المزيد من الأخبار






قرارات لهدم عمارات سكنية شيدت بطرق غير قانونية في رأس الما


قرارات لهدم عمارات سكنية شيدت بطرق غير قانونية في رأس الما
ناظورسيتي: متابعة

كشفت وثائق تتوفر عليها "ناظورسيتي" إقدام أحد نواب رئيس جماعة رأس الماء بإقليم الناظور، وإحدى شقيقاته التي هي أيضا مستشارة بذات الجماعة وعضوة بلجنة التعمير، بخرق سافر لكل القوانين المعمول بها في مجال التعمير، وخصوصا القانون 12/66، نهيك عن خرق دورية وزير الداخلية عدد D1854، التي توضح حالة تنازع المصالح بين الجماعة الترابية ومؤسساتها وهيئاتها وأحد أعضاء المجلس، بالإضافة للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

وتتضمن الوثائق المتحصل عليها، إقدام النائب الثالث للرئيس "ر.د" بتشييد عدة عمارات بحي طنجة وحي المسيرة، بعضها دون أي ترخيص والبعض الأخر مخالف تماما لتصميم التهيئة، وهو ما أضر بالمنافسة النزيهة بالجماعة، وكذا حرم جماعة رأس الماء من عوائد مالية مهمة لم يتم تحصيلها، ذلك أن المعني قاما بتشييد عشرات الشقق تارة بإسمه وتارة أخرى بإسم أصوله أو فروعه بشكل مخالف للقوانين المعمول بها، ما أدى إلى حرمان جماعة رأس الماء من مداخيل مالية مهمة.

وتوصلت مختلف الجهات المختصة والمصالح الإدارية المعنية بإقليم الناظور بمختلف الخروقات التي أقدم عليها ذات المنتخب منها استغلال النفوذ وتضارب المصالح وخرق تصميم التهيئة، وذلك عبر تشييده بناية من سفلي وأربع طوابق في مكان لا يسمح فيه إلا بطابق واحد، وذلك دون ترخيص بدون تصاميم المهندس المعماري وبدون شهادة المثانة للمهندس التي تؤكد صلابة البناية من أجل حماية الساكنة.


وفي ملف ثاني قامت ن.د" عضوة لجنة التعمير وشقيقة نائب الرئيس المذكور، باعتبارها الممثل القانوني لشركة SARL immo cap DARK Ste بتشييد عمارة مخالفة لتصميم التهيئة بالرسم العقاري عدد 64423/11، رقم الرخصة 60 بتاريخ 2019/9/5 بناء سفلي وطابق أول، غير أنها خالفت مضمون الرخصة، وقامت ببناء سفلي و 4 طوابق في منطقة تسلم فيها رخص بناء سفلي وطابقين على أكثر تقدير، وذلك بدون تصاميم المهندس المعماري وبدون شهادة المثانة للمهندس التي تؤكد صلابة البناية من أجل حماية الساكنة وسالمتهم.

وأقدم المعنيون بعدها على تزوير رخص السكن، الأمر الذي أثار استغراب الساكنة بعد تشييدهم لهذه البنايات بالرغم من وجود جميع هذه المخالفات والتزوير مما نتج عنه كذلك إضرار بالمصالح المالية والعمرانية لجماعة رأس الماء، علما أن تسوية وضعية البنايات القائمة ورخص السكنى كلها لم تسلم من دواليب جماعة رأس الماء مما يعتبر خرقا وتزويرا واستعمال لوثائق مزورة مما يتطلب إجراء بحث قضائي في الموضوع.

ومن جهتها فتحت السلطات المحلية والإقليمية والإدارية بإقليم الناظور تحقيقا في هذه الملفات والخروقات، حيث تشكلت لجنة بأمر من عامل الإقليم، والتي أمرت في القرار عدد 04 الصادر بتاريخ 2018/01/22 بهدم البنايات المذكورة، كما رفضت اللجنة الإقليمية الموافقة على طلب الترخيص لوحدة فندقية للمعني بالأمر لكون المشروع لا يحترم الإجراءات القانونية.

ولازال جميع الأطراف المخالفين يتهربون من قرارات الهدم، في حين تطالب فعاليات جمعوية وحقوقية بجماعة رأس الماء بإحالة الملفات المذكور على مفتشية وزارة الداخلية والفرقة الوطنية والكشف عن باقي المتورطين الذين ينشطون ضمن مافيا العقار بالمنطقة.


334779974-176808821485224-9066578710253461171-n

334880173-9066517246753913-1608690229217085757-n

334916385-5711505202292587-7927874720726222015-n

334919715-709166380931739-20122117020046122-n

334923211-516025973937755-4538999879326333379-n

334943617-900532361360795-8818229296845936199-n


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح