قضاة يودعون رئيس ابتدائية الناظور بالاحتجاج
اتهموه بمنحهم تنقيطا انتقاميا ردا على معارضتهم لطريقة عقد الجمعية العمومية
يومية الصباح (الناظور)
ودع قضاة المحكمة الابتدائية بالناظور رئيس المحكمة السابق ببيان شديد اللهجة، ترددت أصداؤه بقوة خلال حفل تنصيب مسؤولين قضائيين جديدين بالمحكمة نفسها، إذ عين سفيان الدريوش ومحمد الإدريسي، خلفا لكل من محمد مفراض رئيس المحكمة السابق، الذي كلف بمهام رئيس غرفة بمحكمة النقض، والبشير بوحبة، وكيل الملك السابق، الذي عين للقيام بمهام رئيس المحكمة الابتدائية بالحسيمة. ووفق مصادر "الصباح"، خلفت هذه التغييرات ارتياحا لدى أكثر من جهة، لاعتبارات متعددة، من أبرزها الصراع الذي كان قائما بين رئيس المحكمة الابتدائية السابق وقضاة المحكمة.
وفي الوقت الذي وصف فيه تغيير وكيل الملك بالقرار الصائب، بالنظر إلى أن هذا الأخير كان محل شكاوى توصل بها مكتب وزير العدل والحريات حول تعامله الجاف مع مسؤولين قضائيين داخل المحكمة، فإن رئيس المحكمة السابق ودع من قبل القضاة باحتجاج قوي، عكس عمق الخلافات بين الطرفين.
ومما زاد من كهربة الأجواء داخل المحكمة، حسب القضاة الغاضبين، الموقف السلبي لكتابة المجلس الأعلى للقضاء والمفتشية العامة لوزارة العدل تجاه حصولهم من الرئيس السابق للمحكمة على تنقيط "بعيد عن روح المسؤولية والتجرد والمصداقية".
ويعتبر القضاة أن رئيس المحكمة، كان يرغب في عقد الجمعية العمومية "وفق أهوائه وفي غياب تام للنزاهة الفكرية المفترضة ودون الانضباط لمعايير الكفاءة والتجرد"، في الوقت الذي "تشبثوا بحقهم في عقد الجمعية العمومية وفق ما هو منصوص عليه قانونا"، ونتيجة لهذه المعارضة أقدم على منحهم تنقيطا "كارثيا" في حق "جميع قضاة المحكمة المذكورة، خصوصا القاضيين يونس القاجو وأمين حسون، اللذين حرما من حقهما في الترقي في الرتبة وبالتالي في الدرجة".
وفي المنحى ذاته، وصف بيان أصدره المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالناظور هذا الإجراء بـ"التصرف اللامسؤول" و"التنقيط الانتقامي" متسائلا في الوقت نفسه عن دواعي الصمت حيال منح جل قضاة المحكمة نقطا تتراوح بين 1 و 2 دون أن يثير ذلك تساؤل الجهات الإدارية المسؤولة.
وخلصت مصادر "الصباح"، إلى أنه رغم من الحيف الذي يشعر به القضاة، إلا أنه لم تتم بعد مطالبة رئيس المحكمة الابتدائية السابق بـ"تسبيب ملاحظاته وقراراته وكذا تمكين القضاة من أبسط حقوقهم في الدفاع والجواب على نظرية المسؤول المباشر"، مؤكدة على ضرورة تدخل وزير العدل والحريات (بصفته رئيسا إداريا أعلى) من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإعادة الأمور إلى نصابها.
يومية الصباح (الناظور)
ودع قضاة المحكمة الابتدائية بالناظور رئيس المحكمة السابق ببيان شديد اللهجة، ترددت أصداؤه بقوة خلال حفل تنصيب مسؤولين قضائيين جديدين بالمحكمة نفسها، إذ عين سفيان الدريوش ومحمد الإدريسي، خلفا لكل من محمد مفراض رئيس المحكمة السابق، الذي كلف بمهام رئيس غرفة بمحكمة النقض، والبشير بوحبة، وكيل الملك السابق، الذي عين للقيام بمهام رئيس المحكمة الابتدائية بالحسيمة. ووفق مصادر "الصباح"، خلفت هذه التغييرات ارتياحا لدى أكثر من جهة، لاعتبارات متعددة، من أبرزها الصراع الذي كان قائما بين رئيس المحكمة الابتدائية السابق وقضاة المحكمة.
وفي الوقت الذي وصف فيه تغيير وكيل الملك بالقرار الصائب، بالنظر إلى أن هذا الأخير كان محل شكاوى توصل بها مكتب وزير العدل والحريات حول تعامله الجاف مع مسؤولين قضائيين داخل المحكمة، فإن رئيس المحكمة السابق ودع من قبل القضاة باحتجاج قوي، عكس عمق الخلافات بين الطرفين.
ومما زاد من كهربة الأجواء داخل المحكمة، حسب القضاة الغاضبين، الموقف السلبي لكتابة المجلس الأعلى للقضاء والمفتشية العامة لوزارة العدل تجاه حصولهم من الرئيس السابق للمحكمة على تنقيط "بعيد عن روح المسؤولية والتجرد والمصداقية".
ويعتبر القضاة أن رئيس المحكمة، كان يرغب في عقد الجمعية العمومية "وفق أهوائه وفي غياب تام للنزاهة الفكرية المفترضة ودون الانضباط لمعايير الكفاءة والتجرد"، في الوقت الذي "تشبثوا بحقهم في عقد الجمعية العمومية وفق ما هو منصوص عليه قانونا"، ونتيجة لهذه المعارضة أقدم على منحهم تنقيطا "كارثيا" في حق "جميع قضاة المحكمة المذكورة، خصوصا القاضيين يونس القاجو وأمين حسون، اللذين حرما من حقهما في الترقي في الرتبة وبالتالي في الدرجة".
وفي المنحى ذاته، وصف بيان أصدره المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالناظور هذا الإجراء بـ"التصرف اللامسؤول" و"التنقيط الانتقامي" متسائلا في الوقت نفسه عن دواعي الصمت حيال منح جل قضاة المحكمة نقطا تتراوح بين 1 و 2 دون أن يثير ذلك تساؤل الجهات الإدارية المسؤولة.
وخلصت مصادر "الصباح"، إلى أنه رغم من الحيف الذي يشعر به القضاة، إلا أنه لم تتم بعد مطالبة رئيس المحكمة الابتدائية السابق بـ"تسبيب ملاحظاته وقراراته وكذا تمكين القضاة من أبسط حقوقهم في الدفاع والجواب على نظرية المسؤول المباشر"، مؤكدة على ضرورة تدخل وزير العدل والحريات (بصفته رئيسا إداريا أعلى) من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإعادة الأمور إلى نصابها.
