قريباً.. المغرب يوحد لوحات الترقيم لتسهيل تنقل السيارات الوطنية في الخارج
ناظور سيتي: متابعة
بدأت وزارة النقل واللوجيستيك العمل على تسوية الإشكال المرتبط باختلاف شكل صفائح تسجيل المركبات بين الصيغة المعمول بها داخل المغرب وتلك المطلوبة أثناء السير الدولي، من خلال تعديل قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 المتعلق بتسجيل السيارات، إذ يهدف هذا التعديل إلى إيجاد صيغة موحدة تضمن انسجام القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية.
وأوضح الوزير عبد الصمد قيوح أن هذا الإجراء يأتي استجابة لمجموعة من التساؤلات التي أثيرت حول تطبيق مقتضيات المادة 28 من القرار المذكور، ولا سيما ما يتعلق بضرورة توحيد شكل صفائح التسجيل قبل السفر إلى الخارج وعند العودة.
بدأت وزارة النقل واللوجيستيك العمل على تسوية الإشكال المرتبط باختلاف شكل صفائح تسجيل المركبات بين الصيغة المعمول بها داخل المغرب وتلك المطلوبة أثناء السير الدولي، من خلال تعديل قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 المتعلق بتسجيل السيارات، إذ يهدف هذا التعديل إلى إيجاد صيغة موحدة تضمن انسجام القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية.
وأوضح الوزير عبد الصمد قيوح أن هذا الإجراء يأتي استجابة لمجموعة من التساؤلات التي أثيرت حول تطبيق مقتضيات المادة 28 من القرار المذكور، ولا سيما ما يتعلق بضرورة توحيد شكل صفائح التسجيل قبل السفر إلى الخارج وعند العودة.
وبيّن الوزير أن المادة القانونية موضوع النقاش تنص على إلزام السيارات المغربية المستعملة في السير الدولي بحمل صفائح تسجيل مطابقة للنظام الوطني، مع إضافة حروف لاتينية وما يقابلها من الحروف العربية وفق النموذج المحدد في الملحق رقم 13 من القرار الوزاري، مؤكدا أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل التعرف على المركبات المغربية خارج البلاد وضمان احترام القواعد المنظمة لحركة المرور الدولية.
وأشار قيوح إلى أن هذا التنصيص جاء في إطار ملاءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية فيينا المتعلقة بحركة المرور على الطرق، التي تحدد شروط سير السيارات والمقطورات عبر الحدود، وقد صادق عليها المغرب منذ عام 1982، كما لفت إلى أن هذه الخطوة تأتي استمرارا لجهود الحكومة في تعزيز الانسجام التشريعي بين المعايير المحلية والالتزامات الدولية.
وفي السياق ذاته، اتخذت الوزارة إجراءات مؤقتة لتفادي أي لبس لدى مستعملي الطريق، حيث قررت السماح باستخدام صفائح السير الدولي داخل التراب الوطني إلى حين اعتماد الصيغة النهائية. كما نسقت مع القيادة العليا للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني لتوجيه فرق المراقبة إلى مراعاة هذا القرار خلال عمليات التفتيش، تفاديا لتحرير مخالفات غير مبررة.
وأشار قيوح إلى أن هذا التنصيص جاء في إطار ملاءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية فيينا المتعلقة بحركة المرور على الطرق، التي تحدد شروط سير السيارات والمقطورات عبر الحدود، وقد صادق عليها المغرب منذ عام 1982، كما لفت إلى أن هذه الخطوة تأتي استمرارا لجهود الحكومة في تعزيز الانسجام التشريعي بين المعايير المحلية والالتزامات الدولية.
وفي السياق ذاته، اتخذت الوزارة إجراءات مؤقتة لتفادي أي لبس لدى مستعملي الطريق، حيث قررت السماح باستخدام صفائح السير الدولي داخل التراب الوطني إلى حين اعتماد الصيغة النهائية. كما نسقت مع القيادة العليا للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني لتوجيه فرق المراقبة إلى مراعاة هذا القرار خلال عمليات التفتيش، تفاديا لتحرير مخالفات غير مبررة.
