مبالغ مالية أو تدخلات نافذة، وهي القضية التي فجّرت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الجامعية وأثارت نقاشاً حول الشفافية والنزاهة في مؤسسات التعليم العالي.

وكانت مصالح الأمن قد أوقفت قيلش في شهر ماي الماضي، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعد سلسلة من الأبحاث والتحريات التي كشفت عن مظاهر فساد إداري وأكاديمي داخل الجامعة، ما جعل اسمه يتصدر عناوين الصحف منذ ذلك الحين.