قضاة الحسابات يطاردون “ريع العقار” داخل الجماعات.. ومسؤولون تحت المجهر
ناظورسيتي: متابعة
تعيش مجموعة من الجماعات الترابية خلال هذه الأسابيع على وقع توتر غير مسبوق، بعدما انتهت لجان التفتيش التابعة للمجالس الجهوية للحسابات من إعداد تقارير وصفت بـ"الثقيلة"، إثر مهام تدقيق رصدت خروقات طالت تدبير ممتلكات وعقارات جماعية تمت “إعادة تدويرها” خارج الضوابط القانونية.
مصادر مطلعة أكدت أن هذه التقارير وقفت على مقررات جماعية “معيبة”، شملت التفويت والكراء والاحتلال المؤقت، تمت بطريقة مباشرة دون المرور بالإجراءات المنصوص عليها في القرار المشترك بين وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية رقم 3712.21 الصادر نهاية 2022، والذي يلزم الجماعات باعتماد مسطرة المزايدة ودفتر تحملات قانوني في أي عملية تفويت.
تعيش مجموعة من الجماعات الترابية خلال هذه الأسابيع على وقع توتر غير مسبوق، بعدما انتهت لجان التفتيش التابعة للمجالس الجهوية للحسابات من إعداد تقارير وصفت بـ"الثقيلة"، إثر مهام تدقيق رصدت خروقات طالت تدبير ممتلكات وعقارات جماعية تمت “إعادة تدويرها” خارج الضوابط القانونية.
مصادر مطلعة أكدت أن هذه التقارير وقفت على مقررات جماعية “معيبة”، شملت التفويت والكراء والاحتلال المؤقت، تمت بطريقة مباشرة دون المرور بالإجراءات المنصوص عليها في القرار المشترك بين وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية رقم 3712.21 الصادر نهاية 2022، والذي يلزم الجماعات باعتماد مسطرة المزايدة ودفتر تحملات قانوني في أي عملية تفويت.
وتشير التسريبات إلى أن جماعات تنتمي لمناطق الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة وبني ملال–خنيفرة لجأت إلى طرق “التحايل” لتجاوز المساطر، عبر إدراج نقط متعلقة ببيع أو كراء العقارات في جداول دورات عادية، رغم افتقادها للشروط القانونية الأساسية.
ولم تتوقف ملاحظات قضاة الحسابات عند حدود المجالس المنتخبة، إذ رصدت اللجان أيضا تقاعس بعض الولاة والعمال عن التدخل لتصحيح مقررات جماعية مخالفة، ما فتح الباب، وفق التقارير، أمام تمرير عمليات تشوبها محاباة أو استفادة غير مشروعة، مستفيدوها يتنوعون بين منعشين عقاريين وموظفين جماعيين متقاعدين ومقربين من منتخبين نافذين، خاصة بضواحي الدار البيضاء.
كما استعانت لجان التفتيش بمعطيات سابقة وفرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي سجلت هي الأخرى تجاوزات تمثلت في خرق القانون 57.19 الخاص بالأملاك العقارية للجماعات، خصوصا ما يتعلق بغياب سجلات محدثة للممتلكات، وإهمال مسطرة الخبرة الإدارية والمزايدة العمومية عند التفويت.
وتكشف المعطيات نفسها أن بعض العمال رفضوا التأشير على مقررات “مشبوهة”، ما دفع المصالح المركزية بوزارة الداخلية لإيفاد لجان بحث إدارية للتحقق من حقيقة تفويتات تمت بشكل غير مطابق للقانون، خاصة تلك المرتبطة بتحويل ملكيات من الأملاك الخاصة للجماعات إلى ملكيات خواص دون مبررات واضحة.
وتطرح هذه المعطيات أسئلة حارقة حول حجم الملفات التي قد تتفجر خلال الأشهر المقبلة، خصوصا أن التقارير النهائية للمجالس الجهوية للحسابات غالبا ما تكون مقدمة لمسار مساءلة سياسية وقانونية، في انتظار ما ستقرره وزارة الداخلية بشأن الاختلالات المسجلة.
ولم تتوقف ملاحظات قضاة الحسابات عند حدود المجالس المنتخبة، إذ رصدت اللجان أيضا تقاعس بعض الولاة والعمال عن التدخل لتصحيح مقررات جماعية مخالفة، ما فتح الباب، وفق التقارير، أمام تمرير عمليات تشوبها محاباة أو استفادة غير مشروعة، مستفيدوها يتنوعون بين منعشين عقاريين وموظفين جماعيين متقاعدين ومقربين من منتخبين نافذين، خاصة بضواحي الدار البيضاء.
كما استعانت لجان التفتيش بمعطيات سابقة وفرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي سجلت هي الأخرى تجاوزات تمثلت في خرق القانون 57.19 الخاص بالأملاك العقارية للجماعات، خصوصا ما يتعلق بغياب سجلات محدثة للممتلكات، وإهمال مسطرة الخبرة الإدارية والمزايدة العمومية عند التفويت.
وتكشف المعطيات نفسها أن بعض العمال رفضوا التأشير على مقررات “مشبوهة”، ما دفع المصالح المركزية بوزارة الداخلية لإيفاد لجان بحث إدارية للتحقق من حقيقة تفويتات تمت بشكل غير مطابق للقانون، خاصة تلك المرتبطة بتحويل ملكيات من الأملاك الخاصة للجماعات إلى ملكيات خواص دون مبررات واضحة.
وتطرح هذه المعطيات أسئلة حارقة حول حجم الملفات التي قد تتفجر خلال الأشهر المقبلة، خصوصا أن التقارير النهائية للمجالس الجهوية للحسابات غالبا ما تكون مقدمة لمسار مساءلة سياسية وقانونية، في انتظار ما ستقرره وزارة الداخلية بشأن الاختلالات المسجلة.
